1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

په نيمروز کي د طالبانو محکمه فعاله ده

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

په افغانستان کي د صحرايي محکمو په دوام کي په نيمروز ولايت کي د غلا او مسافرو د وژلو په تور دوه تنه ځوانان په عام محضر کي وژل سوي دي.

https://p.dw.com/p/14unm
انځور: AP

د نیمروز ولايت د خاشرود ولسوالۍ یو شمیر سیمه يیز خلک او موټرچلونکي په سيمه کي د دولت د نه شتون په خاطر په لويو لارو کي له غلو څخه د ساتني په خاطر وسله والو طالبانو ته په شکايت ورغلي او له هغوی څخه ئې د مرستي غوښته کړې ده.

د عيني شاهدانو په خبره له هغه وروسته چي دغه خلک په سيمه کي طالبانو ته ورغلي دي، هغوی په دې تور دوه تنه کليوال ځوانان نيولي او د وهلو ټکولو په زور ئې اعتراف په کړی او وروسته ئې په عام محضر کي په مرمیو ويشتلي دي.

عیني شاهدانو چي د تليفون پر کرښه ئې له دویچه ویله پښتو ويبپاڼي سره خبري کولې وويل چي، کوم کسان چي ووژل شوه ځوانان ول او په دې وروستیو کي د زر نج دلارام د لاري په اوږدو کې د یوې کورنۍ د څلورو تنو چي ۲ تنه ئې نارینه او دوې ښځي وې په وژنه تورن شوي ول.

د خاشرود ولسوال محمد هاشم نورزي، په سیمه کي د غلا او قتلونو پیښي تائید وي او وايي چي طالبانو ئې په تور تورن کسان ووژل. خو دا چي ولي ئې حکومت پیښي ته رسیدګي ونه کړه؟ ویویل د پیښي ځای د حکومت له کنترله بهر وو.

داچي ریشتیاهم دغو کسانو به په غلا کي لاس درلود که نه معلومول ئې ډير گران کار دئ. خو د خاشرود ولسوال دا کار له امکانه ليري نه بولي او وايي، چي کيدای سي دغو کسانو دا کار کړی وي. خو دا هم وايي، چي تورنو کسانو ته د طالبانو په لاس سزا ورکول يو ستر جرم دئ.

په افغانستان کي په ځانګړې توگه په لوېديځ ولايتونو کي د صحرايي محکمو او خپل سره وسله والو ډلو د شخصي زندانونو دا نوې پیښه نه ده چي د نیمروز ولايت په تازه پیښه ئې نقل تمام شي، بلکي په تیرو کي هم څو پلا دغه ډول پيښي تکرار شوي دي.

څه موده مخکي په غور ولايت کي هم د ملا مصطفی په نوم یوه قوماندان له خوا درې واري د قتل او اخلاقي فساد په تور صحرايي محکمه جوړه سوې او د شرعي حد په نوم خلک وژل سوي دي.

د حقوق پوهانو په خبره د يو چا محاکمه کول يوازي د قانوني مرجع کار دئ او حتي سيمه ييز دولتي ادارې لا ددې واک نه لري، چي يو چا ته پخپله سزا وټاکي.

طالبان تر خپل نفوذ لاندي سیمو کي سخت قوانین پلي کوي، او وايي چي دغه ډول محکمې له اسلامي اصولو سره سمي دي. خو د چارو کار پوهان بیا که له یوې خوا د دوی ورته عملونه د حکومت ضعف بولي، له بلي خوا د دوی دغسي سخت دریځ د خلکو په منځ کي د بيره اچولو په معنی بولي او وايي له مذهبه په استفادې خلک خپل اطاعت ته مجبوروي.

شرفيار/ هرات
کتونکی: نجيب الله زيارمل