يو شمېر وکيلانو د اعتراض په توگه د ملي شورا ودانۍ مخ ته خيمې وهلي

د ولسي جرګي غړي رفيق شهير د نن ورځي په اعتراضيه غونډه کي وويل، ددوي اعتراض د ملي شورا د ودانۍ له مخي څخه پيل او په راتلونکو ورځو کي به دا لړۍ ټولو ولايتونو ته وغځول سي.

د ښاغلي شهير په خبره که ددوی اعتراضونو ته پاملرنه ونه سي، نو ښايي د افغانستان برخليک به هم د يو شمير هغو عربي هيوادونو په څير سي چي لاريونونو يي حکومتونه را وپرځول.

تيره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي د يوه فرمان په صادرولو سره د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته دنده سپارلي، چي د ټاکنو حقوقي موضوع دي د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ ژر ترژره حل کړي.

شاوخوا دوې مياشتي وړاندي د ټاکنو ځانګړي محکمي پريکړه وکړه چي ۶۲ وکيلان دي د هغو درغليو په سبب چي له مخي يي هغوی ولسي جرګي ته لاره موندلي له جرګې و ايستل سي، او چوکۍ دي يې هغه ۶۲ معترضو نوماندانو ته ورکړل سي چي په قصدي توګه ناکام اعلان سوي.

د ولسي جرګې د تيري ورځي په عمومي غونډه کي ځينو وکيلانو وويل، چي ولسمشر کرزي د ټاکنو د کمېسيون پر رئيس فشار راوړی، تر څو د ځانګړي محکمې پريکړه پلې کړي.

سره له دي چي د ټاکنو خپلواک کمېسيون تردې وړاندي ويلي ول، چي د ۱۳۸۹ لمريز کال د ولسي جرګې د ټاکنو په اړوند يي دنده بشپړه سوې او په دې برخه کي يي د ځانګړي محکمې پريکړي او فعاليتونه ناقانونه بلل خو اوس يي د ولسمشر له وروستي فرمان څخه هرکلی کړی او ويلي يي دي چي په راتلونکې اونۍ کي به خپله وروستي پريکړه اعلان کړي.

له بل لوري معترض نوماندان ټينګار کوي چي د ځانګړي او استيناف محکې پريکړي دي کټ مټ پلي سي.

په همدي حال کي يو شمير حقوقپوهان داسي ګڼي چي ټاکنيز کړکيچ سياسي بڼه غوره کړه او اوس دا موضوع له حقوقي اړخه بيخي راووته.

د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی استاد ډاکټر فاروق بشر دويچه ويله ته وويل، په فرمان کي چي د اساسي قانون او ټاکنو قانون له کومو موادو يادونه سوې بايد تردي وړاندي هم د هغو پر بنسټ کړکيچ حل سوی وای.

اوس چي يو ځل بيا د ټاکنيز کړکيچ د هوارولو واک د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته ورکړل سوی پوښتنه داده چي دغه کمېسيون به د خپلي تيري نانداريزي پريکړي ننګه وکړي او که به يي بدله کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چي يوازي وخت يي ځوابولای سي.

اسماعيل شاکر/ کابل

کتونکی: نجيب الله زيارمل