مصري قاضيان غواړي مرسي راوگرځوي

مصري قاضيان د دغه هيواد د نوي اساسي قانون پر سر په لانجه کي د جمهور رئيس محمد مرسي پيروي نه کوي. مصري قاضيانو اعلان کړی دئ، چي د اساسي قانونه په اړه سراسري رای اچوني سره، چي د اسلامپالو له لوري په يوه غونډه کي تصويب سوې ده پريکون کړی دئ.

دغه راز د دغه هيواد د اساسي قانون محکمې هم تر یوه نامعلوم وخته پوري د اساسي قانون جوړونکي مجلس د حقوقي بڼي په اړه پريکړه ځنډولې ده. تر دې دمخه د مرسي پلويانو د اساسي قانون د محکمې ودانې ته د قاضيانو د ورتگ مخه نيولې وه.

مرسي د دسمبر د مياشتي ۱۵ نېټه د اساسي قانون په اړه د سراسري رای اچوني يا ريفريندم ورځ ټاکلې ده. دا چي په مصر کي په دوديزه توگه د رای اچوني څارنه قاضيان کوي نو د دغه رای اچوني ترسره کېدل به له ستونزو سره مخامخ سي.

کله چي د فضايي قوې له خوا د رای اچوني څارنه ونه سي نو د رای اچوني حقوقي بڼه هم تر سوال لاندي راځي.

د قاضيانو د ټولني مشر احمد السند، د مينا په نوم دولتي خبري آژانس په وويل: «د مصر ټول قاضيان او په کليو کي د قاضيانو ټولني هم په يوه خوله وايي، چي هغوی به د اساسي قانون په اړه رای اچوني څارنه نه کوي او پرېکون به ورسره اعلانوي.»

د مصر د جمهور رئيس محمد مرسي او د دغه هيواد د قاضيانو ترمنځ وروسته له هغه جنجال پيښ سو، چي مرسي خپل صلاحيتونه تر قضايي قوې لوړ کړل.

د منا خبري آژانس ليکي: «قاضيانو پر دې خبره باندي ټینگار کړی دئ، چي مرسي د دغه قوانينو په تصويب سره د قضايي قوې په دندو کي دخالت کوي او د دغه قوې و خپلواکۍ ته تاوان روسي.»

د مصر قاضيانو اعلان کړی دئ، چي تر هغه وخته پوري چي دغه قانون نه وي لغوه سوی دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. د ۱۹۱۹ کال راهيسي دا لومړی ځل دئ، چی مصري قاضیان اعتصاب کوي.

د اساسي قانون جوړونکي مجلس د تيري اوونۍ په وروستيو کي ناببره د اساسي قانون طرحه تصويب کړه. په دغه طرحه کي «شرعي قانون» د قانون جوړوني «مهمه منبع» ښودل سوې ده.

په دغه هيواد کي ليبرال او سکولار ډلي له دې څخه ويره لري، چي مرسي او اخوان لمسلمين غواړي چي مصر په يوه سخت دريځه اسلامي هيواد بدل کړي.

دويچه ويله/ نجيب الله زيارمل
کتونکی: عبدالباري حکيم