د بانکونو د تړلو د ډیر صلاحیت غوښتنه

اروپايي ټولنه غواړي چې وروسته له دې فاسد اروپایي بانکونه باید د مالیه ورکونکو په  پیسو ونه ژغورل شي. د دې کار له پاره به د اروپا په مرکزی بانک (EZB) کې د څارنې یوه څانګه پرانیستل شي.

دغه څانګه باید د یوه کال په موده کې خپل کار پیل کړي. څو اوونۍ مخکې د اروپا د اتحادیې غړو هیوادونه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې دغه خبره روښانه شوه چې د بانکونو د ړنگیدو په صورت کې کوم هیوادونه او سازمانونه کله او څومره پېسې ورکړي.

د دغه تړون له مخې په لومړي سر کې باید د بانک ستر سهم لرونکي جیب ته لاس اوږد کړي او له خپل بانک سره مرسته وکړي. اوس د اروپايي ټولنې کمیسیون د یوې «تصفیه کونکې څانګې» د رامنځ ته کیدو وړاندیز کوي.

دغه څانګه باید صلاحیت ولري چې هر هغه بانک چې د ژغورنې وړ نه وي وتړي. د داسې یوې څانګې د جوړیدو له پاره یوه ګډ مالي صندوق ته اړتیا شته. د اروپا د اتحادیې د کورني بازار د چارو د کمیسار میشل برنیر، په نظر بانکونه باید دغه صندوق ته مخکې له مخکې پېسې سپما کړي. هغه وایي چې تر لسو کلونو وروسته به په دې صندوق له ۶۰ څخه تر ۷۰ میلیاردو یورو پورې پېسې موجودې وي. تر اوسه پورې له افلاس سره د مخامخو بانکونو څارنه او تړل د اړوندو دولتو د صلاحیتونو په ډله کې وو.

دغه ډول چلند دولتونه او د هغوی وګړي د مالي تباهي کندې ته برابر کړي دي. په دې برخه کې سړی کولای شي د قبرس او ایرلند بیلگې ورکړي. سربیره پر دې د اروپا د اتحادیې د دولتونو د ژغورنې د چلند له مخې د نورو هیوادونو مالیه ورکونکي هم باید د پردیو بانکونو په ژغورنه کې وڼده واخلي. دا هغه څه دي چی باید ورته د پای ټکی کیښودل شي.

اروپایي کمیسیون غواړي د ژغورنې مزی په خپل لاس کې ولري

د اروپايي ټولنې د کورني بازار کمیسار د چهارشنبې په ورځ د خپل وړاندیز په هکله وویل: «بانکونه تر ډیرې لږې کچې ملي جوړښت لري او فعالیتونه یې له ملي سطحې څخه بهر وده کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هغوی د څارنې او د چارو د تصفیې صلاحتیونه په ملي سطح سرته رسول کیږي. دغه شان یو حالت په راتلونکې کې دوام نه شي لرلی.»

د اروپا د اتحادیې د دغه کمیسار په نظر باید د غړو هیوادونو، اروپایي کمیسیون او د اروپا د مرکزي بانک له استازو څخه یوه شورا جوړه شي. نوموړی زیاتوي: «بیا نو کمیسیون د غړو هیوادونو له ملي څارونکو سره په ګډه په عمل لاس پورې کولای شي. د اروپا کمیسیون د دغی دندې د ترسره کولو له پاره پوره وړتیا لري. هغه د خپلی تجربې او مسلکي پوهی په درلودلو سره  ژر تصمیم نیولای شي ترڅو د یوه بانک د تصفیې او تړلو کار پیل کړي.»

خو دا مسله چې د ملي بانکونو د تصفیې او تړلو صلاحیت دې د اروپايي ټولنې کمیسیون ته ولیږدول شي، تر یوې کچې پورې له مخالفت سره مخامخ شوې ده. دغه مخالفتونه بیا په خاصه توگه په آلمان کې ډیر لیدل کیږي.

د آلمان د مالیی وزیر ولفګانګ شایبله، د مالیې د وزیرانو په شورا کې د سه شنبې په ورځ وویل چې د اروپا د اتحادیې د کمیسیون دغه وړاندیز له قانوني بنسټ څخه بې برخې دی. هغه زیاته کړه: «یوازې ملي چارواکي د بانکونو د تړلو او تصفیې صلاحیت لري. دغه چارواکي کولاې شي چې خپل کار د اروپا له اتحادیې سره همغږی کړي. هغه څوک چې د زیات صلاحیت غوښتونکی دی، هغه باید د آلمان له حکومت سره په لاس لیک شوي تړونونو کې د تعدیل له پاره غوښتنه وکړي.»

د اروپا د اتحادیې په پارلمان کې د آلمان د سوسیال مسیحی ګوند استازي مارکوس فیربر، هم په همدې نظر دی: «له سیاسي لحاظه دا مناسبه نه ده چې د یوه بانک د ژغورنې، تصفیې او یا تړولو صلاحیت دې د اروپا د اتحادیې له کمیسیون ته ورکړل شي.»