ولې د افغانستان خصوصي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟

په دې وروستیو کلونو کې کله چې نړیوال پانگوالو او مرستندویه سازمانونو له افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې وکړې، د اقتصاد سکتور په ډیرې چټکۍ سره په حرکت راغی. وروسته له یوې لسیزې گړندۍ اقتصادي ودې څخه کله چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو یوه لویه برخه ووتله، اوس د دغه هیواد اقتصاد په بې سارې توگه پرشاتگ کړی.

په دغه نوې رپوټ کې راغلي دي: «په دې اړه اندیښنې مخ پر ډیریدو دي چې د افغانستان د خصوصي اقتصاد ډیر مهم سکتورونه به ونه توانیږي چې په لنډه موده کې د نړیوالو مرستو تشه ډکه کړي. دا کار کولی شي د طالبانو له خوا د ترسره کیدونکي تشدد ډیریدو ته لاره هواره او په دغه هیواد کې د دیموکراسي د راتلونکي له پاره هیلې له ننگونو سره مخامخ کړي.»

په ستوکهولم کې د نړیوالې سولې د څیړنیز سازمان او د سویدن د صنایعو د نړیوالې شورای کارپوهانو د خپل هغه رپوټ په لنډیز کې چې د اکتوبر په میاشت کې یې خپور کړی دی لیکلي دي: «په اوسني وضعیت کې د افغانستان خصوصي سکتور، د متحرکې اقتصادي ودې هغه ځواک نه لري چې باید یې لرلی او یا هغه وسیله نه ده چې په ټولو ټولنیزو برخو تاثیر ولري.»

ولې ناکامي؟

کارپوهان وایې هغه کلیدي عوامل چې د دغه سکتور د پياوړتیا له پاره هم د افغانستان او هم د نړیوالې ټولنۍ هڅې کمزورې کوي، د خلکو عمومي نارضایتي، اقتصادي منابعو ته د لاسرسي په برخه کې نابرابري، ناقص عامه خدمات، خراب امنیتي وضعیت او د حکومت له خوا د چور او چپاول فعالیتونه دي.

د افغانستان اقتصاد د قانوني اقتصاد، غیرقانوني او له خصوصي سکتور سره د مرستو پورې د تړلو عناصرو یو پیچلې مرکب دی چې په رسمي ډول د کورني ناخالص تولید یوازې ۱۰ یا ۱۲ برخه تشکیلوي. دغه وضعیت د یوې اوږدې جگړې، د حکومت ټیټ ظرفیت، بهرني مداخلې او د خارجي مرستو پورې د وابستگي عواملو پورې تړلې دي.

تر ۲۰۰۲ کال وروسته بهرنیو هیوادونو د دیموکراسۍ او ملت جوړونې له پاره په افغانستان کې بې حسابه پیسې ولگولې. د امریکا متحده ایالاتو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې دغه هیواد په ملکي برخه کې د افغانستان په بیا رغونه کې ۱۰۰ میلیارده ډالره مصرف کړي دي.

د دې تر څنگ یو شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې په لسگونه میلیارده پيسې لگولي دي. د بیلگې په توگه د نړیوال بانک د یوه رپوټ له مخې په ۲۰۱۰ کال کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو اندازه تر ۱۵،۷ میلیاردو هم زیاته وه چې دا د افغانستان د داخلي ناخالص تولید ۹۸ سلنه برخه تشکیلوي. خو دا ټول ولې د یوه پياوړي اقتصادي سکتور د رامنځته کیدو سبب نه شو؟

د دغه رپوټ چمتو کوونکي (چې ټاکل شوې ده په راتلونکي اونۍ کې به یې بشپړه بڼه خپره شي) ادعا کوي چې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو رژیم تر نسکوریدو وروسته، د نوو جوړښتونو رامنځته کول مهم وو. خو د سویلي آسیا په دغه هیواد کې چې له څلورو خوا څخه په وچه کې واقع دی یو منظم اقتصادي پلان جوړ او تطبیق نه شو.

د بیلگې په توگه دوی وایې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ادارې چې تر ۲۰۱۴ کال پورې یې حکومت وکړ، تر پوځي مداخلې وروسته هم منازعاتو ته اجازه ورکړه او د عایداتو د نویو کانالونو د رامنځته کولو له پاره یې د «اولیگوپولي» [د یوې کوچنې ډلې له خوا څو جانبه اقتصادي انحصار] د ظهور په حال کې کانالونو سره مرسته وکړه: «په سیاسي چارواکو کې د ظرفت او علاقمندي نه شتون د کمزورې قانوني اقتصادي بنسټونو د رامنځته کیدو، او تر ډیره بریده د ناکامه او انتباق نه منونکي سیاست او بې نظمې سبب وگرځید.»

سربیره پر دې څیړونکي وایې چې نه هم حکومت او نه هم مرسته کوونکو په کافي اندازه د کلیدي سکتورونو لکه سوداگرۍ، ترانزیت، کرهڼې او د استخراج صنعت ته پاملرنه وکړه. دوی زیاتوي چې د لومړۍ لسیزې په جریان کې نړیوالو او مرسته کوونکو په عمدي توگه خپله توجه امنیت او ټولو انکشافي ننگونو ته را اړولې وه. په ځانگړې توگه په کلیو او لیریو پرتو سیمو کې اساسي زیربناوي پروژو وجود نه درلود. همدا د زیربنا نشتون د دې سبب کیږي چې اقتصادي فعالتونه او د دغو سیمو ادغام له خنډونو سره مخامخ کړي.

یو سیاسي شوې اقتصاد

د افغانستان په ډیرو بازارونو کې، د یو آزاد بازار او د دولتي اغیزمنو انتظاماتو نشتوالي، اولیگوپولي [د یوې کوچنې ډلې له خوا د اقتصادي تشبثاتو انحصار] او اقتصادي منابعو ته لاسرسۍ د سیمه ییزو زورواکو له خوا ټاکل کیدل، هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د فریدریش اېبرت په موسیسه کې الکیې بوزوپوف یې په هکله وایې چې «په افغانستان کې سیاست او د سیاست اصلي خط مش ته باید لږ تر لږه د شخصي اړیکو، خپلولي او خصوصي ارتباطاتو له لید لورې څخه وکتل شي». دغه کارپوه دویچه ویله ته وویل: «په دې ځای کې د سیاست د خصوصي کیدو او تجارت د سیاسي کیدلو سره یو لوې تمائل موجود دی.»

د دغه کارپوه په خبره د خصوصي سکتور لویه برخه اوس هم د لویو کورنیو له شرکتونو، د بانکونو مجموعې، هوټلونو، هوایې شرکتونو او خدماتو له شرکتونو څخه تشکیل شوی دی. د هغه په خبره: «د دغو خصوصي شرکتونو مالکان، په بازار کې د مداخلې او خارجي پيسو څخه په بی ساري توگه گټه پورته کوي.»

څه باید وشي؟

په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت دغه کډوډ انځور ته په کتلو سره د دغه رپوټ لیکونکي د ملي یوالي حکومت له چارواکو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې داسې جدي گامونه پورته کړي چې له مخې یې د فساد مخه ونیول شي، د زیربناو په برخه کې په پراخه پیمانه پانگونه وشې کوم چې د اقتصاد له پاره حیاتي جنبه گڼل کیږي، بشپړ مشارکت ته الویتونه قائل شي او د کاري ځواک او صنایعو په برخه کې باید ښځو ته فعاله ونډه ورکړل شي.

د واشنگټن د وودرو ویلسن په مرکز کې د سویلي آسیا د چارو کارپوه میشائل کوگلمن، په دې اند دی چې په داسې حال کې چې د کلیدي موانعو پیژندل یو ستوزمن کار دی، د هغې لمنځه وړل بیا تر هغې هم ډیر ستونزمن دی. هغه دویچه ویله ته وویل:«بلاخره حکومت د هغې کیلي ده.»

کوگلمن زیاتوي چې عام سکتور دې ته ضرورت لري چې خصوصي سکتور ډیر تعقیب کړي، څو د بازار په چارو کې حکومتي مداخله راکمه کړي او بازار ته یو اغیزمن چاپيریال رامنځته کړي. هغه وایي: «هیڅ یو له دغو کارونو څخه اسانه نه دی، په ځانگړي توگه کله چې امنیتي وضعیت همدا ډول خراب وي. په هغه صورت کې چې په هیواد کې بې ثباتي همدا ډول ادامه پيدا کړي، تاسې نه شئ کولی چې د گټورو اقتصادي معاملاتو توقع ولرئ، کوم چې د خصوصي سکتور اساسي کیلي گڼل کیږي.»