په عراق کي د بريتانيايي عسکرو د «جنګي جنايتونو» د څېړلو غوښتنه
۱۳۹۲ دی ۲۱, شنبه
د آلمان د بشري حقونو يوې ډلي د بريتانيا د بشري حقونو له يوه سازمان سره د هالند په دين هاګ ښار کي له «نړيوالي جزايي محکمې» څخه غوښتي دي چي د بريتانيايي ځواکونو له خوا ترسره سوي سيستماتيکي شکنجې دي وڅېړي.
په برلين کي د «اورپا د اساسي حقوقو» موسسې او د بريتانيا په برمينګم ښار کي د عامه ګټو (PIL) موسسې وکيلانو د شنبې په ورځ (۲۰۱۴ کال د جنورۍ ۱۱) په يوه وينا پاڼه کي ويلي دي چي دوی په ګډه په نړيواله جزايي محکمه کي اقامه دعوه کړې ده.
په دغه ۲۵۰ مخيزه دعوه کي د بريتانيا د هغه وخت د لوړ پوړو چارواکو د فعاليتونو د څېړني غوښتنه سوې ده. په ځانګړې توګه د بريتانيا د هغه وخت د دفاع وزير های جيوف هون او دباندنيو چارو وزير آدم اينګرام د فعاليتونو د «څېړني» غوښتنه سوې ده.
د حقوقي چارو دغو موسسو ويلي دي چي په تيرو دوو کلونو کي نزدې ۴۰۰ تنو عراقي بنديانو د «عامه ګټو وکيلانو» له دفتر سره اړيکي نيولې دي او پر بريتانيايي ځواکونو باندي يې د عراق د ماموريت پر مهال د احتمالي زور زياتيو او شکنجو د ترسره کولو تورونه مطرح کړي دي.
د دعوه کوونکو موسسو په خبره په هغه دوسيه کي چي محکمې ته وړاندي سوې ده د پنځو کلونو په ترڅ کي پکښې له جنسي تيرو او مذهبي تحقير څخه نيولې تر شکنجې پوري نزدې ۲۰۰۰ تورونه شامل دي.
د دغو موسسو په ګډه وينا پاڼه کي راغلي دي چي په ۲۰۰۶ کال کي هم په نړيواله جزايي محکمه کي دې ته ورته يوه دعوه وړاندي سوې وه، خو هغه مهال شواهيد ډېر لږ ول.
د بريتانيا د دفاع وزارت د آلمان له «زود دويچه څايتونګ» ورځپاڼي سره په خبرو کي دا منلې ده چي په عراق کي د دغه هيواد د ځواکونو له خوا له بنديانو سره زور زياتی سوی دی، خو د «ګوتو په شمېر».
ورڅپاڼي ليکلي دي چي د بريتانيا د دفاع وزارت وياند په عراق کي د خپلو ځواکونو له خوا سيستماتيکي شکنجې رد کړي دي.