پیامدهاى مثبت كاهش سود بانكى · گفت‌وگو با دکتر بیژن بیدآباد
۱۳۸۶ خرداد ۳, پنجشنبه
دكتر بیژن بیدآباد استاد رشته اقتصاد در گفتگو با دویچه وله، از این تصمیم دفاع مى‌كند و آن را در دراز مدت به سود سرمایه گذارىهاى مولد مى‌داند.
دویچه وله: آیا دولت مى‌تواند راسا نرخ سود بانكى را تعیین كند، در حالیكه قانونا تعیین سیاست هاى پولى و نظارت بر حسن اجراى نظام بانكى بر عهده بانك مركزى است؟
بیژن بیدآباد: على القاعده بانك مركزى زیر مجموعه دولت به معناى قوه مجریه قرار دارد. هر چند از نظر قانونى وظایف خاصى به بانك مركزى تفویض شده امااز لحاظ اجرایى، كارآن زیر نظر قوه مجریه است و مصوبات شوراى پول و اعتبار هم در مورد تصمیمات پولى باید به تنفیذ و امضاى رییس جمهور برسد.
این تصمیم چه دگرگونى‌هایى در نقدینگى یا چرخه تولید ایجاد خواهد كرد؟
سیاست هاى كاهش نرخ بهره، سیاست هاى تورمى است. یعنى وقتى ما نرخ بهره را پایین مى‌آوریم، به دلیل افزایش تقاضا در بخصوص بخش سرمایه گذارى، تقاضاى سرمایه گذارى بالا مىرود و مسلما قیمت ها افزایش پیدا مى‌كند. باید انتظار داشت به دلیل اینكه تقاضا براى پول افزایش مى‌یابد، هم حجم نقدینگى افزایش پیدا كند و هم سطح عمومى قیمت ها. اما از جنبه عرضه كه با كمى تاخیراتفاق خواهد افتاد، كاهش نرخ بهره سبب افزایش سرمایه گذارى مىشود و این به دنبال خود، اشتغال، درآمد، تولید و عرضه كالا و نهایتا رفاه بیشتر جامعه را همراه مى‌آورد. سیاست هاى كاهش نرخ بهره هر چند در ابتدا، تاثیر تورمى خواهد داشت اما در سالهاى بعد، این اثر جبران مىشود و اقتصاد به وضعیت بهترى سوق مى‌یابد.
در تیترهاى خبرى مى خوانیم كه بانك هاى خصوصى بعد از این تصمیم در كما فرو رفته اند. این چه معنا دارد؟
البته اثر كاهش نرخ بهره براى بانك هاى خصوصى بسیار زیاد بوده اما مسئله اساسى اینست كه این بانك ها در سال گذشته خیلى سودآور بوده اند و كاهش نرخ بهره به این معنا نیست كه آنها دچار ورشكستگى یا كسرى مالى شوند. به هر حال تاثیر این تصمیم براى آنها بسیار زیاد است. بالاخص كه شرایط اینها را در بورس هم تغییر مى دهد و بسیارى از صاحبان سرمایه این بانك ها عملا سعى خواهند كرد سهام خود را عرضه كنند، در نتیجه قیمت سهام این بانك ها رو به تنزل بگذارد. بانك هاى خصوصى از این بابت حق دارند كه در یك شوك اقتصادى قرار گرفته باشند، ولى نباید فراموش كرد شرایط فعلى ناشى از عدم تمكین بانك هاى خصوصى و دولتى از منویات دولت و قوه مقننه بوده است.
امكان این هست كه سرمایه ها جابجا شوند و این تصمیم آنطور كه برخى منتقدان مى‌گویند به گسترش بازار سیاه و فساد و مافیاى مالى كمك كند؟
این تصمیم قطعا به جابجایى زیادى در سرمایه منجر مىشود. بالاخص سرمایه هاى بانك هاى خصوصى و در درجه دوم بانك هاى دولتى به سمت مشاركت هاى بورسى، ذخیره ارز یا تقاضا براى سرمایه گذارى در بخش ساختمان یا خرید كالاهاى بادوام، جابجا خواهند شد. اما بیم آن نمىرود كه بازار سیاه جدیدى از نظر منابع ایجاد شود چون نرخ هاى بهره عملا وقتى پایین هستند، مشوق سرمایه گذاران براى تقاضاى تسهیلات هستند. مسئله اینست كه بانك ها درگیرتقاضاى زیادى براى تسهیلات خواهند شد و این موضوع، اولویت بندى بانك ها در اعطاى تسهیلات به متقاضیان را مى‌طلبد. این هم در مدت كوتاه قابل حل است چون بانك ها الان از نظر مالى وضعیت خوبى دارند و توانسته اند سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان سودآورى داشته باشند. این سودآورى به این معناست كه هنوز مى‌توانند فاصله بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ بهره سپرده ها را كمتر كنند و این موضوع به معناى جذب بیشتر منابع و توانایى آنها براى پاسخگویى به مازاد تقاضاى تسهیلات خواهد بود.
منتقدان این تصمیم از جمله مى‌گویند یكى از دلایل بالا رفتن نرخ مسكن در سال ۸۵، كاهش نرخ سود بانكى بوده است...
درست برعكس! وقتى نرخ بهره پایین مى‌آید، ساختمان سازى عملا رونق مىگیرد. عرضه ساختمان در اقتصاد زیاد مىشود، به دلیل اینكه بسیارى از كسانى كه اقدام به ساختمان سازى مىكنند از وام ها و تسهیلات استفاده مىكنند. بخش ساختمان سازى و بخش خرید مسكن، هر دو با پایین آمدن نرخ بهره رشد مىكنند و این ممكن است باعث پایین آمدن قیمت مسكن هم بشود. دلیل اینست كه متقاضیان ساختمان معمولا تقاضاى جابجایى ساختمان ها را دارند. در حالیكه عرضه ساختمان به تعداد ساختمان ها اضافه مى‌كند. میزان دو درصد هم گرچه خیلى در بخش ساختمان نازل است، اما علت اصلى آن نیست. بخش ساختمان متغیر هاى خود را دارد و دو درصد كاهش نرخ بهره یكى از متغیر هاست و نه همه آن.
مصاحبه گر: مهیندخت مصباح