د غړيو هيوادونو د کلنۍ بودجې د کنترول لپاره بايد يوه څارونکې ډله جوړه سي

د اورپايي ټولني اقتصادي کميسار اولي رين Olli Rehn له اورپايي مالي بازار په راتلونکي کي، زيات کنترول، پايلي او د گډکار هيله لري.

که د اولي رين په خوله کيږي، نو بايد چي په بيړه سره د اورپايي ټولني د کمسيون لخوا يوه پياوړي څارونکي ډله جوړه شي. په څرگند ډول دا چي، بايد غړي هيوادونه په راتلونکي کي، مخکي له دي نه چي د دوی د ملي پارلمانونو لخوا د دوی کلنۍ بودجي تصويب شي، هغه بروکسل ته وښيي.

رين څرگندوي: د يوه پياوړي اقتصاد اصلي بنسټ دا دئ، چي د مالي کال سياست سره هم غږی شي. دا په دي معنی چي بايد مخکي له مخکي وکتل شي، چي آيا ملي کلنۍ پانگي د اورپايي ټولني له غوښتنو سره سر خوري.

خو ښکاري چي د اورپايي ټولني کمسيون به له خپل دي هوډ او وړانديز سره د اورپايي ټولني په گڼ شمير پلازمينو کي له ردکوني سره مخامخ شي. هغه هغو هيوادونو ته د سختو بنديزونو گواښ کوي، کوم چي په پرله پسي د ثبات له ژمنو څخه غاړه غړوي. د بيلگي په توگه هغو ملکونو ته به د اورپايي ټولني له مرستو څخه ډيري کمي ورکول کيږي او يا حتی هيڅ نه ورکول کيږي، کوم چي تل په خپلو بودجو کي کسر راولي. د اورپايي ټولني د کمسيون مشر مانوويل باروسو وايي، چي په دي ډول سره به اصول مضبوطيرږي او زياتوي:

«پريږدئ چي سپين ووايو: پرته له بنديزونو څخه به پوره باور وجود ونه لري، او په دي خبره په کلک پاتي کيږو. د غړو هيوادونو د پاره ضروري ده، چي دا ډول هڅوونکي ټکي موجود وي، تر څو د ثبات او اقتصادي ودي پاکټ ته احترام ولري.»

فعلاً ښايي چي د يورو د سيمي د ماليي وزيران هم دا ډول بنديزونه ومني، او تر اوسه پوري د اورپا په تاريخ کي دا کار نه دئ شوی. د اورپايي ټولني د کمسيون له مخي، ښايي چي دا ډول بنديزونه په اتومات ډول سره ولگول شي.

په اورپا کي يو بل مشکل هم په توليداتو کي څو رنگوالی دئ. مثلاً آلمان د صادراتو په برخه کي تر ټولي اورپا نه وړاندي دئ، په داسي حال کي چي هسپانيه او پرتگال سخت وروسته پاتي دي. نو ځکه ښايي چي راتلونکي کي د يو او بل سره د خوښي او تعادل په مرسته، په اقتصادي توان کي له زيات توپير څخه مخنيوی وشي. علاوه پر دي د اورپايي ټولني کمسيون، په تيره بيا د يورو د سيمي له سختو پوروړو هيوادونو څخه د زياتي سپما غوښته کوي.

د اورپايي ټولني کمسيون د سختو پوروړو هيوادونو د ژغورني د پاره، د ٧٥٠ ملياردو يورو په کچه د يوه ژغورونکي صندوق له جوړوني سره يو گام نور هم په وړاندي ځي. الي رين د پورونو په چوکاټ کي د يوه تل پاتي مرستندويي وسيلي هيله مند دئ، تر څو د افلاس له خطر سره مخامخ هيوادونه وژغورل کيدلی شي.

که چيرته دا بحرانونه نه وای، نو باروسو او رين به په وړين تندي سره د يورو ١٧ هيواد منلی وو. اسټونيي ته د ٢٠١١ ميلادي کال له پيل سره د راتگ اجازه ورکړل شوي. بلغاريه، چک، ليټوانيه، لټونيه، هنگري، پولنډ، رومانيه او سويډن تر اوسه پوري دي کار ته نه دي چمتو.

Henn, Susanne/ محمد عارف وردگ

کتونکی. زيارمل