په جنسي تېري د تورنو کسانو محاکمه پیل شوه

دغه تورن کسان د دهلي په جنوب کې د «ساکت» په نوم محکمې پر وړاندې په داسې حال کې حاضر شول چې ډېر شمېر پولیس د هغوی د محاکمې د بهیر د امنیت او نظم ساتلو په موخه په سیمه کې موجود ول. له بلې خوا ډیری هندیانو د دغو تورنو کسانو د اعدامیدو غوښتنه کړې ده.

یو شمیر هندي تلویزیونونو تورن کسان د «تيهار» له زندان څخه د پولیسو په یوه اسماني رنګه موټر کې د محکمې په لور د لیږدولو په حال کې ښوولي دي. دغه پنځه تنه تورن کسان له ۱۹ تر ۳۵ کلونو پورې عمرونه لري. پر هغوی باندې د نورو تورونو تر څنګ د يرغمل نيونې، ډله يز جنسي تېري او قتل تورونه هم لګول شوي دي.

پر دغو کسانو باندې د ۲۰۱۲ کال د دسمبر میاشتې په ۱۶ نیټه په یوه سرویس کې د يوې هندي محصلې د ځورولو، ربړولو، پر هغې باندې د ډله ییز جنسي تیري کولو او بیا له موټر څخه د دغې نجلې او د هغې د ملګري بیرون ګوزارولو تورونه لګول شوي دي. د جنسي تیري قربانۍ نجلې تر دې پېښې دوې اوونۍ وروسته د سنګاپور په يوه روغتون کې ساه ورکړه.

د سترې محکمې دوه تنه حقوقپوهان چې تورنو کسانو ته يې د خپلو حقوقي مرستو وړانديز کړی، د نورو مدافع وکيلانو له نيوکو سره مخامخ شوي دي. د ساکت ولسوالۍ د مسلکي حقوقپوهانو د ټولنې غړو ويلي دي چې هغوی به د دغو کسانو دفاع ونه کړي.

حقوقپوهې نامريته اګروال، وغوښتل چې د تورنو کسانو لومړۍ محاکمه دې د پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا وشي. هغې زياته کړه: «محکمه بېخي له خلکو ډکه ده. په دې صورت کې محکمه خپل کار په سم ډول مخ ته نه شي وړلای.»

له میرمن اګروال څخه هيله شوې وه چې دغه قضيه دې داسې يوې عاجلې محکمې ته وړاندې کړي چې تېره اوونۍ د ښځو پر ضد د تر سره شويو جرمونو د څیړلو په موخه جوړه شوه.

د تېرې مياشتې جنسي تېري په ټول هند کې احتجاجونه راوپارول، چې په ترڅ کې یې هم حکومت او هم پوليس د تېروتنو په تور له نيوکو سره مخامخ شول.

له تورنو کسانو څخه ناکافي استازيتوب

داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې له تورنو کسانو څخه په سم ډول حقوقي نمايندګي نه کيږي. دغه موضوع کېدای شي دې ته لاره هواره کړي چې که هغوی په اوسنۍ پړه ګرم هم وبلل شي، نو کیدای شي چې په راتلونکې کې د محاکمې ټول بهير غيرعادلانه وګڼل شي.

تېره اوونۍ څارنوال راجيف موهن، وويل چې د DNA يا ارثي موادو څېړنو دا وښودله چې د قربانۍ ښځې وينه د تورنو کسانو په جامو کې موجوده وه. موهن د رويترز خبري آژانس ته دا هم وويل چې دی به د تورنو کسانو د اعدامولو وړانديز وکړي ځکه چې د تر سره شوي جرم بڼه «وحشتناکه» وه.

د جنسي تیري په دغه پېښه کې شپږ کسان ښکیل ول. شپږم تورن نفر چې ۱۷ کاله عمر لري، ښایي د ځوانانو د يوې محکمې پر وړاندې حاضر شي. پر ده باندې تر ټولو سخت حکم کېدای شي درې کاله حبس وي چې دی يې بايد په يوه روزنيز مرکز کې تېر کړي.