جرمني د وسلو په معامله او صادراتو کي هم مخته دی

خو په برلين کې د خارجي امنيت له معلوماتي مرکز څخه اوتفريد ناساور Otfried Nassauer وايي چې کوټلې اندازه يې نسي په گوته کېدلی . د ده له قوله :

(آلمان په تېرو 2 کالونو کې تل د 8 او 9 ملياردو يورو په بيه د وسلو صادرولو اجازه ورکړېده، خو دا په دې معنی نه چې د آتو نه ملياردو وسله يې صادره کړې وي . موږ تل يوازي د اجازې ورکولو له مخي حساب کوو. له دې سره د آلمان اتحادي جمهوريت په نړۍ کې د وسلو صادروونکو لويو هېوادونو له جملې څخه دی . دا چې اوس دريمه، څلورمه، پنځمه او يا شپږمه درجه راځي، په دې پوري اړه لري، چې سړی کومي احصايې گوري او دا احصايې څه ډول منځ ته راغلې يا د چا لخوا شوېدي .)

د وسلو صادرولو په برخه کې جرمني تل تر نيوکو لاندي راځي او دا ځکه چې د وسلورانيوونکو هېوادونو په جمله کې داسي هېوادونه هم ليدل کيږي، چې په جگړو کې ښکېل وي، لکه پاکستان يا اسرائيل، کومو چې له آلمان څخه په زياته بيه سره د اوبتلونو رانيولو فرمايشونه ورکړيدي . د شريک کانفرانس او پرمختگ په نامه کليسا هر کال د وسلو صادرولو يو رپوت برابروي، په کوم کې چې دې ډول معاملو ته اشاره کيږي . له کاتوليکي کليسا څخه کارل يوستين Karl-Jüsten د جرمني پر وسلو صادرولو باندي انتقاد کوي او وايي :

(که څوک غواړي چې په نږدې او منځني ختيز، په جنوبي او جنوب ختيزه آسيا او يا جنوبي امريکه کې د سيمه ايزه وسله وال توب مخه ونيول شي، نو نه بايد د وسلو په سوداگرۍ سره دې اور ته نور لمن ووهي .)

جنگي وسلې لکه ټانکونه او ټوپک يواځي هغه وخت صادرېدلی شي، چې مطلقه اجازه ورکړل شوې وي . د هغو تجهيزاتو او سامانونو د پاره، چې د جنگي وسلو په توگه گټه نه ترې اخيستل کيږي او يا په ملکي برخو کي په کار وړل کيږي ، لکه د کښتيو انجنونه، آزاد سوداگري اصول په کار اچول کيږي .

دا پرېکړه، چې کوم څه د صادرولو اجازه لري او کوم نه، په ډېرو اټکلونو پورې اړه لري : دا يواځي تخنيکي پوښتني نه دي - مثلا چې د څه دپاره صادرېدونکی مال استعماليږي . دلته خبره د رانيوونکي هېواد له داخلي حالاتو څخه هم ده چې : آيا ورکوونکې وسلې موجوده شخړي لانوري هم تودوي او يا د خلکو د ټپي کولو د پاره په کار اچول کيږي او که څنگه؟ په همدې پوښتنه باندي، په 90 لسيزه کې، کله چې هلموت کول د لومړي وزارت چاري په لاس کې درلودې، د وسلو د سوداگر کارل هينڅ شريبر Karl-Hienz-Schreiber لانجه راپورته شوه .

ناساور څرگندوي :

( په پای کې تل سياسي قشر د پرېکړو مسئول دی . نو ځکه په لانجمنو معاملو کې فابريکې کوښښ کوي، چې مسئول وزارت او د هغه اړوند ماموران، په تېره بيا په سياسي سويه سره دې ته وهڅوي، چې يوه معقوله او سنجول شوې پرېکړه وکوي .)

ماتياز بولينګ/ عارف وردګ

کتونکی : محمد قاسم نوري