سویس د ریفرنډم په ترڅ کې د بهرنیو مجرمینو ایستل رد کړل
۱۳۹۴ اسفند ۱۰, دوشنبه
د فبروري میاشتې په ۲۸ د سویس ولس د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې د حکومت هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې یې باید د یو عادي جرم په بدل کې یو خارجي تبع له دغه هیواد څخه ایستل شوی وای.
د سویس د اساسي قانون له مخې د ولس رایه کولی شي د قانون په هره ماده کې بدلون رامنځته کړي. شپږ کاله مخې دې ته ورته د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې ولس د جنسي جرمونو ترسره کوونکو پر وړاندی د سختو اقداماتو ترسره کول تصویب کړي ول.
تیره ورځ په سویس کې نږدې ۵۹ سلنه خلکو د مجرمو خارجیانو ایستلو په هکله ټولپوښتنې ته منفي ځواب ووایه. د سویس ښي اړخي سیاسي گوند سويس پیپلز پارټي (SVP) پر پارلمان او حکومت تور ولگاوه چې دوی د داسې یوه قانوني مسودې د تصویبولو کوښښ کړی چې په هغې کې هیڅ ستونزه نه وه، په داسې حال کې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې یې ټولپوښتنې ته د سختو مسائلو وړاندی کولو وړاندیز کړی وو.
د سویس پيپلز یا ولسي گوند د اروپایې اتحادیې، اسلام او خارجیانو پر ضد خپله سیاسي مبارزه جاري ساتلی ده. نوموړي گوند وړاندیز کړی وو چې د ټولو هغو مهاجرو ایستل دی د قانون یوه برخه وگرځول شي چې هر ډول جرمي سابقه ولري.
د حکومتي چارواکو سربیره یو شمیر لویو سیاسي گوندونو هم د ټولپوښتنې په ترڅ کې د دغه وړاندیز مخالفت کړی دی. د دوی په اند دا د جمهوریت یا ولسواکۍ د اصولو خلاف عمل دی.
که چیرې دغه ریفرنډم مثبته رایه ترلاسه کړی وای، نو د خارجي اتباعو د ایستل کیدو بهیر به ډیر گړندی شوی وای. ځکه د یو معمولي جرم په صورت کې به هم محکمه مجبوره وای چې یوه خارجي ته له سویس څخه د وتلو امر وکړي.
د کارپوهانو په اند د دغه ریفرینډم د منظوریدو په صورت کې به بهرنیان له ډیرو سختو مسائلو سره مخامخ شوې وای. په ۲۰۱۰ کال کې د قتل او جنسي جرایمو په پیښو د لاس درلودونکو بهرنیانو د اخراج قانون ته د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې د ولس له خوا مثبته رایه ورکړل شوه. دغه قانوني مسوده د ۵۳ سلنه مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوې وه.