حکومت: لویه څارنوالي دې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې وڅیړي

د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند نظیف الله سالارزي، ویلي دي چې د چارو ادارې لویې څارنوالۍ ته مکتوب استولی دی چې دغه اسناد وڅیړي او د ټاکنیزو سرغړونو جرمي اړخ ته رسیدگي وکړي. د ولسمشریزو ټاکنو کړکیچ په یوه سیاسي توافق پای ته ورسید، خو د ولایتي شوراگانو د وروستي پایلو په اړه اعتراضونه لا هم ادامه لري.

د ولایتي شوراگانو د وروستي پایلو تر اعلان وروسته په سلگونو کسانو او اعتراض کوونکو نوماندانو په کابل کې یو شمیر سړکونه بند کړل او د دغه ښار په عمومي څلور لارو کې یې احتجاجې غونډې وکړې. دغه نوماندان ادعا کوي چې د ټاکنو په کمېسیونونو کې په پراخه کچه درغلۍ شوې دي او په وینا یې د ولایتي شوراگانو گټونکي نوماندان د رایو پر اساس نه بلکه د انتخاباتي درغلیو په پایله کې دغو څوکیو ته رسیدلي دي.

د رفیع الله گل افغان، په نوم معترض نوماند د پنجشنبې په ورځ (د ۲۰۱۴م کال د نومبر میاشتې ۲۰مه) په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل: «موږ له جمهور رئيس صاحب او اجرائيه ریئس صاحب څخه مننه کوو چې موږ ته یې د دې احکام راکړل چې دواړه کمېسیونونه لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. تر څو زموږ اسناد وڅیړل شي او حق، حق دار ته ورکړل شي.»

معترض نوماندان وایي، د افغانستان د ۳۴ ولایتونو کوم نوماندان چې په ټاکنو کې د درغلۍ او سرغړونو اسناد په لاس کې لري، د لویې څارنوالۍ له لوري څیړل کیږي تر څو د ټاکنو په هکله عدالت اجرا شي. دغه نوماندان زیاتوي چې ټاکنیز کمېسیونونه لویې څارنوالۍ ته ورپيژندل شوي دي، خو د ولسمشر ویاند وایي چې یوازې د نوماندانو اسناد د لویې څارنوالۍ له لوري څیړل کیږي او لویې څارنوالۍ ته د انتخاباتي کمېسیونونو د ورپیژندلو خبره سمه نه ده.

بډې اخیستل

په عین وخت کې د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون وایي چې دغه کمېسیون یوازې کولای شي ټاکنیزو درغلیو او سرغړونو ته رسیدگي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې معترض نوماندان د همدغه کمېسیون کمېشنران او مسوولین پر بډې اخیستلو او د نامزادانو په حق تلفۍ تورنوي.

د شفیع الله غوربندي، په نوم یوه بل معترض کاندید ادعا وکړه چې د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون له نوماندانو څخه د هغوی د کامیابۍ په بدل کې پېسې اخیستي دي: «واقعا یې خیانت کړی دی، تقلب یې کړی دی. آن هغه چاته چې رایې یې نه لرلې په یوه محل کې له سلو څخه تر درې سوو رایو پورې اضافه کړي دي. سړی پوهیږي چې دغه کار یې د پیسو په بدل کې کړی دی.»

خو د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون ویاند نادر محسني وایي چې لویه څارنوالي کولای شي چې د ټاکنو جرمي اړخ ته رسیدگي وکړي، خو ټاکنیز مسایل یوازې د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون له لوري څیړل کیږي. د ښاغلي محسني په وینا د کمېسیون د چارواکو پر ضد ادعاوې باید یوازې د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون ته د څیړلو له پاره وسپارل شي.

پر کمېسیونونو بې اعتمادي

د ولایتي شوراگانو د ټاکنو وروستۍ پایلې تر شپږ میاشتني ځنډ وروسته اعلان شوې او د ټاکنو خپلواک کمېسیون وویل چې د ټاکنو پایلې تر څلورو میاشتې د زیاتې مودې له پاره د ټاکنیزو شکایاتو په کمېسیون کې تر څیړنې لاندې وې. د ولایتي شوراگان معترض نوماندان وایي چې په ټاکنو کې تر پراخو درغلیو وروسته، پر دغې پروسې خلک بې باوره شوي دي او په وینا یې د ټاکنیزو کمېسیونونو چارواکي باید د تر سره شویو سرغړونو په هکله ځواب ووایي.

د قیوم عالمي، په نوم یوه بل نوماند وویل، په هغه صورت کې چې همدغه چارواکي د ټاکنیزو کمېسیونونو په راس کې قرار ولري، خلک به بیا د رایو د صندوقونو پر لور ولاړ نه شي. د هغه په وینا دا ځکه چې څوک د کمېسیونونو پر رهبرۍ باندې باور نه لري: «هیڅوک به خپلې نوماندۍ ته حاضر نه شي، که چیرې دغه چارواکي په کمېسیون کې وي. آن د افغانستان ملت به هم رایې ورکولو ته حاضر نه شي. د افغانستان ټول خلک له اوسني وضعیت څخه ستړي شوي دي.»

هغه مدني بنسټونه چې د افغانستان ټاکنې څاري، د یوه کال له پاره یې د پارلماني ټاکنو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو ویلي دی تر هغه وخته چې په ټاکنیزو کمېسیونونو کې اصلاحات نه وي رامنځ ته شوې او الیکترونیکي تذکرې نه وي ویشل شوې، د رڼو ټاکنو تر سره کیدل ممکن نه دي.