1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

امنسټي انټرنشنل: جنګي مجرمين مه بخښی

۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

په افغانستان کي د جنګي مجرمينو د بخښنې قانون د ملي پخلاينې، عمومي بخښنې او ملي ثبات تر نامه لاندې په شپږو مادو کې د رسمې جريدې په 965 ګڼه کې له خپريدو وروسته نافذ سوی...

https://p.dw.com/p/LxkY
د بخښني د نړيوالي ټولني يا امنسټي انټرنشنل نښان
د بخښني د نړيوالي ټولني يا امنسټي انټرنشنل نښان

د جنګي مجرمينو د بخښنې قانون چې د ملي پخلاينې او عمومي بخښنې تر نامه لاندې نافذ شوی او د جنورۍ تر مياشتې پورې له عام محضر څخه پټ پاتې شوی ؤ د بشري حقونو د خپلواکو ډلو له غبرګون سره مخامخ شو

د دې قانون له نافذيدو څخه د مخه هان هغه مهال چې په ولسي جرګې کې تر بحث لاندې ؤ له کورني او نړيوال غبرګونونو سره مخامخ شوی ؤ او اوس چې نافذ شوی يو ځل بيا د غبرګونونو لړۍ پيل شوې ده .

تيره ورځ امنسټي انټرنشنل يا د بخښنې نړيواله ټولنه له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتنه کړې چې جنګي مجرمين ونه بخښي او هغه قانون ونه مني چې په مټ يې مجرمين بخښل کيږي . امنسټي انټرنشنل په يوې خپره شوې اعلاميې کې ويلي چې : په 2007 کال کې د ثبات او ملي پخلاينې لايحه د پارلمان د دواړو جرګو لخوا ومنل شوه او په 2008 کال کې په رسمي جريده کې خپره شوه خو د سږ کال تر جنورۍ پورې عام محضر ته نه وه راوتلې .

د بخښنې نړيواله ټولنه ، د بشري حقونو نورې نړيوالې ډلې او د ننه په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواکې ډلې او ډيري عام وګړي او روڼ اندي په دې باور دي چې د دې قانون منل جنګي ډلو ته چې بشري حقونه يې تر پښو لاندې کړي خونديتوب ورکوي . د بخښنې د نړيوالې ټولنې د اسيا ارام سمندر د څانګې مشر سام ظريفي وايي چې : د افغانستان حکومت او يا کوم بل هيواد هيڅ نشي کولای چې نړيوال قوانين تر پښو لاندې کړي او جنګي مجرمين وبخښي .

د ملي پخلاينې او عمومي بخښنې د قانون د نافذيدو په اړوند د عدليې وزارت مرستيال وزير محمد قاسم هاشم زی دويچه ويلې ته وويل چې دغه قانون د دويم ځل لپاره د ولسي جرګې لخوا د اراوو په دوه ثلثو تصويب شو او هغه نه وروسته په رسمي جريده کې خپور شوچې اوس نافذ دی .

د افغانستان د بشري حقونو او چاپيريال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکي وويل چې : دغه قانون افغانانو ته د منلو وړ ندی او د نړيوالو ميثاقونو سره په ټکر کې دی .

د ښځو غږ د موسسې مشره ميرمن بينظيرې د عمومي بخښنې د قانون نافذيدل يې د افغانانو د ارادې پرخلاف وباله او د جنګي مجرمينو د محاکمې غوښتونکې شوه . د کابل ښار يوتن اوسيدونکي وويل چې : هغو کسانو ته بايد سزا ورکړل شي چې جنګي جنايتونه يې تر سره کړي .

د يادونې وړ ده چې د نوموړي قانون په دريمې مادې کې راغلي چې : ټولې سياسي ډلې او ښکيلې خواوې چې د لنډ مهاله ادارې د منځ ته راتلو څخه مخکې په خپلو کې سره ښکيلې وې د افغانستان په معاصر تاريخ کې د ټولنې د بيلابيلو قومونو تر منځ د پخلاينې ، د سولې د پياوړتيا او د نوي ژوند د پيل په موخه د ملي پخلاينې او عمومي بخښنې په پروګرام کې شاملې دي ، د خپلو ټولو قانوني حقونو څخه برخمنې دي ، تر عدلي او قضايي تعقيب لاندې نه نيول کيږي .

انور بری پال / کابل

کتونکی. زيارمل