«د ايران قانون د ۹ کلنو نجونو د اعدام اجازه ورکوي»
۱۳۹۴ بهمن ۶, سهشنبه
د بخښني نړيوال سازمان (ايمنستي انترنېشنل) د راپور پر اساس په ايران کي د عدلي اصلاحاتو سره سره ډېر مجرم زلمي ځوانان د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. د راپور له مخي دغه ځوانان په داسي جرمونو کي د اعدام سزا له ګواښ سره مخامخ دي چي هغوی تر اتلس کلنۍ دمخه کړي ول. د ايمنستي انټرنېشنل په وينا د دغو ځوانانو ځيني له زيات وخت راهيسي د اعدام سزا د پلي کېدو په تمه په ځانګړو زندانونو کي بنديان دي.
د بخښني نړيوال سازمان د راپور پر اساس ايران د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۵م کلونو تر منځ لږ تر لږه ۷۳ زلمي ځوانان اعدام کړي دي. د دغه سازمان په وينا يوازي په تېر مېلادي کال کي ۴ ځوانان اعدام سوي دي. د ياد سازمان په وينا دغو ځوانانو ته د قتل، زنا بالجبر، د مخدرو موادو قاچاق، ملي امنيت ته ګواښ پېښول او له «الله تعالی سره د دښمنۍ» په ډول تورونو له کبله د اعدام سزاوي اورول سوي دي.
د بخښني نړيوال سازمان وايي چي پلټونکو د ۴۹ په اعدام محکومو ځوانانو نومونه او د هغوی د ساتنځايونو په اړه معلومات تر لاسه کړي دي. په راپور کي راغلي دي چي ښايي د دغه شان ځوانانو حقيقي شمېر تر دې لا زيات وي. د ملګرو ملتونو سازمان د ۲۰۱۴م کال په خپل راپور کي په ايران کي د اعدام په تمه ناست ځوانانو شمېر ۱۶۰ ښودل سوی وو.
«نورو اصلاحاتو ته اړتيا»
د بخښني نړيوال سازمان په عيني حال کي په ايران کي و عدلي اصلاحاتو ته هم اشاره کړې ده. ويل سوي دي چي په ۲۰۱۳م کال کي د رامنځ ته سوو اصلاحاتو له مخي و قاضيانو ته زيات اختيارات ورکړل سوي چي د تورن کس د رواني بلوغ په تړاو اټکل وکړي او د هغه له مخي سزا وټاکي.
دغه اصلاحات د نسبتاً سپکي سزا د ټاکلو امکان رامنځ ته کوي. د دې تر څنګ د ايران ستري محکمې اجازه ورکړې ده چي هغه محاکمې چي پکښي د اعدام سزا اورول کيږي، بېرته له سره پېلېدای سي. په ۲۰۱۵م کال اضافي اصلاحات رامنځ ته سول چي له مخي يې د کم سنو ځوانانو او پيغلو محاکمې يوازي د ځوانانو له پاره په ځانګړو محکمو کي تر سره کيدلای سي.
خو ايمنستي ويلي دي چي لا زياتو اصلاحاتو ته اړتيا سته. په لندن کي مېشت دغه سازمان ويلي دي چي په نړيواله پرتله اوس هم د ځوانانو په موضوع کي د ايران عدليه ډېره شا ته پاته ده. دغه سازمان ويلي دي چي د بيلګي په توګه ايران تر اوسه لا پر هغه قانون ټينګار کوي چي له مخي يې ۹ کلني نجوني او ۱۵ کلن ځوانان اعدام کېدلای سي. د ايران حکومتي استازو د دغه راپور په تړاو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
ايران له هغو هيوادونو څخه يو دی، چي زيات وختونه د اعدام سزا ټاکي. د بخښني د نړيوال سازمان په وينا په ۲۰۱۴م کال ايران په هغو هيوادونو کي دوهم ځای لري چي ډېر اعدامونه پکښې ترسره کيږي.