"پارلمان د لوی رئیس د استیضاح صلاحیت نه لري"
۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه
په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دې جرګې ته د یوه مکتوب په استولو سره د افغانستان د لوی رئیس استیضاح ناقانونه بللې ده. د ولسي جرګې مشرعبدالروف ابراهیمي په دې اړه وویل:
«د پا رلماني چارو وزارت مکتوب را استولی دی چي د اسا سي قانون د ۹۱او۹۲ مادو پر بنسټ ولسي جرګه یوازي د وزیرانو د استیضاح حق لري په همدی دلیل د افغانستان بانک لوی رئیس غونډې ته حاضر نه شو.»
د افغانستان د اساسي قانون ۹۲ ماده وایې:«ولسي جرګه د ټولو غړو د ۲۰ فیصدو په وړانديز کولای شي، هر یو وزیر استیضاح کړي، که وړاندي شوي توضیح د قناعت وړ نه وي ولسي جرګه د نه باور د رایې موضوع څیړي.»
د لوړ پوړو چارواکو د استیضاح د واکونو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون دا ماده یوازي د کابینې د وزیرانو یادونه کوي، نه د ادارو د لويو رئیسانو.
په افغانستان بانک کي لوړي تنخاوي، ولسي جرګې ته د خصوصي بانکونو د رپوټ نه وړاندي کول، ددغه بانک له رئیس سره د بهرني پاسپورت شتون د ولسي جرګې استجوابیه غونډو ته نه حاضرېدل او د پیسو ناسم سیاست هغه لاملونه ول چې پر بنسټ یې ولسي جرګې د افغانستان بانک د لوی رئیس نورالله دلاوري د استیضاح پریکړه کړې وه.
خو د ولسي جرګې یو شمېرغړو پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکتوب ردوي او وایې چې دې جرګې تردې وړاندي د بېلابېلو ادارو لوی رئیسان استېضاح کړي دي.
د جرګې غړی ګل بادشاه مجیدي وایې لکه څرنګه چې ولسي جرګې دې رئیسانو ته د باور رایه ورکولای شي په همدې توګه یې د استیضاح حق هم لري.
«زما هیله دا ده چې د خپل عزت او د ولسي جرګې د عزت په خاطر صندوق ورته کښېږدی او راځی چې د ده په نه شتون کې یې استیضاح کو.»
خو په ولسي جرګې ځیني وکیلان بیا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکتوب تائیدوي او زیاتوي چې د اساسي قانون له مخې دا جرګه د لويو رئیسانو د استیضاح صلاحیت نه لري.
د جرګې غړي حمیرا ایوبي وویل چې وکیلانو ته نه ښایې چې د اساسي قانون پر خلاف پرېکړي وکړي:
«دا سمه ده چی یو شمېرچارواکي ولسي جرګې ته نه حاضریږي او درناوی نه لري، لوی څارنوال مو هم په نا قانونه توګه استیضا ح کړی وو او که اوس دا کار هم کوو له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.»
د غونډي په پای کې د ولسي جرګې رئيس عبدالروف ابراهیمي وویل چې دا موضوع باید د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون روښانه کړي چې آیا ولسي جرګه د ادارو لوی رئیسان استیضاح کولای شي او کنه؟
د چارو کتونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې قانوني ستونزي شته چې د هوارۍ په اړه یې باید غور وشي.
سیاسي کارپوه عاشق الله یعقوب په دې اړه دوچه ویله ته وویل: «ولسي جرګې مخکي له دې چې د افغانستان بانک د لوی رئیس د استیضاح پریکړه وکړي دې قانوني تشې ته بايد متوجې شوي وای.»
یعقوب غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون دې ته ورته نوري ډېري تشې هم لري چې هوارۍ ته یې پاملرنه اړېنه ده.
په همدې توګه د اساسي قانون ۶۴ مادې ۱۱ بند د ولسمشر د صلاحیتونو په برخه کې وایې: «ولسمشر صلاحیت: د ولسي جرګې په تائید د وزیرانو، لوی څارنوال، د مرکزي بانک، د ملي امنیت او سرې میاشتي د رئیسانو ټاکل او د هغوی عزلول او استعفی منل»
دا هغه قانوني ستونزې دي چې وخت ناوخت د حکومت او ملي شورا ترمنځ د مخالفتونو سبب ګرځي.