د بغلان چارواکو د محلي ملایانو د فتوی رپوټ رد کړ
۱۳۹۲ تیر ۲۹, شنبه
د افغان ولسمشر حامد کرزي د مذهبي چارو يو لوړپوړی مشاور نه غواړي چې فتوې ته ورته يو پرېکړه ليک بېرته واخلي چې د افغانستان په شمال کې د روحانيونو له خوا صادر شوی وو. د دغه پرېکړه ليک له مخې په ښځو باندې سخت بنديزونه لګول کيږي. دا يوه بله نښه ده چې د طالبانو دورې ته ورته محافظه کاري بېرته د پلې کېدو په حال کې ده مخکې له دې چې د ناټو ځواکونه له دغه هېواد څخه وتلو ته تياری نيسي.
يوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا متحده آيالاتو داسې يو ۲۰۰ مليون ډالري کمپاين شروع کړی وو چې غوښتل يې په افغانستان کې د ښځو نقش پياوړی کړي، د هېواد د عالمانو شورا يوه غړي وويل چې دی د بغلان ولايت د ده سلاح سيمې فتوا بېرته نه اخلي چې پر ښځو باندې سخت بنديزونه په کې راغلي دي. د ده سلاح سيمه پنجشېر ته څېرمه پرته ده او په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر پرځول کېدو وړاندې د طالبانو ضد روحيې اصلي سنګر وو. دغه پرېکړه ليک چې اته مادې لري په جولای مياشت کې راوتلی دی او ښځې پرته له دې چې يو نارينه خپلوان ورسره وي، له کور څخه وتلو ته نه پرېږدي او د سينګار د شيانو دکانونه هم تړي ځکه چې ادعا پرې کيږي چې بدلمنۍ ته وده ورکوي.
د سيمې اوسېدونکي، پوليس او چارواکي دغه تورونه ردوي. د بغلان ولايت وياند، کبير حقمل، له دويچه ويله سره په خبرو کې وويل:
«موږ تر اوسه پورې په ده سلاح ولسوالۍ کې د دغسې وضعيت په اړه رپوټ نه لرو. که خلک يا د سيمي عالمان داسې مسايل وويني چې د اسلام له اساساتو سره په تصادم کې واقع کيږي، نو هغوی کولای شي چې موضوع د عالمانو له شورا او حکومتي چارواکو سره شريکه کړي.»
بلې خوا ته عنايت الله بليغ، چې د عالمانو د شورا غړی او د افغان ولسمشر سلاکار دی، د جمعې په ورځ د رويترز خبري اژانس ته وويل:
«هيڅ داسې امکان نه وو چې دغه دوکانونه دې پرانيستي پاتې شي. دکانونه د سوداګرۍ او نه د بدلمنۍ له پاره دي.»
د ده سلاح اوسېدونکي دغه پرېکړه ليک يوه «فتوی» بولي. دا په داسې حال کې ده چې يوازې د کابل لوړپوړي عالمان داسې يوه فتوی ورکولای شي چې په عملي ډګر کې پلي کيږي. له دغه پرېکړه ليک سره د مخالفت له کبله يوه ځوان دوکان لرونکي يو ښاروال په ډزو وواژه چې غوښتل يې دغه پرېکړې پلې کړي. په دغو پرېکړو کې ښځې پرته د نارينه و له بدرګې روغتون ته د تللو څخه هم منع کيږي، چې د سرغړونې په صورت کې ورته د «سزا» ګواښ هم شوی دی.
د بغلان ولايت وياند، کبير حقمل له دويچه ويله سره په خبرو کې وويل چې د بغلان چارواکي ښځو ته په درنه سترګه ګوري او هغوی په مختلفو کړيو، قضايي ارګانونو او د پوليسو په ليکو کې ښځينه همکارانې لري.
پرېکړه لیک په دغه سيمه کې د يوه محافظه کار عالم چې زمری نوميږي، له خوا لاسليک شوی دی او په کې د نورو خبرو تر څنګ راغلې دي: «که چارواکي زموږ غوښتنو ته غبرګون وښېي، موږ به په جهاد باندې لاس پورې کړو.»
په افغانستان کې ډېر خلک دا وېره لري چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو په وتلو او له طالبانو سره د ۱۲ کلنې جګړې د پای ته رسولو او يوې سياسې موافقې د موندلو هڅې به د ښځو له خوا په سختۍ تر لاسه کړې آزادۍ قرباني کړي.
په ده سلاح کې ۸۰۰۰۰ انسانان اوسيږي، چې اکثريت يې تاجک توکمه دي. د سينګار د توکو پلورنځی لرونکی عبدالله خپل دکان په تختو پوښلی دی او وايي چې روحانيون اوس خپل قدرت په عامه محضر کې ښکاره کوي. عبدالله زياتوي:
«هغوی غواړي چې د طالبانو دورې ته ستانه شي. که امکان ورکړل شي، هغوی به په دغه ولسوالۍ کې کنترول ونيسي او عادي ژوند له خنډ و ځنډ سره مخامخ کړي.»
نوموړی زياتوي چې د سيمي اوسېدونکي بې وزله دي او دې ته اړ کيږي چې د سينګار توکو پلورنځي وتړي، چې له کبله يې بايد حکومت د مخنيوي له پاره عملي کار وکړي.
خو د بغلان ولايت وياند، حقمل دغه رپوټونه ردوي:
«نه، په سيمه کې ټولې ورځنۍ چارې روانې دي. موږ هلته ولسوال او حکومتي چارواکي لرو چې کار کوي. هيچا راته د دغسې څه رپوټ نه دی راکړی.»
شاه آغا اندرابي، چې په سيمه کې ډاکتر دی، وايي چې د بدلمنۍ تورونه بې بنسټه دي او د محافظه کارو روحانيونو له خوا د پلمې په توګه کاريږي د دې له پاره چې د ښځو په وړاندې اقدام وکړي. د ده سلاح د پوليسو قومانان، ډګروال عبدالاحد نبي زاده د پرېکړه ليک ادعاوې رد کړې او زياته يې کړه چې هغه ښاروال چې د دکانونو په تړلو کې وژل شوی وو، د هغه په وړاندې د جهاد د شروع کېدو د وېرې له کبله اقدام پورته کړی وو. نبي زاده وړاندې وويل:
«دلته ټول خلک مسلمانان دي. موږ هيڅکله په دغه کوچني ښار کې داسې کړه وړه نه دي ليدلي چې ادعا يې شوې ده. ښځې به دغه بازار ته راتللې چې د اړتيا وړ توکي وپېري. خو محافظه کار خلک د دې پر ضد ول.»
د بشري حقونو او ښځو د حقونو ډلو پر افغان حکومت باندې تور لګولی دی چې د ښځو د آزادۍ په ژمنو کې يې شاتګ کړی دی. حکومت همداراز يو پخوانی طالب چارواکی د هېواد د بشري حقونو د کميسيون غړی ګرځولی دی. سربېره پر دې له نجونو او ښځو سره د کورنۍ د غړو له خوا د تېري په صورت کې پارلمان داسې مقررات تر لاس لاندې لري، چې له مخې يې ښځې او نجونې شاهدي نه شي ورکولای. د بغلان ولايت وياند دغه اندېښنه چې په بغلان يا د افغانستان په نورو ولايتونو کې دې د طالبانو د دورې وضعيت بيا پلی شي، بې بنسټه بولي: «که د طالبانو حاکميت خلکو ته د منلو وړ وای، نو ولې هغوی له قدرته راوپرځول شول؟»