د ناټو او افغان چارواکي د همکاریو پر تړون غږیږي
۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسی زي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل: «دغه خبرې اترې تیره ورځ [د شنبې په ورځ] پیل شوې. هیله لرو چې په راتلونکې کې هم دغه مذاکرې په یوې مثبتې فضا کې پای ته ورسیږي.»
د دغه تړون له مخې به د ناټو ځواکونه تر ۲۰۱۴ کال وروسته هم په افغانستان حضور ولري. که تړون لاسلیک شي نو د ناټو ځواکونه به تر ۲۰۱۴ کال وروسته جنگي ماموریت و نه لري او یوازې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته به دوام ورکړي.
افغان حکومت په بروکسل کې د ناټو د بهرینو چارو وزیرانو په غونډه کې له دغه سازمان څخه وغوښتل چې د دې تړون پر سر خبرې اترې پیل کړي. پلان شوې ده چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته به ناټو په افغانستان کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنې، تجهیز او مشاورت باندې تمرکز وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو هیوادونو اوس له افغانستان څخه د خپلو جنگي ځواکونو د تدریجي ایستلو بهیر پیل کړی دی.
پر شرطونو باندې ټینگار
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې کابل له واشنگټن سره ښې اړیکې لري او په دې هڅه کې دی چې له دې هیواد سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
امریکا او افغانستان د یوه امنیتي تړون متن تیار کړی دی چې له مخې به یې تر ۲۰۱۴ کال وروسته هم امریکا په افغانستان کې نهه پوځي اډې ولري.
موسی زي وویل: «موږ هیله لرو چې وشو کولای له امریکا سره د هغه شرایطو او ضمانتونو په اړه یوې موافقې ته ورسیږو چې د امنیتي تړون د ښه تطبیقیدو په موخه افغان حکومت مطرح کړي دي.»
افغان ولسمشر حامد کرزی، د امنیتي تړون له لاسلیکولو څخه ډډه کوي او وایي چې یوازې په هغه صورت کې به دغه تړون لاسلیک کړي چې امریکا د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او د افغانانو پر کورونو باندې خپل عملیات پای ته ورسوي.
موسی زي پر دې خبرې باندې ټینگار وکړ چې هیڅ ډول فشار نه شي کولای چې افغان حکومت د دغه تړون لاسلیکولو ته اړ کړي. هغه روښانه کړه: «موږ له لومړۍ ورځې څخه ویلي دي چې هیڅ ډول فشار نه شي کولای چې موږ نه یوازې له امریکا سره د تړون لاسلیکولو ته اړ کړي، بلکه فشارونه موږ د هیڅ تړون لاسلیکولو ته نه شي مجبوره ولای. فشار سمه او موثره لار نه ده.»
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینگار وکړ چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته هیڅ بهرنی سرتیری نه شي کولای چې د تړونونو له لاسلیکیدو پرته په افغانستان کې پاتې شي.