«اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون دې تصویب شي»
۱۳۹۲ شهریور ۲۷, چهارشنبه
خبریالان وایي چې د دغه قانون د نه موجودیت له امله، له ډیرو محدویتونو سره مخامخ دي او نه شي کولای هغو اسنادو ته لاس رسی ولري چې د څیړنیزو او فساد د دوسیو په اړه د رپوټونو د جوړولو پر وخت ورسره مرسته کولای شي.
د رسنیو د چارو څارونکي صدیق الله توحیدي، د چهارشنبې په ورځ (د ۲۰۱۳م کال د سپتمبر ۱۸مه) په کابل کې د خبریالانو ته په دغه اعتراضي غونډه کې وویل: «اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون نه موجودیت، د خبریالایانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریدو سبب گرځي. [دولتي چارواکي او موسسې] په آسانۍ سره د معلوماتو ورکولو ته حاضر نه دي او د خبریالانو د ټینگار په صورت کې خبریالان له زور زیاتي سره مخامخیږي.»
خبریالانو له ولسي جرگې څخه وغوښتل چې پارلمان ته د دغه قانون د استولو په موخه پر حکومت باندې فشار راوړي. هغوی وویل چې اطلاعاتو ته لاس رسی د افغانستان د ټولو وگړو حق دی.
اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون مسوده د خبریالانو د بنسټونو له لورې جوړه شوې ده او د اطلاعاتو او کلتور او عدلیې وزارتونو څخه د تیریدو وروسته اوس د وزیرانو د شوری پر وړاندې پرته ده.
د ولسي جرگې د دیني او فرهنگي کمیسیون مشرې هیلۍ ارشاد، خبریالانو ته وویل چې د هغوی قانوني غوښتنې به تعقیب کړي: «موږ له ټولو خبریالانو سره همکاره یو او ستاسې پریکړه لیک په رسمي توگه تر لاسه کوو. په دې برخه کې به له تاسې سره هر اړخیزه همکاري وشي.»
د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې
په دغه غونډه کې راټولو شویو خبریالانو له تاوتریخوالي او معلوماتو ته د نه لاس رسي څخه شکایت وکړ. د گیتي کریمي په نوم یوې تنې خبریالې وویل: «که چیرې پارلمان دغه قانون تصویب کړي د خبریالانو پر وړاندې ټول زور زیاتې له منځه ځي. تر اوسه یې موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی خو موږ خپلو غوښتنو ته ادامه ورکوو.»
د حمید صدیقي په نوم یو بل تن خبریال وویل، له دې سره سره چې د دغه قانون د وړاندیز له جوړیدو څخه دوه کاله اوړي خو تر اوسه تصویب شوی نه دی.
صدیقي زیاته کړه چې د دغه قانون د نه موجودیت په صورت کې خبریالان نه شي کولای پاخه او کره معلومات تر گوتو کړي: «کله چې معلوماتو ته د لاس رسي قانون موجود نه وي، نه شو کولای هغه معلومات تر گوتو کړو چې خلک او خبریالان ورته ضرورت لري. دولتي ادارې موږ ته معلومات نه راکوي.»
خبریالانو همداشان له ملگرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دغه قانون د تصویبدو له پاره هڅې وکړي.