د ترکيې د عدالت او پرمختګ ګوند سرنويشت معلوم سو
۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه
د ترکيې د یوې څارنوالۍ پر دې ګوند باندي تور لګول سوی و، چي دې ګوند د هغه هيواد د اساسي قانون دهغه اصل چي د دين او دولت چاري دي سره جلا وي رعايت نه کوي. د ترکيې د اساسي قانون د محاکمې قاضيانو په ډير اکثريت سره د لوی څارنوال ادعا رد کړه. خو د چهارشنبې د اساسي قانون قاضيانو دا پريکړه وکړه چي د محافظه کار اسلامي ګوند سره دي دولتي مرستي نيمايي ته راکښته سي.
سړی د ترکيې د اساسي قانون د محاکمې د چهارشنبې د ورځي د پريکړي په هکله دا ويلای سي چي د نوموړي ستري محاکمې قاضيانو ددغه هيواد حکومت کونکي اسلامي محافظه کاره ګوند ته يو ګواښ کړی چي بايد پخپله تګلاره کي د اساسي قانون د ټولو اصولو رعايت وساتي خو منع سوی ندی.
همداچي د ترکيې دغه پياوړي ګوند چي هم جمهوررييس عبدالله ګل او هم لومړی وزير رجب طايب اردګان يې عړي دي او همدا اوس په ترکيې کي په قاطع اکثريت سره حکومت کوي منع سوی ندی، په حقيقت کي په دغه هيواد کي د يوه ستر سياسي بحران مخنيوی سوی او ددغه هيواد وګرو په راحتۍ سره سا اخستې.
تر دې سرليک لاندي ددغه هيواد ګيڼ لاسي لبرال ورځپاڼي، رديکال د ترکيې د اساسي قانون د محکمې د پريکړي ستاينه کړي او يا د حريت په نامه د ترکيې نامتو ورځپاڼي ليکلي دي چي ددغه هيواد د اساسي قانون د چهارشنبې د ورځي پريکړه داسي يوه اعلاميه ده چي وايي ترکان بايد د تفاهم او توافق د اصلو رعايت وساتي.
په داسي حال کي چي هم په ترکيه کي دننه او د باندي ددغه هيواد د اساسي قانون د محاکمې د چهارشنبې د ورځي د پريکړي په هکله بحثونه دوام لري او په هر اړخيز ډول سره ددې پريکړي ستاينه د يوه تاريخي سند په توګه هم سوې پخپله د ترکيې لومړي وزير چي نږدې و د يوې سختي ماتي سره مخامخ سي د محاکمې د پريکړي د نتيجې د اوريدلو څخه وروسته وايي چي:« د ترکيې د اساسي قانون د محاکمې د پريکړي سره دغه هيواد د يومذب ذب او نار وښانه راتلونکي تورتم څخه ژغورل سوی دی.»
او بيا اردګان وايي چي:« د ترکيې د عدالت او پرمختګ ګوند چي هيڅ کله يې د دين او دولت د چارو د جلاوالي د اصلو پر ضد عمل ندی کړی په راتلونکي کي به هم دغه ګوند د ترکيې د جمهورريت د اساسي بنيادي اصولو مدافع ګوند وي او داچي ترکيه په راتلونکي کي بيا دداسي يوه منجلاب سره مخامخ نسي نو دابه د ټولو موسسو، د ټولني د ټولو تبقاتو او په تيره بيا د ټولو سياسي ګوندونو دنده وي چي ددغه راز ناوړو لوبو مخنيوی وکړي.»
د کمالستانو ډله چي د هغوی دکتاره څخه د ترکيې د عدالت او پرمختګ په نامه د اسلامي محافظه کار حکومت کونکي ګوند د منع کيدلو هڅه د اساسي قانون د محاکمې لخوا سوې وه، کله چي ددوی هڅه د ناکامۍ سره مخامخ سوه نو دوی په لومړی سر کي نه پوهيدل چي څه ګبرګون وښي خو حقيقت دادی چي د ترکيې د ستري محکمې د چهارشنبې د ورځي پريکړه د کمالستانو لپاره يوه لويه ماته ګڼل کيږي.