د ملي امنیت شورا غړی د اداري فساد په تور بیا ونیول سو
۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه
د کابل د حکومت غربي متحدین تور لګوي چي افغان دولت په اداري فساد کښي تر ستوني ډوب دی او له همدې امله د هري ورځي په تیریدو سره دولس ملاتړ د لاسه ورکوي .
په یوه تازه اقدام کښي د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو عالي رتبه غړی د فساد په تور نیول سوی دی .
احمد ضیا صالحي د درنوجرمونو سره د مبارزې د ادارې لخوا چي امریکا یې ملاتړ کوي ، په کابل کې نیول سوی ؤ.
پر ده باندي تور لګيدلی دی چه د نوي انصاري شرکت څخه نیول سوي هغه شواهد او اسناد یې له مینځه وړي ول چي پکښي د مخدره موادو د کاروبار څخه د دغه شرکت د تر لاسه سوو پیسو په باب یادونه سوې وه .
د جمهورريس دفتر وایي چی کرزي وروسته تر هغه د درنو جرمونو سره دمبارزې او دحساسو تحقیقاتو د ادارې د کار د ځنډیدو امر وکړ ،تر څو د دغي ادارې اعمال چې په ترځ کې یې نیوني اوتحقیقات شامل دي ،د افغاني دولت تر کنټرول لاندي راسي .
دغو دووادارو د بریتانیا او امریکا ملاتړ درلود.
افغان دولت ویلي دي چی دغو ادارو د صالحی په نیولو سره وښوول چي هغوی مدني او نورو قوانینو ته ژمن ندي او د اساسي قانون سره په ټکر کښي پر مخ رواني دي .
واشنګټن پوست ورځپاڼي هم د امریکایې چارواکو په حواله لیکلي وه چي د نوي انصاري په نامه د پیسو د راکړي ورکړي یوه شرکت د افغاني چارواکو په ملیونونو ډالر په غيرقانوني ډول سره د افغانستان څخه دباندي انتقال کړي او په عين وخت کښي یې د مخدره موادو له کاروبار څخه په ملیونونو ډالر تر لاسه کړي دي .
نړیوال تور لګوي چې القاعده او نوري یاغي ډلي د مخدره موادو د کاروبار څخه خپلي مالي سرچینې برابروي او بیا ددغو پيسو څخه د دوی پر ضد کار اخلي.
امریکایې خاصو ځواکونو چی دافغان سرتیرو ملاتړ یې هم درلودی، څو میاشتي دمخه د کابل په شهزاده سرای کښي په نوي انصاري شرکت چاپه واچوله او دغه مهم اسناد یې ورڅخه تر لاسه کړل .
پر صالحي تور لګيدلی ؤ، چي ددغه شرکت سره یې تړاو درلود او هغه حساس اسناد یې د رشوت په مقابل کښي له مینځه وړي وه ،چي د دې چاپې پر مهال نیول شوي و ل .
خو د درنو جرمونو سره دمبارزې د ادارې د کمیسیون غړي وایي چي د صالحې نیول کیدل د دغي ادارې له کاري تعلیق سره هیڅ ډول ارتباط نه لري .
ددرنو جرمونو سره د مبارزې د ادارې د څیړني د کمیسیون یوه غړي، نصرالله ستانکزي دويچي ویلي ته وویل چې ښاغلی صالحي د ملي امنیت شورا یو اداري کارکونکی دی او هغه تور چي پر ده لګول سوی ،اوس په کشفي مرحله کې قرار لري او دا چې ولسمشر له درنو جرمونو سره دمبارزې د ادارې کارونه بند کړي دي، باید د دغې قضیې سره و نه تړل سي .
د لوی څارنوالۍ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ،آلمان ږغ راډيو ته وویل، کله چي تیره میاشت د امریکا لوی څارنوال کابل ته راغلی ؤ، د خپل افغان سیال محمد اسحاق الکو څخه یې په خا ص ډول د صالحي د نیولوغوښتنه کړې وه .
اوس صالحې یووار بیا نیول سوی دی .
جمهور ریس کرزی په داسي حال کښي په خپل دغه کار تر بين امللي نیوکو لاندي راغلی دی ،چي ځان د اداري فساد سره په مبارزه کښي متعهدبولي .
رپوټونه وایې چي د جمهورريس دغه عمل د کابل او واشنګټن تر منځ اړیکي ترینګلي کړي دي .
خو د ا دارې فساد سره د مبارزې د څارني د عالي ادارې مشر محمد یاسین عثماني بیا وايی چې د درنو جرمونو سره د مبارزې د ادارې اعمال چي ولسمشر کرزي یې اوس کار ځنډولی، د قانون سره په ټکر کي نه دي .
د عثمانې د خبري پر اساس، کله چي دغه اداره د 2009 کال په اکتوبر کښي جوړه سوه، د افغاني لوړ پوړو چارواکو د فساد په اړه یې پلټني پیل کړي، ښه تحقیقات تر سره کوي او یو محبس هم لري چې پکښي تورن کسان ساتل کیږي .
عثماني د دغي ادارې اعمال چي د ولسمشر سلاکار صالحي یې هم په امر نیول سوی ؤ،د قانون خلاف نه بولي ،او وایي چي د دغي ادارې ټول اجرات د افغانستان د اساسي قانون او د ملک د نورو نافذه قوانینو سره مطابقت لري .
جلالزی
کتونکی : محمد قاسم نوري