له کډوالو سره د مالتا، د چال چلند پر سر شخړه
۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه
د مالتا حکومتي ادارو څو ورځې تر مخه غوښتل چې د افریقایي کډوالو یوه ډله پرته له دې چې د هغوی د سیاسي پناه پر عریضو باندې غور وشي، بیرته لېبیا ته واستوي. اوس د اروپایي ټولنې د بشري حقونو یوې محکمې په یوه بیړنۍ پریکړه کې د دغه اقدام مخه نیولې ده.
اروپایي ټولنې د مالتا حکومت ته خبرداری ورکړی دی، که چیرې کډوال په مالتا کې د پناهندګۍ ورکولو پروسې ته لاس رسی و نه لري، دا به د اروپایي ټولنې او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي.
«سیاسي پناهندګي یو حق دی، نه کوم بخشش»
په عین وخت کې د مالتا هیواد یوولسو مرسته کوونکو ټولنو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغه کډوالو د ایستلو پر ضد دریځ نیولی دی. هغوی د دې کار په استدلال کې ویلي دي چې «دغه کډوال بیرته د ستنیدلو پر وخت د ربړونې او ناوړه چلند د خطر له ګواښ سره مخامخ دي. پر دې سربیره به دا زموږ د نړیوالو حقوقو او مکلیفتونو څخه په ښکاره توګه سرغړونه وي.»
دغو ټولنو په خپله بیانیه کې زیاته کړې ده، چې پرته له دې تور پوسته افریقایي کډوال هسې هم په لېبیا کې سخت روزګار لري. خو هغه کسان چې هڅه کوي اروپا ته راشي او بیرته دغه ځای ته ولیږدول شي په ځانګړې توګه له خطر سره مخامخ کیږي.
همداشان د اروپا په پارلمان کې د آزاد دیموکراتانو د ګوند استازې، نادیه هیرش، وایي چې د دغه کډوالو په بیړه بیرته لیږل او د پناهندګۍ د عریضې د ورکولو مخنیوی، د منلو وړ نه دی. هغې زیاته کړه: «زه نه پوهیږم چې ولې زموږ په با ارزښته ټولنه کې د دې ضرورت راپیښیږي، چې د بشري حقونو محکمه مداخله وکړي تر څو غړو هیوادونو ته دا خبره روښانه کړي چې پناهندګي یو حق دی، نه کوم ترحم یا بخشش.»
د دبلین دویم منشور او د هغې پایلې
خو د مالتا هیواد له پاره ستونزې پر ځای پاتې دي. د مالتا لومړي وزیر جوزف موسکات، د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې دغه پریکړه ومنله خو د خپل هیواد د «ملي ګټو» خبره یې وکړه چې د کډوالو د ډیریدو له امله د له منځه ځي. موسکات، د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له لوري د نه ملاتړ شکایت وکړ. اوس موسکات، د اروپایي ټولنې د شوری له مشر هېرمن فان رمپوي او د لېبیا له حکومت سره خبرې اترې کوي چې له دې وروسته باید څه وشي.
خو په هر صورت اساسي ستونزه له منځه نه ده تللې. دغه ستونزه د دبلین دویم منشور، د قوانینو له امله رامنځ ته شوې ده. په ۲۰۰۳م کال کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو د وزیرانو د پریکړې پر اساس، پناه غوښتونکي باید په هماغه هیواد کې پناهندګي ورکړي چې کوم ته په لومړي سر کې ورداخل شوي وي. د اصولو له مخې هغوی حق نه لري چې د اروپایي ټولنې کوم بل غړي هیواد ته ولاړ شي.
په ټوله اروپا باندی د کډوالو ویش؟
په دې برخه کې په ځانګړې توګه نیوکه ډیره ده. نادیه هېرش په دې برخه کې د یوه اساسي بدلون د راوستو غوښتونکي ده. د هغې د وینا له مخې اروپایي ټولنه د ویش یوه معیار ته اړتیا لری، له دې سره بیا نو مالتا په دې ستونزه کې یوازې نه پاتې کیږي. دا ځکه چې د پناه غوښتونکو مرکزي اداره به پر ټولو غړو هیوادونو باندې د هغوی د نفوس او اقتصادي قوت په پام کې نیولو سره د کډوالو دروند پیټی وویشي.
تر اوسه د دبلین دویم، په قانون کې د بدلون راوستلو ټولې هڅې له ناکامۍ سره مخ شوي دي. د آلمان په شمول ټول هغه هیوادونه چې له دغه منشور څخه لږ اغیزمن کیږي، د اصلاحاتو راوستلو سره لیوالتیا نه لري. دا ځکه چې د پناه غوښتونکو لویه برخه به دغو هیوادونو ته استول کیږي، او دغه هیوادونه باید د پناه غوښتونکو عریضې ارزیابي کړي. د لېبیا په څیر له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ یو هدف دا دی چې په اصل کې پناه غوښتونکي اروپا ته لار و نه مومي.