محسنی‌اژه‌ای: فعالیت در تلگرام می‌تواند جرم تلقی شود
۱۳۹۷ خرداد ۱۲, شنبه
حدود یک ماه پس از ابلاغ دستور قضایی برای "مسدودسازی" شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران، سخنگوی قوه قضائیه به طور تلویحی اعتراف کرد که استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی هنوز به حد مورد انتظار مسئولان نرسیده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یک گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ایسنا که متن آن شنبه، ۱۲ خرداد منتشر شد، با اشاره به "خطرات بسیار عظیم" پیام‌رسان‌های خارجی گفت: «اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰ سال پیش اقدام کرده بودیم، حتما امروز می‌توانستیم یک پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد.»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که با توجه به استفاده گسترده نوجوانان از فیلترشکن که "دسترسی‌های بسیار خطرناکی برای آنها فراهم کرده"، فیلتر کردن تلگرام ارزشش را داشت گفته است که "همه افراد" از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند و بخشی از گزارش‌ها در اینباره "فضاسازی" است.
معضل مقابله با فیلترشکن‌ها
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات چندی پیش در مخالفت با فیلترینگ تلگرام به پیامدهای استفاده از فیلترشکن اشاره کرد و گفت: «اگر برخی از اپلیکیشن‌‌ها اثر مخربی داشته باشند، در کنار آن استفاده و فراگیر‌شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطابق گزارش‌ها در هفته‌های اخیر افزایش استفاده از فیلترشکن به اختلال در اینترنت و کند شدن آن در ایران منجر شده است. وزیر ارتباطات به تازگی گفته بود که "فیلترشکن‌ها در حال ترویج هستند و مقابله با این حجم از فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نیست".
روزنامه شرق روز شنبه، ۱۲ خرداد در گزارشی زیر عنوان "طرح مقابله با عرضه‌کنندگان فیلترشکن" نوشت: «پس از فیلتر‌شدن تلگرام، براساس آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی و گفته‌های مسئولان، استفاده از فیلترشکن‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. به همین دلیل اظهارنظرهای زیادی درباره لزوم چاره‌اندیشی برای این مسئله یا برخورد با این موضوع مطرح شد.»
تعریف مبهم "جرم" فعالیت در تلگرام
محسنی‌اژه‌ای درباره جرم تلقی شدن ادامه فعالیت در تلگرام به ایسنا گفت: «طی بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رئیس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود.»
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی سابق در واکنش به این سخنان در یک پیام توئیتری نوشت: «اژه‌ای گفته که ممکن است فعالیت در تلگرام جرم محسوب شود! به معاون اول قوه قضائیه می‌گوییم چه جرم بخوانید و چه نخوانید، ما در تلگرام می‌مانیم. اگر هم زمانی تصمیم به کوچ بگیریم به پیام‌رسان‌های مورد نظر شما نخواهیم رفت.»
اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای که ۲۹ فروردین و پیش از ابلاغ حکم قضایی فیلترینگ تلگرام ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در باره این که بر مبنای کدام بخش از "محدودیت‌های اعلام شده" در بخشنامه جهانگیری ادامه فعالیت در تلگرام می‌تواند جرم تلقی شود توضیح بیشتری نداده است.
برخلاف ابهام در این بخشنامه و تفسیر محسنی‌اژه‌ای از آن، در دستور قضائی که براساس آن تلگرام فیلتر شد به صورت آشکاری از "تعقیب کیفری" افرادی سخن در میان است که زمینه دور زدن فیلترینگ تلگرام را فراهم می‌کنند.
در حکم قضایی یاد شده که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دهم اردیبهشت صادر کرد آمده است: «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»
ظاهرا قرار است تعقیب استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها بر مبنای ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی انجام شود که مقرر کرده "هرکس به‌طور غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال، جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".
کارشناسان معتقدند مقابله با فیلترشکن‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود زیرا اغلب نرم‌افزارهایی که امکان عبور از فیلتر را فراهم می‌کنند در فضای مجازی و به رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و مقابله با فعالیت آنها تقریبا ناممکن است. به این ترتیب برخورد قضائی به کسانی محدود می‌شود که نرم‌افزارهای دور زدن فیلتر را عرضه می‌کنند.
فعالیت و چگونگی فعالیت در پیام‌رسان‌ها
تا کنون صرف فعالیت ایرانیان در تلگرام "جرم" تلقی نمی‌شود. دادسرای فرهنگ و رسانه نیز در حکم خود می‌گوید شبکه پیام‌رسان تلگرام به این دلیل مسدود می‌شود که "بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم" شده است.
این دادسرا "انواع جرایم" را در ده مورد فهرست کرده که از جمله "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی"، "اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی"، "اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی" و "تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب" را شامل می‌شود.
بر اساس بررسی‌های "سامانه هوشمند جمع‌آوری اخبار کانال‌های فارسی"، وابسته به آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران شمار بازدید از کانال‌های تلگرامی که در ابتدای فیلترینگ به ۸۵۰ میلیون مورد در روز کاهش یافته بود در روزهای پایانی اردیبهشت تقریبا دو برابر شده است.