گسست در پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان آلمان

قانون اساسی آلمان در روز ۲۳ ماه مه ۱۹۴۹ تصویب شد.

هر ساله در این روز حقوقدانان و سازمان‌‌های مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی گزارشی ازموارد تهدید و نقض قانون اساسی توسط ارگان‌های دولتی منتشر می‌کنند.

در گزارش امسال موارد زیادی از تلاش دولت برای تضعیف قانون اساسی و کنترل شهروندان ذکر شده است.

در حال حاضر ممنوعیت تظاهرات علیه نشست سران ۸ کشور بزرگ صنعتی جهان که در ماه ژوئن در آلمان برگزار می‌شود، و نیز تلاش برای تغییر قانون اساسی برای نابودی سرنگونی هواپیماهای ربوده شده و بحث‌های گسترده پیرامون کنترل بیشتر شهروندان به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم، بیانگر آن است که قانون اساسی آلمان بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است.

دافنه آنتاخوپولوس (Daphne Antachopoulos)، همکار دویچه وله، در این رابطه تفسیری نگاشته است!

در حال حاضر در آلمان پاسداری از حقوق بنیادین مدنی دستکم خارج از ستون تفسیر روزنامه‌ها، چندان طرفدار ندارد. بعضی‌ها با خیالت راحت لم می‌دهند و چنین وانمود می‌کنند که انگار به آنان ربطی ندارد، وقتی که در باره‌ی به ‌خطرافتادن حقوق مدنی بنیادین هشدار داده می‌‌شود، یا زمانی که حقوقدانان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، و نهادهای محافظ اطلاعات شخصی شهروندان از اقدامات دولت انتقاد می‌کنند. خیلی‌های فکر می‌کنند، وضع آنقدرها هم نباید بد باشد، و اطمینان دارند که نظارت وسیله‌ی مؤثری است برای مبارزه با تروریست‌های اسلامی، هرج و مرج طلبان چپ و قلچماق‌های راست افراطی. چرا باید مخالف آن بود که مشخصات شخصی افراد در یک مرکز ثبت شود، و یا شهروندان از طریق دوربین‌هایی که برای گرفتن عوارض در اتوبان‌ها نصب می‌شوند زیرنظر قرار گیرند؟ چرا نباید تظاهرات‌ علیه نشست‌های بزرگی مانند نشست سران ۸ کشور صنعتی جهان ممنوع شود؟ چه چیزی باعث می‌شود که مخالف کنترل گسترده از طریق دوربین ویدیوئی در محله‌های خاصی بود، یا مخالف شنود تلفنی و تفتیش کامپیوترهای شخصی از طریق اینترنت؟

کسی که اینطور فکر می‌‌کند، به معنی حقوق مدنی بنیادین واقف نیست، حقوقی که اکنون لگدمال می‌شوند.

کشورهای زیادی وجود دارد که در آنها تظاهرکنندگان را دشمن حکومت می‌نامند. در آلمان اصل ۸ قانون اساسی آزادی تجمعات را تضمین کرده است.

هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها انسان به خاطر عقیده‌اش به زندان می‌افتد. در آلمان اصل ۵ قانون اساسی ضامن آزادی عقیده است.

کشورهایی هستند که در آنها جان انسان ارزش زیادی ندارد. در قانون اساسی آلمان اصل ۲ وجود دارد، یعنی حق حیات و حق مصون ماندن جسم از ضربه و آسیب ، و نیز اصل ۱ که می‌گوید: حرمت انسان خدشه‌ناپذیر است . در آلمان بسیاری حقوق دیگر وجود دارد که می‌شود به آنها استناد کرد، و یک دادگاه عالی، یعنی دادگاه نظارت بر قانون اساسی، فعالیت دارد که در خیلی موارد، برای حفاظت از قانون اساسی احکامی صادر می‌کند که موجب لغو تصمیمات دولتی می‌شوند.

اینها همه پیامدهای مستقیم دورانی است که درآلمان نیز حقوق دگراندیشان لگدمال می‌شد. قانون اساسی آلمان واکنشی بود به آنچه در زمان سلطه ناسیونال‌سوسیالیزم اتفاق افتاد. قرار بر این شد که دیگر هرگز کسی به خاطر وجود استبداد؟ تحت تعقیب قرار نگیرد و به قتل نرسد. قرار بر این شد که دیگر هرگز احزاب اپوزیسیون و ابرازعقیده‌ی ناراضیان به‌طورناگهانی ممنوع نشوند. قرار بر این شد که دیگر هرگز یک حکومت قدر قدرت باعث هراس کسی نشود، حکومتی که در شخصی‌ترین قلمرو زندگی شهروندان اعمال نفوذ کند. قرار بر این شد که از بین بردن مکانیسم‌های اعمال کنترل بر دولت و انحلال دموکراسی برای همیشه غیرممکن شود.

این تجربه‌ی آلمانی‌ها با یک حکومت پرنفوذ بود که باعث بوجودآمدن اینچنین قانون اساسی خوش‌ساختی شد که لااقل ۲۰ اصل (مهم) آغازین آن با بیانی کاملاً ساده تألیف شده است. بی‌توجهی به این تجربه‌ها و تضعیف فانون اساسی از طریق اقدامات اضطراری و مقررات ویژه کاری ابلهانه خواهد بود.

ایجاد خلأ و گسست در پاسداری از قوانین مدنی بنیادین که در شور و شوق مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد، می‌تواند هرزمان برای اهداف مشکوک مورد سوء استفاده واقع شود. آنچه که برای حفاظت در برابر تروریستها به خدمت گرفته می‌شود، مصیبتی خواهد شد برای خرده مجرمین. آنوقت دیگر هرآنچه که ممکن است، مجاز خواهد شد.

گسست در پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان الگویی خواهد شد برای ایجاد گسست‌های بیشتر: آن را که می‌شود با شنود تلفنی تحت‌نظر گرفت، چرا نباید از طریق اینترنت مورد تفتیش قرارداد؟ وقتی که این‌گونه اطلاعات شخصی ثبت می‌شوند، چرا نباید اطلاعات بیشتری ثبت کرد؟

گسست‌ها و خلاء‌ها در حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان بزرگتر خواهند شد و تعداد افرادی که قربانی آن می‌شوند، افزایش خواهد یافت. این وضعیت حتی گریبان آنانی را نیزخواهد گرفت که امروز نسبت به موضوع حقوق مدنی بنیادین بی‌تفاوتی نشان می‌دهند و طوری وانمود می‌کنند که گویی به آنان ربطی ندارد.

دافنه آنتاخوپولوس /

فار.