د ايران پارلمان د مخالفينو دپاره د اعدام سزا غوښتې

د تهران حکومت که څه هم په عربي هيوادوکښي د اپوزيسون څخه ملاتړ کوي ، خو په خپل هيواد کښي هغه نه زغمي. پوليسو مظاهرې او احتجاجونه په زور سره منحل کړل.

د ۲۰۰۹ کال ددوبي د جمهوري رياست تر لانجمنو انتخاباتو وروسته په وار وار او هر ځای کښي د رژيم پر ضد احتجاجونه رامنځته کيږي. دوی د لويديزي ديموکراسۍ تر اغيزي لاندي دي. خو دوی ډير ټکول سوي او سرکوبه سوي دي.

د ايران جمهورريس محمود احمدي نژاد د هر امکان څخه استفاده کوي، ترڅو مخالف مشران تر فشار لاندي راولي. لکه څنګه چي فاطمه ګوهري وايي نن د پارلمان د ځينو وکيلانولخوا د اعدام د سزا غوښتل ښکاره کوي ، چي وروستيو مظاهرو قدرتمندان ډير وراخطأ کړي دي.

« زه ګمان کوم چي ددوشنبه مظاهرو د قدرتمندانو څخه خوب وړی وي. په پارلمان کښي يوه کميټه جوړه سوې ده ، چي ددغو واقعو په باب خبري وکړي. ددې تر څنګ د اپوزيسون د رهبرانو د بيرولو او تهديدولو کوښښ کيږي . زه ګمان نه کوم چي ددوی په مقابل کي به دغه جزايي تدابير عملي سي. ځکه چي هغه به د قدرتمندانو دپاره ډير خراب عواقب ولري.»

په ايران کښي د قدرت تقسيم او اجتماعي حالت او همدارنګه د لويديز سره خراب مناسبات ددې سبب کيږي ، چي دغه هيواد او د هغه ولسي احتجاجو ته خاصه پاملرنه وسي. ددغو ديموکراتيکو حرکتو آينده د يوه پراخ جروبحث مهمه برخه ده.

په برلين کښي د ايران د کارپوه مِهران براتي په نظر به د ايران ولسي احتجاجونه تر هغو پوري دوام پيدا کړي ، تر څو سياسي اصلاحات رامنځته سي.

د ايران د حکومت مخالفين او همدارنګه هغه کسان چي په خارج کښي د ايران د دموکراسۍ د پروسې دپاره دي ، غواړي نورو احتجاجو او مظاهرو ته هم سازمان ورکړي.

اصلاح غوښتونکي سياستمدار او د ايران د جبهه مشارکت پخواني غړي سراج ميردامدي چي اوس په پاريس کښي ژوند کوي ، اعلان کړی دی چي تحريک به د هر امکان او چانس څخه استفاده وکړي.

هغه ويلي، تر څو پوري چي د ايران حکومت د خلګو غوښتنو ته تسليم نسي ، احتجاجونه به دوام پيدا کړي ، که هغه د مظاهرو په بڼه وي او يا بل هر ډول. مهمه غوښتنه آزاد او شفاف انتخابات دي ، چي په راتلونکي کښي به دايريږي.

شهرامي/ محمد قاسم نوري

کتونکی: نجيب الله زيارمل