ولسي جرگې، لوی څارنوال په اختلاس تورن کړی
۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه
ويل کيږي چي دغه بهرنی په افغانستان کي د يوه خصوصي بانک د ډيوالي کيدو اصلي عامل وو.
د افغانستان پراختيايي بانک ( ډي، بي،اي) څه باندي دوه کاله دمخه ډيوالي، او ونډه لرونکي يې پر يوه او بل لوري وتښتيدل.
د دغه بانک شتمني او جواز وروسته بيا د باختر په نامه پر يوه خصوصي بانک وپلورل سول.
د ولسي جرګې غړی عثماني وايي، لوي څارنوال پرته له دې چي د تضمين د ورکونکي جايداد او حقوقي اهليت وګوري د هغه په ضمانت يي دغه لوی مجرمين خوشي کړي، چي دمګړۍ غبرګ له ملکه تښتيدلي دي.
« وګورۍ د سرګي په نامه يوه روسي تبعه او د هغه يوه افغان ملګري زموږ د هيوادوالو څورلس مليونه ډالر اختلاس کړي او جناب الکو بيا دغه کس پريښی او هيڅ څوک ندی پرې خبر. د قانون له مخي لوی څارنوال په جرم کي شريک دی او هرو مرو بايد ونيول سي».
په افغانستان کي د خصوصي بانکونو دوپه کيدل او د ونډه والو تېښته، کومه نوې خبره نه ده.
په تيرو لسو کلونو کي لږ ترلږه دوه بانکه تر اوسه ډيوالي سوي، چي د خلکو په مليونونو ډالر يې خوړلي او حکومت د هغوی تاوان ته اوږه ورکړې.
د ولسي جرګې غړو په غوڅ اکثريت د لوی څارنوال د محاکمې غوښتنه کړې او ځينو خو ويل، چي لوی څارنوال لا وختي خپل حقوقي صلاحيت له لاسه ورکړی او هرو مرو بايد له ملکه ممنوع الخروج اعلام سي.
پر لوی څارنوال محمد اسحاق الکو باندي پر داسي مهال دا تور لګول کيږي چي نوموړی يوه مياشت دمخه د ولسي جرګې له لخوا سلب اعتماد هم اعلام سوی دی.
لوی څارنوال او د ولسي جرګې يوشمېر غړي هغه مهال يو له بل سره ولويدل چي څارنوالۍ ۶۲ تنه نوي وکيلان، چي د درغليو له کبله له ليستونوغورځول سوي ول پارلمان ته د برياليو په توګه ور وپيژندل.
د ولسي جرگې ددې تورونو په اړه تر اوسه پوري د افغانستان لوی څارنوالۍ څه نه دي ويلي.
ميرويس جلالزی/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل