په افغانستان کي د قانون د نه تطبيقېدو ستونزه
۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه
هغوی دغه څرګندوني د یکشنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د جنورۍ شپږمه) په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د نهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوي غونډې ته کړي دي.
د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمدعالم ایزدیار په خپله وینا کې اوسنی نظام له مصلحتونو ډک وباله او ويې ویل، چي په دغسي نظام کې د قانون تطبیقول هم ستونزمن کار دی.
ایزدیار په هېواد کې روان جنګ، لاسوهني، بحران او بي ثباتي هم د قانون څخه د سرغړونې نور ستر لاملونه بولي، چې په وینا یې ددغو سترو ستونزو په دوام کې اساسي قانون هم نه تطبیقیږي:
«ترڅو چې دغو ستونزو ته د بنسټېزو ستونزو په نظر ونه کتل شي، موږ به په دې لاره کې کومې لاسته راوړني ونه لرو، د دې ستونزو د لېري کولو له پاره یوه پیاوړي عظم او ارادې ته اړتیا ده، چي له دولت څخه پيل بیا د دولت ترچوکاټ او په ټولنه کې پلې شي.»
په همدې حال کې د ملي ایتلاف د ګوند مشر ډاکټرعبدالله عبدالله هم په هېواد کې د اساسي قانون په تطبیق کې د حکومت پر ناغیړیو نېوکه وکړه او د هېواد راتلونکې یې د اساسي قانون په تطبیق پورې تړلې وبلله.
د عبدالله په وینا ډیری قوانین د ولسي جرګې له خوا تصویبیږي خو اجرائیه قوه یې رد او تر پښو لاندي کوي، چې ترټولو ستره بېلګه یې د سترې محکمې ناقانونه فعالیت دی:
«کله چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس یا د قضايه قوې رئیس له قانون څخه خلاف دوه کاله پر څوکۍ تکیه کوي، نو دا د دې معنی لري چې د دولت یوه بنسټیز رکن د قانون خلاف عمل کړی دی.»
ډاکټر عبدالله د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې پر کمېسیون غږ وکړ چې په هېواد کې د دغه راز قانوني سرغړونو مخنیوی وکړي چې اصلي دنده یې همدغه ده.
دا څرګندوني په داسې حال کې کیږي چې د حقوقپوهانو شبکې او مدنې ټولني هم تېره اوونۍ د خپلو څېړنو پر بنسټ ویلي ول: ۶۹ سلنه اساسي قانون نقض شوی دی چې د قانون په دغه نقض کې ترډیره حکومت ښکېل دی.
خو د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمېسیون مشر ګل رحمان قاضي بیا وايي چې په هېواد کې یې له اساسي قانون څخه د سرغړاوي ټول موارد د رسمي مصوبو په بڼه د دولتي رسنیو له لارې خپاره کړي دي:
«موږ د اساسي قانون د نقض او سرغړوني ټولو مواردو په اړه رسمي مصوبې صادرې کړي دي او له دولتي رسنیو څخه مو غوښتي دي، چې دا خپرې کړي او ورته سپارلي مو دي.»
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ نېټې څخه بیا د مرغومي تر۱۴مې نیټې پوري په کابل کې د جوړي شوي لويي جرګې له خوا په ۱۲ څپرکو او ۱۶۲ مادو کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو.