په بريتانيا کي د مطبوعاتو آزادي محدوديږي

لويه بريتانيا غواړي چې د «موردوک شرکت» له خوا د تليفوني خبرو د اورېدلو تر رسوايي وروسته د دغه هېواد په تاريخ کې د رسنيو د کنترول تر ټولو سخت مقررات پلي کړي. د دغسې يوې طرحې پر سر د محافظه کارو، ليبرال ديموکراتانو او د کارګرانو د مخالف ګوند تر منځ موافقه وشوه.

د رسنيو يوه نوې او خپلواکه شورا به تر يو مليون پاونډو پوري، چې ۱،۱۳ ميليونه يورو کيږي، د نقدي جريمو د لګولو صلاحيت ولري. دغه مقررات به د «رويال چارتر» بڼه ولري چې قانون نه دی، خو د حکومت او پارلمان د يو ګډ ارګان په واسطه يې څارنه او د پلي کېدو چارې عملي کيږي. د شاهي مقرراتو تضمين بيا د يو قانون له لارې کيږي.

لومړي وزير، ديويد کامرون، په اول سر کې ډېر ساده مقررات کافي بللي ول، خو په پای کې يې خپل ليبرال ديموکرات ايتلافي ملګري ته غاړه کېښودله. د وروستۍ شېبې په موافقې سره يې په پارلمان کې د رايې اچونې مخه ونيوله چې کېدای شي ده به بايللې وای. کامرون د دغه جوړ جاړي په هکله وويل:

«مرستيال لومړی وزير، د اپوزيسيون مشر او زه يوې څو ګوندي موافقې ته سره رسېدلي يو چې د يو شاهي چارتر له لارې به د خپلواکو او اغېزمنو رسنيو د څارنې يو نوی سيستم زموږ په هېواد کې پلی شي.»

د دوشنبې په ورځ لا څرګنده نه وه چې آيا خپرندويې ټولنې، د راډيو او تلويزيون شبکې او انترنېټي بنسټونه به په دغه نوي ارګان کې ونډې اخيستنې او د مقرراتو منل کېدو ته مجبور کېدای شي، که څرنګه. داسې ښايي چې د سرغړوونکو له پاره بايد يو بل قانون هم تصويب شي.

دغه طرحه د قاضيانو د يوه پلاوي پر وړانديزونو باندي هم بنا ده چې د رسنيزو شعبو فعاليت يې څېړلی وو. د «لېوېسون پلاوي» په وړاندي د رسوايي مشهور قربانيان، لکه فلمي لوبغاړي، هيو ګرانت او سينا ميلر او د مطبوعاتو قدرتمن مشر، روپرت موردوک هم راڅرګند شوي ول او خپلې خبرې يې کړې وې.

له کلونو راهيسي جاري رسوايي د موبايل د پيغام ثبتوونکو ماشينونو د اورېدلو، د برېښناليکونو د غيرقانوني لوستنې او پوليسو ته د رشوت ورکووني پر ناڅرګندو او عجيبه لارو چارو څرخي چې په مرسته يې ژورناليستانو معلومات تر لاسه کړي ول.

دغه رسوايي په ۲۰۱۱ کال کې خپل اوج ته ورسېده. د «نيوز اف د ورلد» ورځپاڼه چې په موردوک شرکت پورې اړه لري، له دې کبله وتړل شوه. د ګڼ شمېر ژورناليستانو او د پوليسو د کارکوونکو په وړاندې قضايي چارې جريان لري، ځکه چې ويل کيږي هغوی په جرمونو کې ښکېل ول.

نوي مقررات بايد د دې تضمين وکړي چې دغسې پېښي بيا تکرارې نه شي. د ګوندونو تر منځ اصلي بحث پر دې باندې و چې نوي اخلاقي مقررات څومره يو پياوړي حقوقي بنسټ ته اړتيا لري. د «توري» د ګوند د مشر، کامرون وړانديزونه د ليبرال ديموکراتانو او د کارګرانو د «لېبر» نومي ګوند په خبره اغېزمن او هر اړخيز نه ول.

هغوی پر ده باندي تور ولګاوه چې دی د مطبوعاتو د شرکتونو تر اغېز لاندې راغلی دی چې کلکو څارنو ته ډېر اندېښمن ول. «د سان» په نوم ورځپاڼې خبرداری ورکړی وو چې د رسنيو آزادي به محموده شي. دا په داسې حال کې ده چې د «هېکد اف» په نوم د قربانيانو يوې ډلې د دغو مقرراتو هر کلی کړی دی.