ا.ا.:«د ۲۰۱۷م کال د بودیجې يوه برخه د مهاجرو له پاره ده»
۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه
اروپايي ټولنې د پنجشبنې په ورځ د نوي عیسوي کال د بودیجې پر سر سلا شول، چې په پایله کې به یې د کار د رامنځته کیدو او د مهاجرینو د کړکیچ د حل له پاره به د دې ټولنې غړي هیوادونه زیاتې پیسې مصرف کړي. په ورته وخت کې ایټالیا له دې کار سره مخالفت ښوولی چې د روم او د بروکسل ترمنځ د خرابو اړیکو ښکارندويي کوي.
د اروپايي ټولنې غړو هیوادونه د ۲۰۱۷م کال له پاره په ۱۳۴.۴ میلیارده یورو چې ۱۴۴.۰۹ میلیارده ډالر کیږي د بودیجې په مصرف سره سلا شوي دي. وکیلانو، د اروپايي ټولنې کمیسیون او د دې ټولنې اجرایوي څانګې د لا ډیرې بودیجې غوښتنه کړې وه.
د سږ کال د بودیجې په پرتله، په نوې بودیجه کې په اروپايي هیوادونو د مهاجرینو د ځای په ځای کولو او د پولو د خوندي کولو پر سر به هم ډیرې پیسې مصرف شي، ځکه اروپايې هیوادونه له افریقايي، آسیايي او له منځني ځتیځ څخه د ډیرو مهاجرینو د راتګ له ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
د بې روزګارۍ ستونزه
د بودیجې زیاته برخه به په هغو هیوادونو کې چې په ځانګړې توګه د ځوانانو له پاره د بې کارۍ له ستونزې سره مخ دي، د کار موندنې په چارو مصرف شي.
ینس ګییر، په آلمان کې د چپ لاسي ګوند د پارلمان یو وکیل چې د بودیجې په سر په دغو خبرو کې یې برخه اخیستې وه وايي: «موږ خپلو موخو ته رسیدلې یو. د ۲۰۱۷م کال بودیجه په ډیر واضح ډول زموږ په لومړیتوبو باندې تمرکز کوي چې هغه په ځانګړې توګه د ځوانانو له پار د کار رامنځ ته کول او همدا راز د مهاجرینو د کړکیچ د حل له پاره هڅې دي.»
د دې بودیجې کمه برخه به د اروپايي ټولنې په وروسته پاتو هیوادونو چې زیاتره د اروپا په ختیځ کې دي، مصرف شي.
که څه هم د مهاجرینو له پاره ډیره ځانګړې شوې بودیجه او د ځوانانو له پاره د کار د زمینو په رامنځ کولو باندې د بودیجې مصرف د ایټالیا په ګټه دی، خو بیا هم دې هیواد په یوه بې سابقه کار سره دې بودیجې ته د باور رایه ورنکړه. ايټالیا د اروپايي ټولنې د هیوادونو په کتار کې د ځوانانو د بې کارۍ او همدا راز د مهاجرینو د کړکیچ له امله په لمړۍ درجه ځپل شوو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
د اساسي قانون اصلاحات
د روان کال د دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه به ایټالیا د اساسي قانون د اصلاحاتو په هکله یوه ټول پوښتنه په لار واچوي کوم چې د دې هیواد د لومړي وزیر ماتیو رینزي له پاره د اعتماد د رایې په معنی ده.
په ایټالیا کې د حکومت او اروپايي ټولنې ضد یو ګوند په دې وروستیو کې په ټاکنو کې ډیر ملاتړ ترلاسه کړی او په دې کار سره د ایټالیا لومړي وزیر رینزي د راتلونکي کال له پاره د حکومت په بودیجه کې د ډیروالي وړاندیز کړی کوم چې د اروپايي ټولنې له مالي قوانینو سره په ټکر کې دی. د ایټالیا د ډیر مصرف په هکله اروپايي ټولنه په دې وروستیو کې خاموشه وه.
وروسته له هغې چې د اروپايي ټولنې کمیسیون ایټالیا او د دې ټولنې پنځه نورو هیوادونو ته د بودیجې د قانون تر پښو لاندې کولو باندې ګواښ وکړ، ایټالیا د ۲۰۲۰-۲۰۱۴م کال د اوږدمهاله بودیجې د ویټو کولو ګواښ هم کړی دی.
پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه (14.04.2016):