د وسلو د تجارت د تنظيم تړون رامنځ ته سو
۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه
په نيويارک کي اکثريت يعنی ۱۵۴ هيوادونو په هغه ډله کي آلمان هم د دغي مسودې په حق کي رايي ورکړې.
دغه تړون يوه اوونۍ دمخه د ملگرو ملتو په کنفرانس کي هغه مهال له ناکامۍ سره مخامخ سو چي يو شمېر هيوادونو نه غوښتل رايي ورکړي. په دغو هيوادونو کي ايران سوريه او شمالي کوريا شامل ول چي تر لسو ورځو خبرو اترو وروسته ئې دغه تړون تحريم کړی وو.
د دغه کنفرانس تر ناکامېدو وروسته ډيری غړو هيوادونو وغوښتل چي دغه مسوده دي د ملگرو ملتونو عمومي اسمبلي ته وړاندي سي. د هغوی په خبره چي هلته يوازي اکثريت ته اړتيا سته او بس.
په اوسنۍ رايه ورکونه کښي ايران، شمالي کوريا او سوريې دغه تړون رد کړی دئ او ۲۳ دولتونو چي په هغه ډله کي روسيه او چين هم شامل دي ممتنع رايي ورکړي دي.
د دغه تړون په يوه برخه کي راغلي دي چي غړي هيوادونه مکلف دي چي وسلې ئې بايد و پرديو لاسونو ته ور نه سي. په دغو وسلو کي جنگي ټانکونه، توپخانې او څرخۍ الوتکي، جنگي کښتۍ او توغندی او دغه راز کوچنۍ وسلې لکه جنگي توپک شامل دي.
په تړون کي دا هم راغلي دي چي پوځي مهمات او د تسليحاتي سيستم له پاره اضافي پرزه جات هم د دغه تړون په کنترول کي دي.
د دغه تړون غړي هيوادونه مکلف دي چي د سلاوو د کنترول له پاره يو سيستم جوړ کړي. دغه راز هغوی بايد د خپلو وسلو د صادراتو او وارداتو يو ليست جوړ کړي او د ملگرو ملتو و اړونده دفتر ته دې وسپاري.
خو په دغه تړون کي نه دي راغلي چي د تړون څخه د سرغړوني پرمهال به سرغړونکي ته څه سزا ورکول کیږي.
دغه قوانين د آلمان د وسلو په تجارت کي د محدويت سبب نه گرځي، ځکه چي د صادراتو په برخه کي د اروپايي ټولني او آلمان ملي قوانين د ملگرو ملتونو تر دغه نوي تړون ډير پراخ دي.
آلمان او د بخښني نړيوال سازمان د تړون هرکلی وکړ
د آلمان حکومت د ملگرو ملتو د عمومي اسامبلۍ د دغي پريکړي هرکلی وکړ. د دغه هيواد د بهرنيو چارو وزير گيدو ويستر ويله وويل: «دغه تړون په نړيواله کچه د وسلو د کنترول او امنيت ساتلو د تلاښونو په لاره کي يو ډير ستر گام دئ.»
هغه زياته کړه چي د قوانينو د تصويب اصلي موخه دا وه چي د وسلو د تجارت په برخه کي ډير سخت مقررات رامنځ ته سي چي دا ځل هغه ونه سول.
د بخښني نړيوال سازمان د دغه تړون پر سر يوې موافقې ته رسېدل د مدني ټولني له پاره يوه ستره تاريخي بريا بللې ده.
تيرکال د دغه ډول تړون پر سر يو کنفرانس د روسيې، امريکا متحده ايالاتو او چين د مخالفت په سبب ناکامه سوی وو. د ملگرو ملتو عمومي اسامبلي په ۲۰۰۶ کال د وسلو د تجارت پر سره بحث پيل کړ.
د بخښني نړيوال سازمان په نړيواله کچه د وسلو کلنی تجارت ۷۰ ميليارده ډالره براورد کړی دئ.