د پاريس کنفرانس او پر کرزي باندي فشار

د پاريس کنفرانس هم هغه په لندن کي د افغانستان د کنفرانس ادامه ده، په کوم کي چي په کال ٢٠٠٦ ميلادي کي د افغانستان د بيا رغوني د پاره ٢٥ مليارده امريکايي ډالره مرسته وټاکل سوه. د DW آلمان ږغ راډيو د افغانستان د څانګي مشر ډاکټر سيد موسي صميمي په دې اړه ليکي، چي په پاريس کي به د افغانستان حکومت د پرمختگ او پراختيا په اړه خپله ملي ستراتيژي په ډاگه کوي. او دا د دې نظريې پر بنسټ، چي ديموکراسي او د آزاد بازار اقتصاد کورنی سياسي امنيت پياوړی کوي. له دې سره بايد د افغانستان له اقتصاد څخه له ٢٠٠٨ ميلادي کال څخه تر ٢٠١٣ ميلادي کاله پوري په يوه پنځه کلنه پروسه کي ملاتړ وسي، تر څو بې وزلي له منځه ولاړه، او د امنيت او ثبات د پاره اساس لاس ته راوړل سي.

کړزی به پرله پسې د خپل حکومت د لاس ته راوړنو څخه يادون کوي. نوموړي تېر کال له آلمان څخه د خپلي کتني په وخت د بوخوم په ښار کي د خپل هېواد د مثبت پرمختگ په اړه وويل.(دا حقيقت دی چي نن ورځ زموږ په مليونو ماشومان ښوونځيو ته ځي؛ دا واقعيت دی چي، په تېرو پنځو کلونو کي مو په ټولنيز اقتصاد کي څرگنده وده کړې ده؛ دا واقعيت دی چي له ٣٠٠٠ کليومترو زياد سړکونه مو پاخه کړي دي؛ دا حقيقت چې، موږ د خپلو خلکو په سلو کي د اتياو روغتيايي چاري سمبال او تنظيم کړي دي، په داسي حال کي چي د مخه دا اندازه په سلو کي ٩ برخي وه؛ دا ټول بيا ځکه ممکن سول، چي موږ په ټوله نړۍ کي ملگري لرو، کوم چي زموږ پرخوا ولاړدي).

ډاکتر صميمي وړاندي ليکي، د دې ټولو د سرته رسولو او عملي کولو د پاره به د کرزي حکومت له نړيوالي ټولني څخه ٥٠ مليارده امريکايي ډاالر غواړي. او اصلا د مرسته کوونکو هيوادونو د کانفرانس ټول برخوال هم ورسره موافق دي. خو د نظر توپير يوازي د مالي اندازې او بيا د هغه د لگښت په هکله موجود دئ. د افغانستان حکومت غواړي چي له دې مرستو څخه زياته اندازه بايد د دولت بودجې ته ورکړل سي. او له کومه ځايه څخه چي افغانستان د يادوني وړ کورنی مالي عايد نه لري، نو همدا بهرنۍ مرستي د هغه هيواد ټول مالي بنسټ او محتوا جوړوي. مگر داسي ښکاري چي نړيوال به د دې مرستو پوره واک او اختيار د افغانستان حکومت ته نه ورکوي. په بل عبارت خپلې مرستي به په بشپړه توگه سره د کرزي ادارې ته ورنه کړي. تر اوسه پوري هم د افغانستان حکومت ته هغه اندازه پيسي نه دي ورکړل سوي، چي دوی يي هيله او طمع درلوده. د لندن د کانفرانس څخه وروسته افغانستان ته د ژمنه سوو ٢٥ ملياردو امريکايي ډالرو پر ځای يوازي ١٥ مليارده ورکړل سوي دي. او بيا له دې اندازې څخه په سلوکي ٣٠ د افغانستان دولتي بودجې ته لوېدلې. اصلا خو نيمايي برخه ورته منل سوې وه.

نړيواله ټولنه د افغانستان د دولتي بودجې سره مستقيمي مرستي ته د شک په سترگه گوري. د افغانستان د بيارغوني په لاره کي مرستندوی هېوادونه خپل اوليت ته اهميت قايل دي. دوی د Lead-Nation-Prinzip يعني د ملي اوليت حق د پرنسيپ او اصطلاح له مخي خپل ځانونه حق په جانب بولي، او دا بيا په دې مانا چي هر مرستندوی هيواد د يوې ټاکلي بيرته رغېدونکي سيمي سرپرستي کوي. نيوکه کوونکي او منتقدين بيا څرگندوي، چي د تيرو کالونو د تجربو له مخي دا ډول طرزالعمل، د مرستو د ويش په برخه کي ناانډولي راولي. او دا چي سړی بايد د بيارغونې په اړوند ټول هيواد په نظر کې ونيسي، نه ځانگړي ځانگړي سيمي.

له بله پلوه د امنيت خرابوالی هم د بيارغوني په چارو کي ستونزي رامنځ ته کوي. د ديموکراسۍ د پروسي له پيل څخه شپږ کاله وروسته، لا تر اوسه پوري افغانستان د نړۍ د پنځو خورا بې وزلو ملکونو په ډله کې حسابيږي. د وگړو په سلو کې ٤٢ مه برخه د مياشتي له ١٤ امريکايي ډالرو څخه کمې پيسې په لاس راوړي. بيکاري هم په سلوکې د ٤٢ برخو په اندازه ده. د شوکي يا اختلاس پراختيا، د نشه توکو د سوداگرو اغيزمنتوب او د يوه کوچني ممتاز پوړ او عامو وگړو تر منځ د واټن او فاصلې زياتوالی هغه ننگوني دي، چي د حامد کرزي د حکومت په مخ کي خنډ دي.

د کرزي د مخالفو ډلو لخوا جوړه شوې ملي جبهه، د افغانستان د ټولو ناخوالو مسئول يوازي او يوازي اولسمشربولي. د ملي جبهې وياند فاضل سانچارکي له نړيوالو څخه غواړي، په شريکه سره يوه د بيارغونې معقوله پروسه طرح کړي. نوموړی زياتوي:

(د پاريس کانفرانس بايد د افغانستان د حکومت چاري له سياسي، ټولنيز، امنيتي، کلتوري او اقتصادي نظره وڅېړي، علتونه يې پيدا او د هغوی د مخه يوه ستراتيژي طرح کړي.)

ډاکتر صميمي په پای کي دا نظر څرگندوي چې، افغانستان له تروريزم سره اغېزمنې مبارزې او د بيارغونې يوه شريک او جدي پيل ته اړه لري، په کوم کي چي د ثبات سياسي، اقتصادي او نظامي اړخونه متناسب انډول ولري. اولسمشر کرزی ښايي دا ثابته کړي، چي دا کار کولای او عملي کولای سي.