د آلماني وسلو د خرڅلاو کلنی راپور تصويب سو

د نړۍ د تر ټولو لويو لسو وسلو جوړونکو شرکتونو په ليست کي د يوه آلماني شرکت نوم لا هم نسته. خو پر هغه سر بيره هم آلمان په نړيواله کچه په تر ټولو زياتو وسلو صادرونکو هيوادونو کي شامل دی.

په ستاکهلم کي د «Sipri» په نوم انستيتوت د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۲مېلادي کلنو تر منځ په خپل راپور کي آلمان تر امريکا او روسيې وروسته د نړۍ تر ټولو د ډېرو وسلو خرڅوونکی هيواد بللی دی. د امريکا متحده ايالتونو د کانگريس د راپور له مخي آلمان د وسله صادرونکو هيوادو په کتار کي شپږم ځای لري.

د وسلو خرڅولو په ترڅ کي د آلمان هغه منځني شرکتونه زياتي پيسې گټي چي جنگي ټاکونه او جنگي کښتۍ خرڅوي. دا هغه وسلې دي چي ډېره بيه او په تخنيکي توگه ډېر پرمخ تللي دي. د دې ترڅنگ لاسي آلمانۍ وسلې هم ډېر ښه بازار لري. دغه شان سوداګري هميشه داسي پوښتني رامنځ ته کوي چي د آلمان سوله ييز سياست د وسلو له خرڅلاو سره څرنگه سر خوري. د دې تر څنگ هغه هيوادونه چي له آلمان څخه وسلې رانيسي، ټول «ديموکراتيک» هيوادونه نه دي.

د وسلو د خرڅلاو لږ اجازه، لږ صادرات

د آلمان حکومت د خپل سوله ييز سياست او شرکتونو د وسلو د تجارت تر منځ واټن نه مني. حکومت هغه ليستونه چي پکښې د وسلو آلماني شرکتونو ته لوړ مقامونه ورکړل سوي دي، غېر جدي بولي.

د چهار شنبې په ورځ د آلمان حکومت د وسلو د خرڅلاو په تړاو د ۲۰۱۲م کال له پاره خپل راپور تصويب کړ. په دغه راپور کي راغلي چي د «Sipri» په شان سازمانونو راپورونه پر «تخيلي شمېرو» ولاړ دي. په راپور کي زياته سوې ده چي ياد سازمان هغه سامان آلات هم په وسلو کي شمېرلي دي چي «د وسلو له پاره په نړيوال ليست کي نه دي شامل.» د آلمان حکومت ويلي دي چي په اصل کي د دغه هيواد له خوا د وسلو په صادراتو کي کمښت راغلی دی. د دغه راپور په وينا که د تېر کال ټول آلماني صادرات راواخيستل سي نو حتی تر يو فيصد لا هم لږ برخه پکښې د وسلو ده.

د آلمان حکومت په ۲۰۱۲ مېلادي کال کي په ټوليزه توگه د ۴،۷ ميلياردو يورو په بيه د وسلو د صادرولو اجازې ورکړي وې. د تېر کال په پرتله دغه شمېره ۱۳ فيصده لږ ده. د خرڅلاو اجازه ورکول دا معنی نه لري چي دغه سودا بيا په حقيقت کي هم رامنځ ته سي او وسلې خرڅي سي. له همدې کبله په یاد راپور کي هغه حجم هم راغلی دی چي یوازي پکښي پلورل سوي وسلې راغلي دي. دغه مقدار په ۲۰۱۲ کال کي د ۱،۳ ميلياردو يورو څخه ۹۶۴ ميليونو يورو ته را کښته سوی دی.

د آلماني وسلو لوی خريدار، سعودي عربستان

له بل اړخه يوازي د پلورل سوو وسلو اندازه او قيمت مهم نه بلل کيږي. بلکي دا هم مهمه ده چي دغه وسلې پر چا پلورل سوي دي. د خرڅو سوو آلمانۍ وسلو زياته برخه د اروپايي ټولنې هيوادونو او د ناټو تړون غړو ته رسېدلي دي. پر دغو هيوادونو د آلماني وسلو د خرڅولو له پاره حکومتي اجازه تر لاسه کول ډېره مشکله نه ده.

پر دغو هيوادونو باندي په ۲۰۱۲ مېلادي کال کي په ټوليزه توگه د ۱۹۵،۷ميليونو يورو په ارزښت آلمانۍ وسلې پلورل سوي دي چي بيا هم د ټول حجم ۲۱ سلنه برخه جوړوي. په دې ترڅ کي په زياته بيا کوچنۍ وسلې پلورل سوي دي چي کنترول کول يې ډېر مشکل دی.

په دې لړ کي تر ټولو زياتو آلمانۍ وسلو رانيوونکی هيواد سعودي عربستان دی. دغه هيواد په تيرو کلنو کي د آلماني وسلو رانيوونکو هيوادونو په ليست کي شپږم ځای درلود، خو اوس يې لومړی مقام ګټلی دی. سعودي عربستان په بشپړه توگه تقريباً د ۱،۲ميلياردو يورو په ارزښت ډول ډول نظامي تجهيزات رانيولي دي چي پکښي د پولي ساتنې سامان آلات او رادارونه شامل دي. سعودي عربستان له کلونو راهيسي له آلمانۍ وسلو سره دلچسپي ښيي چي په زياته بيا دغه هيواد و آلماني ساخت ليوپارد ډوله ټانکونو او اوبتلونو ته زياته لېوالتيا ښيي.

سعودي عربستان ته د وسلو د پلورلو د اجازه ورکولو له کبله پر آلماني حکومت نيوکي کيږي. هغه په دې دليل چي سعودي عربستان د بشري حقونو د سازمانونو له خوا د خپلو خلکو د ديموکراتيکو غورځنگونو په ځپلو تورنيږي.

د آلمان د سترو گوندونو مسيحي اتحاد او سوسيال ديموکرات گوندونو تر منځ د نوي لوی ائتلافي حکومت د جوړولو له پاره خبري اتري دوام لري. خو داسي نخښي نښانې نه تر سترگو کيږي چي د وسلو د خرڅلاو په هکله به زيات نوښتونه رامنځ ته سي.

خو په دې هکله تفاهم موجود دی چي د وسلو د خرڅلاو له پاره د اجازه ورکولو پر وخت به د دغه هيواد حکومت پارلمان ته پر وخت معلومات وړاندي کوي.