د ټاکنو په اړه د سیاسي گوندونو اندیښنې
۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه
په افغانستان کې په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په همدې کال له دې هیواد څخه د ناټو ټول بهرني سرتیري هم وځي. د افغانستان د ملي ټلوالې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، تر دغې غونډې وروسته د دویچه ویله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: «که چیرې ناصالم، له درغلیو ډکې او یا هم له ټاکنو څخه انصراف وشي نو دا کار به د افغانستان خلکو ته لوی زیان ورسوي او تر څنګ به ئې د دولت راتلونکې ته هم لوی ګواښ وي.»
د ۱۶ مدني بنسټونو او شاوخوا ۳۴ سیاسي ګوندونواستازو په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان دولت په ټاکنیز کمیسیون کې خپله اغیزه پراخه کړي چې د هغو کسانو مخه ونیول شي چې تیر ځل ئې په ټاکنو کې د مشخصو نوماندو په پلوۍ درغلۍ کړې وې.
همدا راز د غونډې ګډونوالو د ۲۰۱۴ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د مدني بنسټونو او ښځو د پراخ ګډون، د انتخاباتو له پاره د لازم امنیتي چاپریال برابرول، د ټاکنو د نیټې په معلومولو او د دغې پروسې د شفافیت غوښتنه وکړه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ (فیفا) مشر نادر نادري، د ولسمشریزو ټاکنو له تر سره کیدو مخکې په ټاکنیز نظام کې د یو شمیر بدلونونو د رامنځ ته کیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې په اوسني ټاکنیز سیستم کې ځیني نیمګړتیاوي شته چې د ټاکنیزو درغلیو مخه پرې نه شي نیول کیدای. هغه زیاته کړه: «حکومت باید هڅه وکړي چې د ټاکنو په نظام کې ځينې سمونونه راولي. او له تیرو تیروتنو څخه د راتلونکو ټاکنو د تر سره کیدو له پاره زده کړې وکړي.»
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت لا تر اوسه پورې د ټاکنو په نظام کې د بدلون راوستلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د استخباراتو د ادارې پخوانۍ مشر امرالله صالح په دې اړه وایي: «که چیرې زموږ غوښتنو ته پام و نه نیول شي افغانستان به د کړکیچ په لور وخوځیږي. دلته به د نظام د مشروعیت بحران رامنځ ته شي. موږ د یادې ملي اجماع پر اساس پر حکومت خپل فشارونه زیاتوو چې په ټاکنیز نظام کې سمون رامنځ ته کړي.»
تر دې مخکې د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون چارواکو څه موده مخکې ویلي وو چې دوی د ټاکنو د په لاره اچولو له پاره کافي مالي امکانات په واک کې نه لري.