په افغانستان کي يو نوی قانون د ښځو حقوق پايمالوي

که يې سړی دقيق ونه ګوري کېدای سي چي د قانون له دغي مادې څخه په سادګۍ سره تيرسي. په نوي قانون کې راغلي دي: «له فدافع وکيلانو، ډاکټرانو، کوچنيانو او د تورن کس له نژدې خپلوانو څخه څوک حق نه لري چي په محکمه کي شاهدي ورکړي.»

په لومړي سر کې داسي یو څه عادي بریښي، خو د دغه شان ماجراو لمن ډیره پراخه وي، د بېلګې په توګه که په افغانستان کي مړونه له خپلو ماينو ګانو، اولادونو او یا خویندو سره زور زياتی وکړي، د نوي قانون له مخي يې هيڅ دوست اجازه نه لري چي د مجرم کس پر ضد په محکمه کې شاهدي ورکړي.

د دغه نوي قانون پر اساس چې مسوده يي په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان پارلمان تصویب کړې ده، مور او پلار، آنا او نیکه خویندي او وروڼه چې کیدای شې ټول په یوه پيښه کې قوي شاهدان و اوسي د عیني شاهندانو له ډلي څخه ایستل شوي دي.
البته د رسمي اطلاعاتو پر بنسټ په افغانستان کې د زور زیاتي اکثره پېښي د کورنۍ په چوکاټ کې رامنځ ته کیږي.

د افغانستان د ښځو د حقونو سازمان «ښځو د توانمندۍ مرکز (ECW) » يوه غړې سمیرا حمیدي وايي: «د دغه قانون پلویان ادعا کوي چې خپلوان نه شې کیدای عیني شاهدان و اوسي، ځکه دا کار د انتقام اخیستلو سبب ګرځي.»

خو د هغې له پاره دا دلیل ډیر قناعت بخښونکی نه دی. دا وايي چې د جزايي تعقیب په دې قانون سره د کورني زور زیاتي پېښي لا ډېريږي او جرم ترسره کوونکي ته عملاً مصوونیت ورکول کیږي. د حمیدي په خبره داسې مجرمان شته چې امکان لري سزا ونه ویني.

د بشري حقونو سازمانونو لکه د«ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان» په ډیر جدي توګه له ولسمشر کرزي څخه غوښتي دي چې دغه قانون لاسلیک نه کړي.

د ښځو د حقونو محدودول

د قانون دغه مسوده د افغانستان د تجدید نظر شوي جزايي قانون چي د افغان حقوق پوهانو او پارلمان د استازو شپږ کاله وخت يې ونياوه يوه برخه ده. د افغانستان د پارلمان استازي فرخنده زهرا نادري، د دې پريکړي په اړه مایوسه ده:

«دا قانون یوازي د ښځو حقونه نه محدودوي، بلکي هرکله چې له هغوی څخه د شاهدي ورکولو حق واخیستل شي، دا له بشري حقونو څخه سرغړونه هم ده.»

له بشري حقونو سازمان څخه هیتر بار، په دې اند ده چې د قانون دغه مسوده به د افغانستان د ښځو له پاره درانه زیانونه ولري:
«دغه مسوده جنسي او په کورنۍ کي دننه زور زياتي کوونکي او هغه کسان چې خپل اولادونه په کم عمر کي ورکوي هغوی ته به سزا ورکول ناممکن کړي.»

هیتر دغه نوی قانون په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودولو په برخه کې یوه هڅه بولي. هغه وايي چې نوی قانون په حقیقت کې له ښځو سره د زور زياتي د مخنيوي قانون د خنثی کولو په معنی دی.

د ښځو د ساتني قانون ګواښل کيږي

هغه څه چې له ښځو سره د زور زیاتي د مخنيوي قانون په نامه یادیږي، باید په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخه ونیسي او جنايي اعمال لکه اجباري ودونه او د جنسی تیريو پیښو عاملین باید مجازات شي.

دا قانون تیر کال د پارلمان د تصویب له پاره وړاندي شو. د ولسي جرګې اکثرو استازو د هغه پر ضد رایه ورکړه. په ځانګړي ډول نارینه دا قانون له خپلو دودیزو ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.

خو دغه قانون بیا د ولسمشر او نړیوالو فشارونو وروسته تصویب او نافذ شو او له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کي د مجازاتو وړ وبلل شو.

د افغانستان په پارلمان کې د ۶۸ ښځینه استازو له جملې څخه یوه هم فرخنده زهرا نادري ده. دوی ته په پارلمان کې یو پر څلورمه برخه ونډه ورکړل شوې ده.

هغه په ملي شورا کې له ښځو سره د تبعیضي چلند شاهده ده چې د محافظه پالو قوتونو له خوا لمن ورته وهل کیږي، هغه وايي:
«موږ د پارلمان استازي په یوه بې باوره فضا کې کار کوو او تل باید ډار ولرو. پارلمان د سیاسي دښمنۍ په حالت کی دی. په هغه کې د داسي قوانینو تصویبول امکان نه لري چې په اوږده موده کې د افغانستان د خلکو په ګټه وي.»

د بشري حقونو فعلان اندېښنه لري چي کېدای سي دغه نوی قانون د افغان ښځو هغه ټولي لاسته راوړني چي تر اوسه يې په لاس راوړي دي له خاورو سره خاوري کړي. اوس نو پريکړه د جمهور رييس کرزي په لاس ده چي دغه په لاسليک سره يا دغه قانون نافذيږي يا لغو کيږي.