ستري محکمې د گیلاني عریضه رد کړه
۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه
ستري محکمې د روان کال د فبروري د میاشتې د دوهمې نیټې پریکړه پر ځای بللي ده. د دغي پریکړي پر اساس پر گیلاني د ولسمشر زرداري د دوسیې د نه پرانیستلو تور لگول شوی دئ.
د پاکستان ستري محکمې د فبروري د میاشتې په دوهمه نیټه پریکړه کړې وه چې لومړی وزیر یوسف رضا گیلاني، د فبروري د میاشتې پر ۱۳مه نیټه د محکمې پر وړاندي حاضر شي.
که چیرې پر لومړي وزیر لگول شوی تور ثابت شي نو کیدای شي هغه د شپږو میاشتو د بند سربیره، خپله څوکۍ هم له لاس ورکړي. اوس ځیني څیړونکي په دې آند دي چې ښایي دولت د لا ډیر فشار سره مخامخ شي چي تر وخت مخکي نوي ټاکنې په لار واچوي.
د پنج شنبې په ورځ قاضي القضات افتخار چوهدري، ویلي وو چې محکمه به په هغه صورت کې دغه دوسیه لغوه کړي چې گیلاني د دې امر اطاعت وکړي او له سویسي چارواکو څخه د زرداري د دوسیې په اړه مرسته وغواړي.
د جمعې په ورځ قاضي یو ځل بیا د لومړي وزیر وکیل ته وویل چې هغه د لیک استولو په اړه روښانه ځواب غواړي. هغه وویل:
«موږه چمتو یو چې تاسو (وکیل) ته لس دقیقي وخت درکړو چي له لومړي وزیر سره په تلیفون کي خبري وکړی او موږ خبر کړی.»
په ځواب کې د لومړي وزیر وکیل اعتزاز احسن، وویل: «زه د دې کار صلاحیت نه لرم.»
د ستري محکمې په انگړ کې اعتزاز احسن د خبریالانو په وړاندي دا خبره ومنله چي لومړی وزیر به د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شي.
کله چې زرداري په ۲۰۰۸م کال کې د پاکستان ولسمشر شو نو د پاکستان دولت پریکړه وکړه چي د ولسمشر زرداري دوسیه غاړې ته کړي.
د سویس یوه څارنوال ویلي دي چي د زرداري د دوسیې پرانیستل تر هغه وخت پوري ممکن نه دي، چي زرداري د پاکستان ولسمشر وي. د دغه څارنوال په خبره زرداري د پاکستان د ولسمشر په توکه د محکمي په وړاندي خوندیتوب لري.
حقوق پوهان په دې آند دي چې لومړی وزیر گیلاني، یواځي په هغه صورت کې له تور څخه خلاصیدای شي چې د بخښنې له پاره یوه نوې عریضه وړاندي کړي او سويس ته د زرداري د دوسیې د پرانستلو له پاره یو رسمي لیک واستوي.
سید ریاض (آژانسونه)
کتونکی: مسعود جهش