م.م : د کابل بانک قضيه بايد نوره هم شفافه سي
۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه
د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې ۲۰ تنو ته د کابل بانک د ډیوالي کیدو د قضیې په تړاو د څلورو او پنځو کلونو تر منځ سزاوي ورکړل شوې. دغه کسان د کابل بانک د نزدې ۹۳۵ میلیونه ډالرو سرمایې د ورکیدو په قضيه کې مسئول وبلل شول.
ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ويلي دي، چې د ورکو شویو پېسو اندازې او له کبله یې رامنځ ته شوي مالي کړکیچ ته په کتو سره، دغو۲۰ تنو ته ټاکل شوي سزاوي په نسبي ډول کمي دي.
په هغه رپوټ کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندي شوی دی د دغه سازمان د عمومي منشي بان کي مون، په حواله دغه سزاوي «نرمي» بلل شوي دي. بان دغه راز ټینګار کړی دی چي د محکمې له خوا دغو کسانو ته د جزا ټاکل باید د کابل بانک په دوسیه کې د حساب غوښتني پای نه وي.
په ۲۰۱۰ کال کې د کابل بانک ډیوالي کیدو په افغانستان کې یو مالي کړکیچ رامنځ ته کړ. دغه بانک چې تر هغي نیټې پوري د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي بانک بلل کېده، د امریکا او افغان حکومتونو له ملاتړ څخه هم برخمن وو.
د کابل بانک له ډیوالي کیدو سره د افغانستان له نړیوالو مرستندویه هیوادونو سره یو وار بیا په دې هیواد کې د شفافیت او مدریت د څرنګوالي په اړه اندیښنې پیدا شوې.
تر هغه وروسته چې کابل بانک ډیوالي شو، افغان حکومت دې ته اړه شو چې چاري يې په خپله په لاس کې ونيسي. دغه بانک اوس د افغانستان د مرکزي بانک له خوا اداره کیږي او د «نوي کابل بانک» په نوم یادیږي.
د کابل بانک په اړه د ملګرو ملتونو په رپوت کې راغلي دي: «[د دغه بانک په برخه کې] په خاصه توګه د ورکي شوي سرمايې د بیا موندلو او د یوه ښه مالي سیستم د رامنځ ته کولو په برخو کې، دوامداره تلاښونه ضروري دي.» په رپوټ کې ټینګار شوی دی چې د کابل بانک د سرمایو او مدریت په برخه کې د افغان حکومت ریښتني هڅي نړیوالو ته له افغانستان سره د مرستو د دوام ورکولو له پریکړي سره مرسته کوي.
اوس چې پلان شوې ده چې د ۲۰۱۴ کال تر پایه پوري ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووځي، په دغه هیواد کې د امنیتي ثبات تر څنګ سیاسي ثبات هم ډیر اړین بلل کیږي. له دې کبله د کابل بانک د دوسیې پاکول او د هغه په ډیولي کیدو کې ښکیلو کسانو ته جزا ورکول ډیر ضروري اقدام بلل کیږي.
د ولسمشر کرزي او د هغه د لومړي مرستیال ورونه هم د کابل بانک شریکان ول، خو هغوی ته د بند سزا نه ده ورکړل شوې. د دې کار لامل دا دی چې تیر کال د یوه ولسمشریز فرمان په ترڅ کې هغه کسان له جزا څخه معاف شول چې د کابل بانک پورونه یې بیرته ورکړي دي. ویل کیږي چې دغو دواړو کسانو د کابل بانک ته د پیسو په بيرته ورکولو سره خپل ځانونه له زندان څخه خلاص کړي دي.
د ملګرو ملتونو په رپوټ راغلي دي: «اداري فساد او د دریم پر لپسې کال له پاره د تریاکو د زيات کښت په ګډون غیرقانوني اقتصاد، د افغانستان د ودي پر وړاندي دوه لوی خنډونه دي چې له دغه هیواد سره د مرستندویه هیوادونو د علاقې د کمیدو سبب کیږي.»
په افغانستان کې نوی بانکداري نظام تر ۲۰۰۲ کال وروسته رامنځ ته شو. خلکو ورو ورو پر بانکونو باندې اعتماد وکړ او هغوی ته یې خپلې پیسې وسپارلې. خو د کابل بانک د ډیوالي کیدو پېښي بیا تر ډیره ځايه پوري د افغانانو تر منځ پر بانکونو باندي یو څه رامنځ ته شوی اعتماد له منځه یووړ.