په آلمان کې د معلوماتو تر لاسه کولو آزادي

متياس بولينگر راليکي، دا يوه خاصه آلماني کلمه وه چې دوه کاله مخکې بايد له منځه تللې وای، يعنی دولتي راز. آلماني مامورانو له کالونو کالونو راهيسې ځان د دې کلمې شا ته پټ کړی، کله چې نه غواړي چا ته معلومات ورکړي، که د هغوی د عاقبت له ډاره څخه وي او که هسې نه غواړي. خو له ٢٠٠٦ کال راهيسې دا خبره ختمه ښوې ده، او له هغه وخت راپديخوا د معلوماتو د آزادۍ قانون جاري دئ. هر کس کولی شي له دولتي څانگو څخه معلومات وغواړي ولو که په ده پورې هېڅ اړه هم ونه لري. د آلمان د حکومت لخوا د آداتو او معلوماتو د راز ساتنې او هم آزادۍ مسئول پطر شار په دې ارتباط څرگندوي:

(زما د پاره، په دولتي اداروکې په آزاد ډول سره دوسيې کتل د وگړو د پاره يو نوی قانون دئ. اوس د دولتي ادارو خوله پټول او اداري راز بلل نور اعتبار نه لري، بلکه دا کار يواځې په ځينو ځانگړو حالتونو کې کېدلی، شي او بس.)

شار وايي چې په ٢٠٠٦ کال کې قريب ٢٣٠٠٠ عريضې شويدي، خو په ٢٠٠٧ کال کې دا شمېر لږ څه کم شوی دئ. مگر وروستی شمېر تر اوسه پورې نه دئ په ډاگه شوی. پطرشار ته په دوو تېرو کالونو کې ٣٠٠ عريضې وړاندې شوې.

(بيا هم شار څرگندوي: په يوه برخه کې ډېر سوکه کار شوی، په ځينو برخو کې په ډول ډول قانوني پلمو سره عريضې ردشوې.)

دولتي ادارې يواځې د کوم چا په شخصي او معاملوي چارو کې چا ته معلومات نه شي ورکولی. مثلاً که چېرته يو وزارت دا وېره ولري، چې د دوې معلومات پر امنيت او يا نړيوالو اړيکو باندې اغېزه کولې شي، نو په هغه صورت کې د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کولی شي.

مخالف اړخ وايي دا هم په غير معقول ډول سره فورمل بندي شوي. د شنو گونديان او چپيان دا نيوکې کوي، چې تصدي او تجارتي راز هسې پلمې نيول شوې. اصلاً مخالف گوندونه هم په دې قانون کې پرمختگ ويني، که څه هم تر اوسه پورې دفترونه له دې قانون څخه پوره پلوي نه کوي.

لکه کله چې گرين پيس غوښتل پوه شي، چې آيا د اورپايي تولنې له مالي مرستو څخه هغه کروندگر هم گټه اخيستی شي او که نه، کوم چې د جن په تخنيک سره بدل شوي حاصلات اخلي. هغې ټولنې د کرهڼې له وزارت نه د ټولو دولتي مرستو تر لاسه کوونکو جدول غوښت، خو چا ورته ورنه کړ. بيا هم ښار:

3. O-Ton Schaar (dt.):

(دلته يو زيات شمېر د ثبوت دليلونه راوړل کيږي، چې ځينې شيانو باندې د تصدۍ او يا تجارت د راز نوم کيږدي، او ووايي چې په دې باندې زيات دولتي لگښت راځي، او يا دا چې سړی د دې ډول معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري. موږ دا څه څېړلي او دې نتيجې ته رسېدلي يو، چې اصلاً له دې دليلونو څخه يو هم پر ځاې نه وو.

د گرين پيس د پاره دې کار کومه گټه نه ده رسولې. د آداتو د رازساتنې مسئول شار هر چا ته دا توصيه کوي، چې اول له ده سره تماس ونيسي، او زياتوي.

(طبيعي خبره ده، چې هر څوک دا حق لري، محکمې ته ولاړ شي، خو ما ته تلفون کول هم کومه بيه نه لري.)