رپوټ: د شخصي امنيتي شرکتونوبندول د بيارغاوني د پاي معني لري

د واشنګتن پست د ورځپاڼي د يو رپوټ له مخي چي د امريکايي چارواکو او د مرستو د کار کونکو له خولي يي ورکړي، د افغان د حکومت د هغه يو پلان له مخي چي په دي هيواد کي د شخصي امينتي شرکتونو د بندولو لپاره لاس لاندي نيولي دي، د افغانستان د بيا رغانوني هڅي ښايي پاي ته ورسيږي.

يو امريکايي چارواکي ويلي دي چي د بيا رغاونو د کارونو پاي ښايي د افغانستان لپاره ډير« مصيبت پيدا کونکي» پايلي ولري.

د واشنګتن پست په رپوټ کي د يو امريکايي چارواکي چي هويت يي نه دي بربڼد شوي، له وينا راغلي دي: « که چيري دغه پروژي په ټپه ودريږي، مونږ ښايي خپلو کورونو ته لاړ شو. دا پروژي د بغاوت ضد ستراتيژي لپاره حتمي او اړيينی دي.»

په شخصي امنيتي شرکتونو باندي د بنديز قانون چي د ولسمشر حامد کرزي له خوايي امر ورکړ شوي دي، د روان ميلادي کال د سمبر په 17 نافذ کيږي، خو يو شمير پرمختيايي مؤسسي چي د امريکا متحده ايالاتو له خوا تمويل کيږي، د خپلو پروژو په تړلو يي پيل کړي او له دی څخه ډه ډه کوي چي افغان پوليس او يا ملي پوځ د هغوي د امنيت ساتنه وکړي. دغو شرکتونو ويلي دي چي د افغانستان ملي امينتي ځواکونه له يوي خوا په ښو وسايلو سمبال نه دي او له بلي خوا د هغوي په ليکو کي اختلاس او اداري فساد ډير زيات دي.

بنديز وايي چي د افغانستان شخصي امنيتي محافظين اکثریت یی د شخصي مليشو په توګ کار کوي چی تر قانوني څارني لاندي نه نيول کيږي. دغه بنديز د بهرنيو هيوادونو او د ملګرو ملتو پر امينتي شرکتونو باندي هم اغيزه کوي.

د واشنګتن پست د رپوټ له مخي يو بل امريکايي چار واکي وويل چي د بيارغاوني د کارونو د درولو سره به څه د پاسه 20 زره افغانان خپل کارونه له لاسه ورکړي او 1.5 مليارد ډالرو په ارزښت د بيارغاوني پروژي به اغيزمني کړي.

هغه ورځپاڼه د خپل رپوټ په دوام کي وايي: د بنديز له تطبيق سره به د متحده ايالاتو تر مشري لاندي د بغاوت هڅي چي هدف يي په افغانستان کي او بيا په خاصه توګه په جنوب او ختيځ کي د ثبات ټينګول دي سختي تاواني کړي. په دغو هڅو کي په کليو بانډو کي د بيا رغاوني کارونو تر څنګ له بزګرانو سره د کرهني په برخه کي مرستي او د افغان حکومت د محلي ادارو ټينګول هم شامل دي.

ورځپاڼه زياتوي چي پر شخصي امينتي محافظينو باندي بنديز د ټولو پرمختيايي شرکتونو او غير حکومتي سازمانونو په هکله د تطبيق وړ دي.

له دغه بنديز سره هغه شخصي قرارداديان هم له خپلو کارونو ګوښه کيږي چي د متحده ايالاتو په مشري نړيوال پوځي ځواکونو ته د اکمالاتي کتارونو او يا له نړيوالو بانکونو او يا شخصي تأسيساتو څخه ساتنه کوي. په دغو کتارونو کي بهرنيو پوځيانو ته خوراکي توکي، د سون مواد او نورد اړتيا وړ توکي ليږودول کيږي.

دغه بنديز له نړيوالي ټولني سره د ولسمشر کرزي د همکاري د چمتوالي په هکله انديښني راپيدا کړي دي او ښايي د سپيني ماڼي او د شمالي اتلانتيک د تړون د سازمان ( ناتو) د د روان کال په پاي کي د جګړي د هڅو ارزونه کړکيچنه کړي.

فرانس پرس/ عبدالباری حکيم

کتونکی: قاسم نوری