د امنيتي تړون مهم ټکي او پر هغه باندي هوکړه

د دغه تړون متن نن د پنجشنې په ورځ (۲۰۱۳ کال د نوومبر ۲۱) په کابل کي مشورتي لويې جرګې ته وړاندي کيږي. دغه جرګه چي نزدې ۳۰۰۰ قومي مشران او مخور پکښې راټول سوي دي، حق لري چي د سند پر هربند باندي خپل نظر وړاندي کړي. د جرګې تر سلا مشورو وروسته بيا دغه تړون د تصويب له پاره د افغانستان پارلمان ته وړاندي کيږي چي هلته کېدای سي ځيني بدلونونه پکښې راوستل سي.

د امريکا متحده ايالاتو له خوا بيا دغه سند بايد يوازي د اوباما ادره تاييد کړي. هغوی کولای سي چي د افغانستان له اړخه پکښې راغلي بدلونونه هم رد کړي. که چيري د اوباما ادرې ته د افغانستان له اړخه د امنيتي تړون په متن کي راغلي بدلونونه د قبول وړ نه وي نو له افغانستان څخه د ټولو امريکايي ځواکونو د رايستلو خطر سته.

دغه شان يو حالت په عراق کي رامنځ ته سو، کله چي د امريکا متحده ايالاتو او عراقي چارواکي پر يوې موافقې باندي سره سلا نه سول.

د امريکا متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزير جان کېري د چهارشنبې په ورځ له خپل استراليايی سيال او د امريکا د دفاع له وزير چاک هېګل سره په يوه خبري غونډي کي وويل چي کابل او واشنګټن تر يوه کال خبرو اترو وروسته پر دوه اړخېز امنيتي تړون باندي سره سلا سوي دي او دغه تړون به د پنجشنبې په ورځ لويي جرګې ته وړاندي سي.

دغه امنيتي تړون امريکا متحده ايالاتو ته تر ۲۰۱۴ کال وروسته د پوځونو د حضور زمېنه برابره کړې ده او امریکا کولای سي چي په دغه هیواد کي له پوځي اډو څخه کار واخلي. خو امريکا تر اوسه پوري نه دي ويلي چي په څه تعداد عسکر به په افغانستان کي پرېږدي. خو ويل کيږي چي ناټو او امريکا به په ګډه له ۸۰۰۰ څخه تر ۱۲۰۰۰ پوري سرتيري پريږدي، چی په دې کي به ۸۰۰۰ سرتيري متحده ايالاتو وي.

د امنيتي تړون متن

د افغانستان د جمهوري رياست دفتر په خپله ویب پاڼه کي د متحده ایالاتو او افغانستان د امینتي تړون د مسودې يوه نسخه خپره کړې ده.

د دغي مسودې له مخي امریکا متحده ایالات پر خپلو عسکرو او دغه راز د دفاع وزارت پر ملکي منسوبینو باندي قضايي صللاحیت لري، خو د شخصي امنیتي شرکتونو کارکوونکی او منسوبین د افغانستان د قضا تر صلاحیت لاندي راوستل شوي دي. په افغانستان کی د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د غړو له پاره د قضايي مصونیت موضوع د دواړو هیوادونو د پلان سوي امنیتی تړون لانجمنه موضوع ده.

دغه راز په دغه مسوده کي دا هم راغلي دي چي په راتلونکې کي هم امریکا متحده ایالات صلاحیت لري چي په افغاسنتان د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، خو هغه به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه وي او مخکښتوب به يې هم د افغانانو پرغاړه وي.

په مسوده کي په څرکندو الفاظو لیک سوي دي چي امریکايي سرتیري به په یوازیتوب سره عمليات نه ترسره کوي او که چیري داسي عملیاتو ته اړتیا لیدله کیږي هغه به په بشپړه توګه « د دواړو اړخونو په موافقه » سرته رسول کیږي.

د مسودی په بله برخه کی د کورنو د تلاښۍ حساسي موضوع ته اشاره سوې ده چي په هغه کي راغلي دي چي «امریکايي سرتیري به په هیڅ صورت سره د افغانستان ملکي خلک خپل هدف نه ګرځوي او نه به هم د هغوی کورنه پلټي.» که چیري داسي یو څه ته اړتیا پیدا سي هغه به یوازي د «افغانستان د قانون له مخی او د امریکا متحده ایالاتو د ځواکونو د حاکمو مقرراتو سره سم» سرته رسول کیږی.

په مسوده کي ویل سوي دي چي په افغانستان کي د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم ضد جګړې عملیات به «په بشپړه توګه د افغانستان د خلکو او د هغوی د کورونو د مصونیت او د هغوی د امنیت، د خوندي ساتني سره سم » سرته رسول کیږي.

د امنيتي تړون تر څنګ د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي ته يو ليک لېږلی دی چي هغه به هم د دغه امنيتي تړون ضميمه وي راغلي دي چي« امریکايي سرتیري به يوازي په هغه صورت کي د افغانانو کورونه تلاښي کړي چي که د يوه امریکايي عسکر ژوند په خطر کي وي.