د آلمان پارلمان د پناه غوښتني سخت قانون تصویب کړ
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه
د پنجشبنې په ورځ د تصویب شوو تازه قوانینو پر اساس، آلماني چارواکي اوس کولای شي چې رد شوي مهاجر په دوامداره او لنډه موده کې اخراج کړي. په دې هکله، د آلمان پارلمان وايي چې یاد قوانین به «په ښه توګه د اخراج د پریکړي عملي کول» تضمین کړي. د دې ترڅنګ د نوي قانون په اساس هغه رد شوي پناه غوښتونکي به چې امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي، ژر اخراج شي او یا به هم په پښه کې د یوې الکترونیکي کړۍ په مټ تر څار لاندي وي.
پر دې سربیره، بې له دې تضمین څخه چې یو کس په درو میاشتو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي، د یوه رد شوي پناه غوښتونکي پر وړاندي اوس د اخراج حکم تحمیلیږي. د دې تازه قانون پر اساس، که چیري د یوه کس اصلي هیواد د هغه د پاسپورت او اړوندو اسنادو په برابرولو کې پاته راشي، نو مهاجر ته د اخراج حکم کیږي.
د آلمان په پلازمینه برلین کې د کریسمس پر بازار باندي د بریدګر انیس عامري د اخراج حکم له دې امله عملي شوی نه وو، چې د تونس حکومت د هغه له پاره اړوند اسناد برابر نه کړل.
په عین وخت کې د آلمان چارواکي اوس کولای شي چې په امنیت ګواښوونکی یو تورن کس تر۱۰ ورځو پوري له ځانه سره په بند کې وساتي. تر دې مخکې، چارواکو کولای شول چې یو تورن کس تر څلورو ورځو پوري په بند کې وساتي.
د دې ترڅنګ، د دې قوانینو پر اساس د آلمان د مهاجرت او پناه غوښتني ادارې یا «بامف» ته د هویت د موندني له پاره د هغو پناه غوښتونکو شخصي الکترونیکې وسایلو ته د لاس رسي اجازه ورکړل شوې چې د هویت رسمي اسناد په لاس کې نه ولري.
تر ټاکنو مخکې شدید قوانین
که چیري یو مهاجر آلمان ته په رارسیدو د دې هیواد چارواکو ته د خپل هویت په هکله ناسم معلومات ورکړي، په دې صورت کې د دې کس د تګ راتګ آزادي محدودیږي. همدا بندیز پر هغو کسانو هم عملي کیږي، چې په آلمان کې د پاتېدو حق ونه لري او یا هم پخپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ونه ګرځي.
آلماني چارواکي یو مهاجر ته چې په آلمان کې څه نا څه راتلونکې ولري، ترهغه وخته پوري چې د پناه غوښتني لړۍ یې بشپړیږي لارښوونه کوي چې د مهاجرو په مرکزونو کې پاته شي.
د آلمان فدرال حکومت او ۱۶ ایالتي حکومتونو تر دې مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د پناه غوښتونکو د دې قوانینو ملاتړ کړی وو. سربیره پر دې، د چهار شنبې په ورځ د انګلا ميرکل ایتلافي حکومت چې د مسيحي ديموکرات ګوند او سوسیال ديموکرات ګوند څخه جوړ شوی، په دې مسودې کې د یو لړ سختو قوانینو وړاندیز کړی وو.
د دې قانون يوه بله ماده د ایالتونو چارواکو او د آلمان د پولیسو جنايي ادارې ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او پرتله کولو آسانتیا هم برابروي.
د بشري حقونو او خیریه سازمانونه نیوکې
د بشري حقونو د څار ډلې، خیریه سازمانونه او د حکومت اپوزیسون د دغو سختو قوانینو غندنه کړې او دا کار یې د یو پناه غوښتونکي پر اساسي حق برید ګڼلی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان قانون پوهه ماریا شارلو ويلي دي: «فدرالي حکومت ډېر حقوقي قوانين چې د خلکو د نامناسبو نیولو مخنیوی کوي، [په دې قانون سره] له منځه وړي.» هغه ادعا کوي چې د مهاجرو ځیرک تلیفونونو ته لاس رسی پرته له یو قوي دلیل څخه «د لسونو زرو کسانو د خصوصي حريم ماتول دي».
د پرو ازول په نامه په آلمان کې د مهاجرو یوه مرستندویه اداره د دې ترڅنګ چې د دې قانون غندنه کوي وايي چې «دغه قانون به آلمان د مهاجرو له یوه کوربه هیواد څخه د مهاجرو پر اخراجولو باندې د تمرکز په یوه هیواد بدل کړي.»
دیمیزیر د نیوکو پر ضد استدلال کوي
د آلمان د کورنیو چارو وزیر توماس دیمیزیر ترڅنګ د مسیحي ديموکرات ګوند او سوسیال ديموکرات ګوند ځينو استازو د پنجشنبې په ورځ د دې تازه قوانینو ننګه وکړه.
دیمیزیر په دې هکله وویل: «زموږ موقف واضح دی. له هغو سره مرسته او د ادغام فرصت برابرول دي څوک چې زموږ څخه خوندیتوب غواړي. او هغو ته سختوالی او بیرته اخراج څوک چې زموږ خوندیتوب ته اړتیا نه لري او په ځانګړې ډول هغه کسان چې چارواکو ته ریښتیني معلومات نه ورکوي.»
دیمیزیر زیاته کړه چې دا د منلو نه ده چې ځيني «پناه غوښتونکي سره له دې چې په اصلي نومونو ثبت نه وي او د تابعیت په هکله یې ریښتیني معلومات نه وي ورکړي، له سزا ورکولو پرته پاتې شي.»
(afp,dpa/ KH)
زموږ له ارشيف څخه: