په فرانسه کي برقعه منع کيږي

په دې اړوند لومړي پارلماني پړاو ووهل شو. په رسمي توگه سره ويل شوي، چې د فرانسې د واکمن گوند UMP په رايو سره د هغه هېواد ملي شورا، په ټولنه کې د باندې مخ پټولو د منع کونې قانون ومانه.

لوي مخالف گوند PS په ټاکنو کې برخه وانه خيسته. سوسيالستانو د برقعي د منع کونې پلوي کړېده، خو دا اندېښنه يې هم ښکاره کړې، چې آيا دا منع کونه به د اساسي قانون له اصولو سره برابره وي او که څنگه. د سوسيالستانو يوه استازي وويل: «موږ باور لرو، چې حکومت عدلي خطر ته ځان برابر کړي او دا ځکه چې د حکومتي شورا خيال ته يې کمه پاملرنه کړېده. د هغوي له نظره په ډاگه کيږي، چې دا قانون څومره څپڅپاند دئ - په تېره بيا د اساسي قانون او د بشري حقونو د پاره اورپايي محکمه په وړاندې.»

حکومتي شورا د دې قانون په اړه مخکې له مخکې خپلې اندېښنې څرگندې کړې او د بشري حقونو ټولنو هم په دې دليل رد کړي دئ چې، د ځانگړو کسانو او هم مذهبي آزادي محدودوي.

حکومت غبرگون ښکاره کړي او په قانون کې يې اسلام ته هر ډول اشاره له منځه وړېده. همدا شان د برقعي او نقاب کلمې ورڅخه ايستل شوې. د برقعي له منع کېدنې څخه د مخ پټونې منع کېدنه جوړه شوې.

د فرانسې د عدليې وزيرې ميرمن ميشيلې اليوت ماري له رايواخيستنو څخه وروسته څرگنده کړه: «په قانون کې خبره يواځې او يواځې د انساني کرامت، برابرتيا او روښانتيا ده. هر څوک چې په فرانسه کې اوسيږي، بايد يو شمېر ټاکلو اصولو ته غاړه کيږدي. اليوت ماري زياتوي: «دا د جمهوريت او د هغه د ماهيتونو د پاره يو برياليتوب دئ. له هر ډول اړايستنې او محکومونې څخه د خلاصون ماهيتونه. همدا شان د ورورلۍ ماهيت، تر څو په ټولنه کې شريک ژوند وکېدلي شي.»

هکمن په پاي کې ليکي، د فرانسې په ټولنه کې څه ناڅه 5 مليونه مسلمانان اوسيږي، چې له 2000 نه کم کسان برقعه پر سر کوي. نو له دې مخې دا قانون يواځې پر يوه واړه اقليت پورې اړه نيسي. دا پخپله د فرانسې اولسمشر وو، چې دا بحث يې راپورته کړ. نيوکه کوونکي وايي، چې غواړي په دې ډول سره د ښي لاسو رايې ځان ته وگټي. ښايي دې موخې ته ورسيږي هم.

ويل شوي چې، مسلمانان بايد په ټولنه کې ورگډ شي، خو کېدلي شي دا قانون برعکس اغېزه وکوي. ښځو ته د مخ پټوالي له کبله١٥٠ يورو او نرانو ته تر ٣٠٠٠٠ يورو پورې جريمه به د دې سبب شي، چې ممکن زيات مسلمانان نور بهر ته له وتلو څخه ډډه وکوي.

انا کريستينه هکرمن/ عارف وردک

کتونکي: عبدالباري حکيم