د نژدې ختيڅ له پاره د تاوتريخوالي ډک کال

محمد مرسي په غوسه دی. هغه په محکمې کې د تورنو کسانو په ځای کې ولاړ دی او په لوړ آواز قاضي ته وایي: «تاسو هیڅ حق نه لری چې ما محکوم کړﺉ. زه ستاسو ولسمشر یم.» مرسي د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې د محکمې پر وړاندي ظاهریږي. پر هغه باندې تور لګول شوی دی چې نور کسان یې تحریک کړي دي چې وژنې ترسره کړي. که پر مرسي باندې دغه تور ثابت شي نو کیدای شي چې هغه په عمري قید محکوم شي. د دې امکان هم شته چې مورسي دي اعدام شي. مرسي د مصر د دیموکراتیکو ټاکنو په پایله کې د دغه هیواد ولسمشر شو خو اوس د یوه تورن کس په توګه محاکمه کیږي. هغه په روان کال کې په سیمه کې تر ټولو لوی سیاسي بایلونکی ګڼل کیږي.

د ۲۰۱۳ کال په جولای میاشت کې تر پراخو مظاهرو وروسته، د مصر پوځ مرسي له واکه ګوښه کړ. آلمان د علومو او سیاست په انجمن کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه ګیدو شتاینبرګ، وایي: «پخوانی رژیم اوس هم په واک کې دی او په ټول قدرت سره هڅه کوي چې په لا ډیر قاطعیت، سره د اخوان المسلمین ډله وځپي.»

شتاینبرګ زیاتوي چې اخوان المسلمین ډله تر دې مخکې د مرسي له لارې ریاست جمهوري او په پارلمان کې اکثریت په لاس کې لاره خو اوس له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې ده. شتاینبرګ وایي چې اوس د اخوان المسلمین ډیر شمیر مشران د پوځ له خوا نیول شوي دي او د بیلابیلو جرمونو په تور محاکمه کیږي. پخپله د اخوان المسلمین ډله هم غیر قانوني اعلان شوې ده.

د مصر پوځیانو په وار وار ویلي دي چې نه غواړي د یوې اوږدې مودې له پاره واک په لاس کې ولري. خو ډیر شمیر څارونکي د پوځ په دې خبري باندې باور نه لري. خو د مصر د پوځي شورا د یوې طرحې له مخې پلان شوې ده چې په ۲۰۱۴ کال کې په مصر کې یو نوی اساسي قانون تصویب شي او بیا وروسته پارلماني او د جمهوري ریاست ټاکنې هم وشي. تر دغه وخته پورې به د مصر چاري عدلي منصور پر مخ یوسي.

تونس – سختې جبهې

د عربي پسرلي په نوم قیامونه په ۲۰۱۱ کال کې له تونس څخه پیل شول. د دغه هیواد په لومړیو ټاکنو کې د النهضه په نوم یو منځلاری اسلامپاله ګوند واک ته ورسید. دغه ګوند په ډیري اندیښنې سره د مصر حالات څاري.

په تونس کې هم کړکیچ روان دی. د ۲۰۱۳ کال په پای کې د اپوزیسیون د چپي ګوند غړی محمد ابراهیم، ووژل شو. د دغې وژنې پړه پر توندلارو سلفیانو باندې واچول شوه. خو اپوزیسیون اوس هم پر النهضه ګوند باندې تور لګوي چې دغه وژنه یې ترسره کړې ده. د ابراهیم تر وژل کیدو وروسته بیا هم په زرهاو تونیسیانو مظاهرې وکړې. د دې له پاره چې د تونیس وضعیت لا پسې خراب نه شي النهضه ګوند اعلان وکړ چې د «ملي دیالوګ» په ترڅ کې به واک وسپاري. په دې ترڅ کې دغه ګوند موافقه وکړه چې داسې یوه طرحه پلي کړي چې له مخې یې یو نوي اساسي قانون رامنځته شي، د انتخاباتاتو په حق کې بدلون رامنځته شي او نوي ټاکنې ترسره شي.

خو تر اوسه پوري لا د دغې طرحې د پلي کولو بهیر پیل شوی نه دی. لا تر اوسه پورې هم د تونیس ګوندونه د یوه نوي لومړي وزیر په ټاکلو کې پاتې راغلي دي. په تونس کې هم د پخواني رژیم ډیر هواخوهان په خاصه توګه په پوځ کې نفوذ لري. د برلین په آزاد پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه حمادي العوني، وايي: «د النهضه ګوند، د دې له پاره چې پر قدرت پاته شي له هر چا سره ایتلاف کوي، له هر چا سره ګډ کار کوي او له هرې ډلې سره خبرې اترې کوي.‎»

لیبیا – بې واکه مرکزي حکومت

د لیبیا رژیم هم ړنګ شو. په دې هیواد کې هم په ۲۰۱۳ کال کې ملي حاکمیت د ضعف پر لور روان وو. د حکومت د حاکمیت ساحه یوازې تر پلازمېنې طرابلس پوري محدوده ده. د هیواد کنترول د ملېشو په لاس کې دی. دغه ملیشې د سیمه ییزو حاکمانو او بیلابیلو مفکورو استازیتوب کوي او د واک د تقسیم پر سره له یو بل سره تاوتریخوالی کوي.

حمادي وایي: «په لیبیا کې په رښتیا سره د بېلابېلو قومونو او سیمو تر منځ کورنۍ جکړه روانه ده.» مرکزي حکومت د ملیشو پر وړاندي هیڅ ډول قدرت نه لري. ان د موقت حکومت مشر علي زیدان، هم دغه وضعیت تایید کړی دی. زیدان په اکتوبر میاشت کې د څو ساعتونو له پاره د ملیشو له خوا تښتول شوی وو. پر زیدان او د هغه د حکومت پر پارلمان باندې سختې نیوکې کیږي.

یو شمیر کسان پر زیدان او پارلمان باندي تور لګوي چې د لیبیا د ستونزو د حلولو له پاره لازم اقدامات نه کوي. د زیدان کاري دوره به د راروان کال په فبرورۍ میاشت کې پای ته ورسیږي. هغه خپله اصلي دنده چې د نوي اساسي قانون د مصودې جوړول ول لا تراوسه پورې پیل کړې نه ده. پلان شوې ده چې په ۲۰۱۴ کال کې د دې کار له پاره یو۶۰ کسیزه کمېسیون وټاکل شي. حمادي په دې باور دی چې په لیبیا کې به د پخواني رژیم پلویان یو ځل بیا واک ته و نه رسیږي. هغه زیاتوي: «دغه ځواکونه اوس له منځه تللي دي. هغوی یا خو اوس بېطرفي خپله کړې ده او یا خو له لیبیا څخه دباندي ژوند کوي.»

سوریه – کورنۍ جګړه اوس هم دوام لري

په سوريه کې د دغه هیواد ولسمشر بشار الاسد، یو وار بیا په خپل قدرت کې ثبات ترلاسه کړی دی. په ۲۰۱۳ کال کې د دغه هیواد پوځ وتوانید چې د سوریې یو شمیر سیمې بیرته له پاڅونکوونکو څخه ونیسي. د العوني په حواله د سوریې پوځ همدا اوس د دغه هیواد ۸۰ سلنه خاوره تر خپل کنترول لاندې لري. هغه زیاتوي: «سوریې تر یوه حده پورې وشوای کولای چې خپل ثبات بیرته ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د دې هیواد پوځ وتوانید چې خپل یووالی وساتي، دولت له سیاسي لحاظه نور په تجرید کې پاته نه شي او امریکایانو هم د اسد د رژیم پر ضد کومه جګړه پیل نه کړه.»
له بلې خوا د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې د اسد رژیم موافقه، دغه هیواد د لوېدیځ په یوه شریک باندي بدل کړ. د سوریې اپوزیسیون په بې ساري ډول سره پاشل شوی دی او په ډیرو مواردو کې له یو بل سره جنګیږي.

بدلونونه دوام لري

په ۲۰۱۳ کال پوځي کودتاوې، وژنې او بریدونه ټول د دې نښانه وه چې په منځیني ختیځ کې اوس هم تاوتریخوالی دوام لري. دغه موضوع ګیدو شتاینبرګ نه حیرانوي. هغه وایي: «په ۲۰۱۱ کال کې د عربي پسرلي پیل د یو شمیر بدلونونو او تغیراتو پیل هم وو چې د څو کلونو له پاره به دوام وکړي. دغه بدلونونه زموږ په خوښه نه دي.» خو پر دې سربيره شتاینبرګ برخلیک ته د تسلیمدو پلوی نه دی او وایي: «خو زه اوس هم په دې نظر یم چې موږ له یوه مثبت انکشاف سره لاس او ګریوان یو.» شتاینبرګ په دې باور دی چې منځنی ختیځ پر ټولو ستونزو سربیره هم په اوږده موده کې د ۲۰۱۱ کال له بدلونو څخه مثبته ګټه اخلي. شتاینبرګ روښانوي چې دغه سیمه به په راتلونکې کې په بې ساري ډول دیموکراتیکه شي.