مطهری: چرا با محاکمه علنی محصورین مخالفت می‌شود؟
۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه
نامه علی مطهری که در کانال تلگرام او منتشر شده واکنشی به اظهارات روز یکشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی با رسانه‌هاست.
اژه‌ای روز گذشته درباره بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد گفت: «اقدامات مجرمانه‌ای در سال‌های ۸۸ و ۸۹ اتفاق افتاد و عده‌ای مقابل قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه‌ای توسط این افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده‌ای دستگیر شدند، عده‌ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند.»
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: «در این راستا اقدامی هم توسط شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت. آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست.»
علی مطهری در واکنش به این اظهارات اژه‌ای نوشته است مصوبه شورای عالی امنیت ملی "حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته والاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته مطهری، هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند.
علی مطهری همچنین از اژه‌ای پرسیده است چرا درباره "آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند، چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟"
این نماینده مجلس در ادامه نامه خود از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده است: «اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟»
آقای مطهری افزوده: «مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟»
اژه‌ای روز یکشنبه در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی را "دروغ محض" خواند. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زمانی رسیدگی می‌شود؟" گفت: «چه کسی گفته انجام شده است، این ادعا دروغ محض است.»
مهدی کروبی روز چهارشنبه گذشته (۲۵ مرداد/ ۱۶ اوت) با اعلام دو خواسته، دست به اعتصاب غذا زد. خواسته نخست او "خروج ماموران امنیتی از منزل" و مطالبه دوم او "برگزاری دادگاه علنی در صورت تداوم حصر" بود.
شرایط جسمی آقای کروبی چند ساعت پس از آغاز اعتصاب رو به وخامت گذاشت و او به بیمارستان منتقل شد. یک روز بعد در حالی که کروبی در سی‌سی‌یو بود، خانواده ایشان اعلام کرد: «وزیر بهداشت و دولت حسن روحانی تضمین کردند که نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی خارج شوند.»
اژه‌ای اما روز یکشنبه خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی را "دروغ محض" خواند.
تاکید جهانگیری بر انجام خواسته کروبی
مهدی کروبی هنوز در بیمارستان بستری است. پس از مرخصی او و بازگشت به منزل روشن خواهد شد که دولت حسن روحانی به وعده خود عمل کرده و یا ادعای سخنگوی قوه قضاییه واقعیت دارد. مهدی کروبی پیشتر اعلام کرده که اگر شرایط او تغییر نکند و "حصر غیرقانونی، بدون محاکمه علنی" ادامه یابد، او بازهم به اعتصاب غذا دست خواهد زد.
بیشتر بخوانید: تقاضای محمد خاتمی از آیت‌الله خامنه‌ای برای رفع حصر
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا درباره اقدامات دولت در زمینه عملی کردن شرط آقای کروبی در خصوص خارج شدن نیروهای امنیتی از منزل ایشان گفت: «حتما این کار انجام شده است و آنچه که قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود و به اطلاع خانواده ایشان هم می‌رسد.»
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند. پایان دادن به این بازداشت خانگی غیرقانونی یکی از خواست رای‌دهندگان به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهور ۱۳۹۲ بود اما او نتوانست به وعده خود عمل کند.
برخی تحلیل‌گران می‌گویند حسن روحانی و مشاوران او، بی‌عملی خود در حل مشکل حصر را با خودداری از "تقابل با رهبری نظام" توجیه می‌کنند؛ تقابلی که به‌زعم آنها "پرهزینه و بی‌فایده" است.
روز گذشته محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران از آیت‌الله خامنه‌ای خواست که دستور دهد تا مسله حصر حل شود. خاتمی این خواسته را مطالبه "بسیاری از اقشار مردم، از علما و دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان" دانست.
با توجه به سن بالا و شرایط جسمی نه‌چندان مساعد محصوران، برخی فعالان سیاسی در ایران می‌گویند ادامه حصر و مرگ احتمالی آنها در بازداشت خانگی، برای نظام سیاسی ایران و بیش از همه برای خود آیت‌الله خامنه‌ای هزینه‌زا خواهد بود.