د افغان پیشنهادي کابینې پر سر لانجه
۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه
د افغانستان ولسي جرگې ویلي دي چې د دوه گوني تابعیت له کبله یې د ۲۵ نوماندو وزیرانو له ډلې څخه د اوو تنو اسناد رد کړي دي. دا هغه نوی خنډ دی چې د ملي والي د حکومت له لوري د وړاندې شوې کابینې پر وړاندې رامنځ ته شوی دی.
کوم نوماند وزیران چې په خطر کې دي په هغې کې د کورنیو چارو وزارت مهم امنیتي پوست ته کاندید د نورالحق علومي په شمول د بهرنیو چارو وزارت ته د نوماند صلاح الدین رباني نوم هم شامل دی. د رویټرز خبري آژانس په خپل رپوټ کې وړاندې لیکلي دي چې پر دې سربیره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته نومانده آی سلطان خیري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند سید سعادت منصور نادري، د ښار جوړونې چارو وزارت ته نوماند شاه زمان میوندي، د عدلیې وزارت ته نوماند وزیر دوکتور احمد سیر مهجور او له نشه يي توکو سره د مبارزې وزات ته نوماند دوکتور فیض الله کاکړ نومونه شامل دي.
د رویټرز خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړه ییزو ټاکنو د تر سره کیدو وروسته د نوې کابینې په معرفي کولو کې ځنډ اندیښنې رامنځ ته کړې وې. نوموړي خبري آژانس په خپل رپوټ کې زیاته کړې ده چې ښایي د نوي امنیتي مشرتابه نه شتون به د طالبانو پر ضد جگړه هم تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه خبري آژانس په وینا طالب یاغیانو تیر کال له افغانستان څخه د زیاترو بهرنیو ځواکونو له وتلو څخه گټه اخیستې ده.
محمد اشرف غني د تیر میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر ۲۹ نېټه د افغانستان د ولسمشر په توگه لوړه وکړه. محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د ملي یووالي د حکومت د جوړید پر سر یې توافق کړی وو څه دپاسه درې میاشتې وروسته پر دې وتوانیدل چې د نوې کابینې د معرفي کولو پر سر یوه جوړجاړي ته ورسیږي.
دغه کابینه په روانه اوونۍ کې د افغانستان ولسي جرگې ته وروپيژندل شوه چې د باور رایې واخلي. خو د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرگې مرستیال مشر صدیق احمد عثماني، ولسمشر اشرف غني ته یو لیک استولی دی چې په وینا یې اووه تنه یې د دوه گوني تابعیت له کبله رد کړي او د هغوی اسناد یې له قانون سره سم نه دي گڼلي. عثماني ویلي دي: «هغوی په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپل دوه گوني تابعیت لاس واخلي.»
د کابینې د نوماندو وزیرانو د اسنادو د څیړلو د کمیټې یوه تن غړي عبدالحفیظ منصور، ویلي دي چې د دغې کمېټې ټولو استازو ولسمشرۍ ماڼۍ ته یو لیک استولی دی چې په کې راغلي دي چې هغه نوماند وزیران چې دوه گوني تابعیت لري، د اعتماد رایې ورته نه شي ورکول کیدای.
ښاغلي منصور په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده: «اوس دا تصمیم باید جمهوري ریاست ونیسي چې نوې څیرې معرفي کوي او که نوماندان له خپل دوه گوني تابعیته تیریږي.» اټکل کیږي چې ولسي جرگې به په روانه اوونۍ کې د نوماندو وزیرانو په هلکه خپلې رایې وکاروي. رویټرز خبري آژانس په خپل رپوټ کې د عبدالحفیظ منصور له قوله وړاندې لیکلي دي چې د کورنیو چارو وزرات ته نوماند وزیر د هالنډ تابعیت لري او د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر بیا د انگلستان تابعیت لري.