1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

د ملي شورا وکيلان بايد د ژمي درخصتۍ څخه صرف نظر وکي

۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

ځينې کارپوهان د جمهوررييس کرزي دغه فرمان چې د ملي شورا وکيلان د ژمي درخصتيو څخه منع کوي ، د ولسي جرګې په مقابل کي عکس العمل بولي ،چه دده د کابينې 17 وزيرانو ته يې د اعتماد رايه نه وه ورکړې

https://p.dw.com/p/LM11
انځور: AP

ه پام کې وه چه دجدي پر 15نيټه د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پيل سي ،خو د جمهوررييس حامد کرزي لخوا د يوه فرمان په صادرولو سره دولسي جرګې څخه غوښتل شوي چه رخصتيو ته د تګ څخه ډډه وکړي .

د جمهوررييس وياند وحيد عمر په همدې اړوند ويلي چه ډير ژر به جمهوررييس ولسي جرګې ته د 17 تنو رد سوو وزيرانو پرځای ، نور وزيران د اعتماد د رايي اخيستلو دپاره ولسي جرګې ته وروپيژني .

د فرمان په متن کې راغلي دي چه د جمهوررييس دغه حکم د اساسي قانون د 107 مادې پر اساس صادر شوی دی . په دې اړوند د ولسي جرګې په پرونۍ غونډه کې هم په همدغه مسله خبري وسوې،او ډير وکيلان په دې نظر وه چې دغه فرمان جامع او هر اړخيزه ندی چه دوی به رخصتيو ته نه ځي . دوی د جمهوررييس څخه يو جامع او هراړخيز فرمان غواړي .

د ملي شورا د کار له پيل څخه راپدې خوا د ولسي جرګې ډيرو فيصلوته د جمهوررييس لخوا پاملرنه نده سوې . افغان کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نسيم ګل توتاخيل دويچه ويلي راډيو ته د يوې ځانګړي مرکې په ترڅ کې وويل چه : د ولسي جرګې د داخلي طرزالعمل پر اساس د ولسي جرګې د کار او رخصتيو موده معلومه ده ،خو که چيري د هيواد په سطح کوم مشکل رامنځ ته کيږي ،کيدای سي دغه رخصتي وځنډيږي، او د مشکل تر رفع کولو وروسته د شورا وکيلان بيرته رخصتيو ته ولاړ سي .

استاد نسيم ګل توتاخيل وايي چه : دغه فرمان ديوې خوا د ولسي جرګې د اعتماد د رايي د وروستي جريان په مقابل کي يو عکس العمل دی او د بلې خوا د لندن د کنفرانس د نيټې په رانژدې کيدو سره جمهوررييس دې ته مجبوره سوی تر څو ژر تر ژره نوي وزيران ولسي جرګې ته د اعتماد د رايي د تر لاسه کولو په هدف معرفي کي .

توتاخيل همدارنګه وايي چه : د 17 وزيرانو رديدل په دولت کښي د بې اعتمادۍ غټه څپه خپره کړيده ،اود دغي څپې د له منځه وړلو او بين امللي فشارونو ته د ځواب ورکولوپه خاطر جمهوررييس دې ته مجبوره سوی تر څو په لنډو ورځو کې نوي وزيران ونوموي .

د ولسي جرګې د ځينو غړو لخوا پرجمهوررييس باندي دا تور لګول کيږي چه قانون ته پاملرنه نه کوي ،خو استاد نسيم ګل وايي چه : هم ولسي جرګه اوهم جمهوررييس قانون ماتونکي دي .

د قانون له مخي بايد مکمله کابينه ولسي جرګې ته د اعتماد د رايي د تر لاسه کولو دپاره معرفي سوې وای، خو تر اوسه خارجه وزير ندی نومول سوی . په دې اړه استاد نسيم ګل توتاخيل وايي چه : دا د بين امللي فشارو او د جمهوررييس د کمزورۍ نخښه ده .

په کابل کې د ملګرو ملتو خاص نماينده کای ايده ويلي دي چه : د اعتماد د رايي د ورکولو په جريان کښي ځنډ، د حکومت د ځواکمنتيا په مقابل کي خنډ بلل کيږي .

انور بری پال

کتونکی : محمد قاسم نوري