د کډوالو موبايل د تذکرې او پاسپورټ په صفت کاريږي

يوه ځوان سړي وويل چې دی له حلب څخه تښتېدلی دی. هغه د ۲۰۱۵ کال په مني کې د اتريش او د آلمان د بايرن آيالت تر منځ سرحد ته راورسېد. پاسورټ يې وړاندې نه کړ چې ويل يې هغه ورڅخه ورک شوی دی. خو موبايل بيا ورسره وو. د کډوالو د ستر بهير په وخت کې سرحدي پوليسو يوازې په ځغلنده توګه د خلکو هويت معلومولی شوای. اکثره کسان به هسې هېواد ته ورپرېښودل کېدل. دا چې آيا دغه سړي په رښتيا سوريايي عربي ژبه او لهجه ويله، که څنګه، هم چا نه شوای معلومولی. په اصل کې د حلب ښار دغه ممکن کډوال له مراکش څخه وو، چې د مديترانې د سمندرګي، لامپېدوسا ټاپو او بيا د «بالکان د لارې» له «اصلي سوريايانو» سره يو ځای شوی او آلمان ته رارسېدلی وو.

موبايل د پاسپورټ پر ځای لا زيات معلومات رانغاړي

دغه کيسه اوس هسې يو خيالي مورد وو، خو دغسې ورته کارونه په زرګونو ځله پېښ شوی هم دي. د کډوالو د اصل خبره ډېره مهمه ده، ځکه چې هغه د پناه غوښتنې د چانس په برخه کې تعيينونکی نقش لري. سوريايان په آلمان کې پاته کېدای شي، خو مراکشيان بيا بېرته خپل وطن ته لېږل کيږي. د مغرب دغه هېواد يو خوندي هېواد بلل کيږي. په ډېر ځنډ سره دا سياسي پوښتنه مطرح شوه چې آيا موبايلونه بايد وارزول شي، که نه، چې په مرسته يې په زماني او جغرافيوي لحاظه دا خبره څرګندېدای شي چې څوک کله له کومې لارې آلمان ته راغلی دی. د آلمان حکومت ډېر عمر په حقوقي لحاظ له دغې موضوع سره مشکلات ګاللي ول، خو اوس د کډوالۍ او مهاجرو فدرالي اداره يا «بامف» د دې اجازه لري چې د هويت د څرګندولو له پاره موبايلونه هم وکاروي.

بامف، پس له دې کولای شي چې ځيرک تليفونونه وارزوي څو معلومه کړي چې نوی راغلی کس څوک دی. له دغه حالت څخه د کډوالو د مدافع وکيلان، د ارقامو او شخصي ملعوماتو د مصونيت پلويان او مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي. هغوی دغه کار د خلکو په شخصي معلوماتو کې ډېره سخته لاسوهنه او مداخله بولي. دغه څه چې منتقدين يې له اساسي قانون سره سم نه بولي، بيا يوُتا کوردت، چې د ۸۲ څانګې لرونکې د کډوالۍ د فدرالي ادارې مشره ده، يو ډېر عاجل او خورا مهم او اړين عمل بولي.

شخصي ارقام خوندي ذخيرو ته ورلويږي

د کوردت په خبره له بامف سره په لومړي تماس کې د سړي موبايل لوستل او ارزول کيږي. له دې وروسته راټول شوي ارقام خوندي تخنيکي زېرمو ته ورلويږي څو «کوم غيرمسوول څوک ورته لاسرسی پيدا نه کړي». يوازې هغه وخت چې د پناه غوښتونکي په مرکه کې او د هغه د خبرو په اورېدو سره د هغه د اصل په هکله شک پيدا شي، ځيرک تليفون هم د يوې منبعې په توګه کارول کيږي. د بامف مشره دا «يوه وروستۍ حل لاره» بولي، يعنې يو «اضافي سيستم چې د پرېکړه کوونکو له تصميم نيولو سره مرسته کوي».

دا له قانون سره سمون هم لري؟

په آلمان کې د ارقامو او معلوماتو د خونديتوب فدرالي استازې مخالفت خپل ښيي او دغه کړنلاره د آلمان د اساسي قانون په رڼا کې د اندېښنې وړ بولي. اندريا فوسهوف وايي چې په موبايلونو کې ډېر شخصي معلومات شته، مثلا د دغسې خلکو په هکله چې په قضيه کې ښکېل نه وي، لکه د بېلګې په توګه، مدافع وکيلان. په کولن کې مېشت د جنايي قانون کارپوه، نيکولاوس ګازياس، هم د ارزونې له دغه نوي میتود سره مخالفت ښکاره کوي.

د هغه استدلال دا دی چې د ارزونې دغه بهير «بيخي نا انډوله دی او له اساسي قانون سره هيڅ سمون نه لري». خو د بامف د ادارې مشره، يوتا کوردت، ډاډه ده چې په اکثرو مواردو کې به دې ته هيڅ اړتيا نه وي چې د ځيرک تلفيون ارزونې ته اجازه وغوښتل شي. د بامف ادارې په يوه دفتر کې د يوې ازمايښتې ارزونې په لړ کې اکثريت پناه غوښتونکو خپل ګرځنده تليفونونه په خپله خوښه ورسپارلي وو.

د موبايل ارزونه د وروستۍ ډاډګيرنې په توګه

تر اوسه داسې ويل کېدل چې ارقام او معلومات به يوازې په هغه مورد کې ولوستل شي چې په پناه غوښتونکي باندې شک پيدا شوی وي چې ضد او نقيضې څرګندونې کوي. خو په اصل کې بامف يوازې هغه وخت خوندي شوو ارقامو ته لاسرسی پيدا کوي چې يو حقوقپوه ورته د دې اجازه ورکړي. په دغه صورت کې هم پلټونکې ادارې ښايي اصلي ډاډ تر لاسه نه کړي. ځينې داسې خبرداری ورکوي چې يو بل موبايل کېدای شي ورته وړاندې شوی وي. که د موبايل د ارزونې سربېره هم تېر ايستنه او غولونه تشخيص شي، نو د پناه د قانون د ۷۳مې مادې له مخې کېدای شي د پناه ورکړل شوی حق بېرته واخيستل شي. خو دغه کار ډېر لږ صورت نيسي.

په ۲۰۱۶ کال کې له ۴۰۰ څخه کمې منل شوې د پناه غوښتنې عريضې بېرته رد شوې وې. د اصل او هويت د ارزولو نوی میتود سل په سلو کې د ډاډ وړ نه دی، خو بيا هم پرته له موبايل څخه له عادي پوښتنو او ارزونو څخه زيات ډاډ له ځانه سره لري. د دې ټولو خبرو سربېره هم د «آزادۍ د حقونو ټولنه» GFF غواړي چې د موبايل د ارزونې په وړاندې حقوقي دعوا شروع کړي.