1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

روحانی: همه باید صدای اعتراض مردم را بشنوند

۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبه

حسن روحانی ابراز امیدواری کرد سال آینده، سال خوشحالی،‌ امیدواری و نشاط در میان مردم ایران باشد. مطابق رده‌بندی شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران به نسبت سال قبل سه پله سقوط کرده است.

https://p.dw.com/p/2uXdW
Iran Rede Hassan Rohani am 39. Jahrestag der Islamischen Revolution
عکس: picture-alliance/AA/F. Bahrami

رئیس جمهور حسن روحانی، پیش از ظهر یک‌شنبه ۲۷ اسفند، در پایان آخرین نشست هیئت دولت در سال ۹۶ در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح آنچه دستاوردهای دولت در این سال خواند پرداخت.

روحانی با بیان این که در سال ۹۶ واردات به نسبت صادرات افزایش داشته افزود که این امر نگران‌کننده نیست زیرا واردات در حوزه‌هایی مانند کالاهای سرمایه‌ای و قطعات خودرو افزایش داشته که به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهور گفت: «ما در پتروشیمی حدود یک میلیارد دلار کمتر صادرات داشته‌ایم اما همین مقدار را به تولیدات پایین دستی در کشور اختصاص داده‌ایم. در مواد معدنی هم صادرات ما کاهش داشته است اما ما از خام‌فروشی جلوگیری کردیم و اکنون سنگ به فولاد یا کنسانتره تبدیل می‌شود.» او نتیجه گرفت که به این ترتیب در واقع کاهش صادرات مثبت بوده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس دولت دوازدهم بخشی از سخنان خود را به حرکت‌های اعتراضی دی ماه اختصاص داد. به گفته وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی این اعتراض‌ها به حدود صد شهر ایران کشیده شد و در جریان آن نزدیک به پنج هزار نفر دستگیر شدند.

اعتراض‌ها و گوش‌های ناشنوا

روحانی در باره این اعتراض‌ها گفت: «گوش ما باید برای سخن مردم شنوا باشد، البته سخن مردم موج فرکانس خاصی ندارد که فقط به سمت قوه مجریه برود. باید همه حرف مردم را بشنوند، البته برخی نمی‌خواهند گوش بدهند در حالی که باید فرکانس‌ها را به دقت گوش کرد و اکنون زمان پارازیت نیست.»

تظاهرات دی ماه با اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و اوضاع نابسامان موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته آغاز، اما خیلی زود با انتقادهای شدید علیه کلیت حکومت جمهوری اسلامی و فساد و دیکتاتوری همراه شد.

در هفته‌های گذشته بسیاری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی با اشاره به حوادث دی ماه اعتراض را حق مردم عنوان کرده در عین حال کسانی که به زعم آنها شعارهای "ساختارشکنانه" داده‌اند را اغتشاش‌گر و تحریک و هدایت شده از سوی "دشمن خارجی" خوانده‌اند.

بیشتر بخوانید: سال ۹۶؛ سالی که با "رای به نظام" آغاز و با بیم فروپاشی تمام شد

حسن روحانی نیز می‌گوید دولت حق اعتراض شهروندان را به رسمیت می‌شمارد اما "اغتشاش و بی‌نظمی" را قابل قبول نمی‌داند و تحمل نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهور در بخش پایانی اظهاراتش در جمع خبرنگاران گفت: «امیدوارم سال آینده، سال خوشحالی،‌ امیدواری و نشاط در میان مردم باشد. ما همانطور که انتقاد و اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم باید نشاط مردم را هم به رسمیت بشناسیم. نباید به مردم سخت بگیریم، بگذاریم مردم شاد باشند.»

کاهش نشاط و شادی در ایران

مطابق فهرست سالانه رده‌بندی کشورها از نظر شادی، جمهوری اسلامی یکی از ناشادترین کشورهاست و وضعیت این کشور از این جهت دست‌کم در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل بدتر شده است.

در رتبه‌بندی سازمان ملل متحد از شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ که ۱۵۵ کشور را شامل می‌شود ایران در جایگاه ۱۰۸ قرار دارد که سه پله از سال قبل پائین‌تر است.

از ده کشور نخست شاد جهان هفت کشور در اروپا و پنج تای آنها در اروپای شمالی قرار دارند. نروژ در سال گذشته میلادی شادترین کشور جهان برآورد شده است.

نروژ از راه استخراج و فروش نفت درآمدهای قابل اعتنایی دارد. در مقدمه گزارش سازمان ملل تاکید شده که این کشور به دلیل درآمدهای نفتی شادترین کشور جهان نیست زیرا به جای صرف این ثروت در هزینه‌های جاری آن را برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند.

بیشتر بخوانید: سال ۹۶ برای زنان ایران؛ سال نه به حجاب اجباری و خشونت

رده‌بندی سازمان ملل بر اساس سنجش شش شاخص اصلی شامل میزان تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، آزادی، گشاده‌دستی، حمایت اجتماعی و میزان رواج فساد در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تنظیم می‌شود.

کشورهای صحرای آفریقا و کشورهای بحران‌زده‌ای نظیر سوریه و یمن در شمار ناشادترین کشورهای جهان قرار دارند. در میان همسایگان ایران افغانستان جایگاه ۱۴۰‌ام را دارد که نسبت به سال قبل ۱۴ رتبه بالاتر است.

اعتراض‌های دی ماه نشان داد که میزان بی‌اعتمادی به دولت و حکومت و احساس بی‌عدالتی و ناامنی که از شاخص‌های مهم ناشادی هستند در ایران افزایش یافته است. روحانی وعده داد که سال ۹۷ سال توسعه و عدالت اقتصادی باشد.