عدم ممنوعیت حزب حاکم ترکیه
۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه
روزنامه آلمانى ”فرانکفورتر آلگماینه“ درباره راى دادگاه قانون اساسى ترکیه مبنى بر رد ممنوعیت حزب حاکم در این کشور مى‌نویسد:
«دادگاه عالى ترکیه از خواست دادستان کل این کشور، عبدالرحمان یالچین کایا، مبنى بر ممنوعیت حزب معتدل اسلامى حاکم (AKP) پیروى نکرد. این تصمیمى عاقلانه بود زیرا ممنوعیت حزب عدالت و توسعه سبب بحرانى عمیق در ترکیه مى‌شد. حال باید به انتظار نشست و به دقت دید که دلایل اکثریت قضات دادگاه براى صدور این راى چه بوده است. اگر حزب موفق حاکم در ترکیه ممنوع مى شد، اروپا نیز با بدگمانى و عدم اطمینان به ترکیه مى‌نگریست. البته باید اشاره کرد که در گذشته قضات ترکیه بدون هیچ گونه ملاحظه‌اى، حکم به ممنوعیت تعداد زیادى از احزاب در این کشور داده‌اند. اما از این طریق هیچ گاه مشکلات عدیده در ترکیه برطرف نشدند. شاید سوا از مسایل صرفاً حقوقى و مربوط به قانون اساسى، قضات براى صدور راى خود ملاحظاتى از این دست را نیز مد نظر داشته‌اند. ممنوعیت حزب عدالت و توسعه نه تنها قانون اساسى را دچار بحران مى‌ساخت، بلکه سبب تکان‌هاى شدید سیاسى در ترکیه مى‌شد. اما این وضعیت حال منتفى گشته است.»
روزنامه محافظه کار”تایمز“، چاپ انگلیس در تفسیر خود درباره اوضاع سیاسى در ترکیه مى‌نویسد:
«تصمیم مبنى بر رد ممنوعیت حزب حاکم در ترکیه یک پیروزى براى دمکراسى و عقلانیت است. این تصمیم از یک سو سبب آرامش در شرایط متشنج سیاسى و دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران خارجى خواهد شد، و از سوى دیگر تاکیدى بر اصول دمکراتیک در ترکیه خواهد بود. اما نتایج این تصمیم فراتر از این موارد است. این حکم به نیروهاى معتدل اسلامى در کشور دیگر نشان مى‌دهد که اسلام با دمکراسى سازگارى دارد و این احزاب در چارچوب حقوق غیر دینى نیز مى‌توانند اهداف دینى خود را دنبال کنند. براى جهان اسلام این پیامى مهم و مثبت است.»
روزنامه آلمانى ”تاگس اشپیگل“ نگاهى به شکست مخالفان سیاسى اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دارد:
«اکنون کمالیست‌ها که خود را منجیان جمهورى ترکیه تلقى مى‌کنند، باید بپذیرند که برغم اشتراکات ایدئولوژیک با دادگاه قانون اساسى، نمى‌توانند این دادگاه را به عنوان حربه‌اى علیه حزب اردوغان مورد سوء استفاده قرار دهند. کمالیست‌ها در موضع اپوزیسیون نباید با سیلى از اتهامات به دادگاه قانون اساسى مراجع کنند، بلکه باید از طریق سیاسى با حزب حاکم درگیر شوند. اردوغان، پس از پیروزى درخشان در انتخابات گذشته، حال باید این انتقادات و سرزنش ها را تحمل کند، که برنامه خود را با تحمیل و بدون توجه به ترس موجود از روند اسلامى شدن در ترکیه به پیش برده است. اردوغان در آینده باید با نظارات دائمى دستگاه قضایى به نحوى کنار آید. راى دادگاه به عنوان تبرئه حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه عدم ممنوعیتى مشروط است.»
روزنامه ”تاگس آنتسایگر“، چاپ سوئیس با اشاره به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه، درباره آینده حزب عدالت و توسعه مى‌نویسد:
« ترکیه با این راى از وقوع یک فاجعه نجات یافت، اما بحران همچنان بر جاى مانده است. جنگ قدرت در ترکیه هنوز به پایان نرسیده است. دادگاه راى خود را اعلام کرد و بجاست که حزب عدالت و توسعه (AKP) آن را به عنوان "هشدارى جدى" تلقى کند. پیام این هشدار روشن است: حزب عدالت و توسعه باید همانند دیگر احزاب اصلاح‌طلب، با سیستم قدیمى کنار آید. اگر حزب عدالت و توسعه در این زمینه به توافق رسد، این به معناى پایان اصلاحات دمکراتیک در ترکیه و به منزله پایان تاریخ موفقیت آمیز این حزب خواهد بود. ترکیه نیازمند یک قانون اساسى جدید است. مبارزه در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.»