کرزی:د قانون په پلي کولو کي تر یو حده ناکامه يو
۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه
د اوسني حکومت اساسي قانون په ۱۳۸۲ کال کي د لويي جرګي له لوري تصويب او ولسمشر توشيح کړ.
کرزي وويل چي حکومت يي د اساسي قانون د پلي کولو په برخه کي هڅي کړي خو دا يي هم ومنله چي د اساسي قانون د ځينو برخو په نه پلي کولو کي له سره ناغيړي سوې ده.
« په تيرو اوو کلونو کي موږ خپلي ټولي چاري په سمه توګه تر سره کړي دي، ستونزي او ناکامۍ مو هم درلودې، زموږ يوه ناکامي د ولسواليو د انتخاباتو نه تر سره کول دي، دا د قانون ښکاره حکم دی خو موږ په تيرو اوو کلونو کي و نه توانيدو چي دا پلي کړو».
حامد کرزي وويل چي په اوسني اساسي قانون کي يو لړ داسي ستونزي سته چي بايد د اړتيا پر مهال د لويي جرګې له لوري هواری سي.
نوموړي زياته کړه چي د اساسي قانون ځينو ټکو په تيره کي يو لړ ستونزي را ټوکولي دي خو له دې سره سره هغه اوسنی قانون ښه وباله خو په هغه کي يي د خپلو بهرنيو ملګرو له مداخلي انديښه وښوده.
کرزي وويل چي بهرنيان يي په اساسي قانون او کورنيو چارو کي لاس وهنه کوي.
« له بهرنيو دوستانو دا هيله لرو چي زموږ په کورنيو چاروکي د مداخلي لاس ور لنډ کړي بلاخره دوی لاس وهني کوي».
کرزي وويل چي اوسنی اساسي قانون په ځينو مواردو کي د ده حکومت له ستونزو سره مخ کړی چي دغه ستونزي به د لويي جرګي په جوړولو هواري کړي.
ولسمشر کرزي د اساسي قانون د حاکميت لپاره له ديني عالمانو، د قانون له پلي کونکو، ولسي افغانانو او مخورو د پوره همکارۍ غوښتنه وکړه.
« د قانون حاکميت د افغانانو ملي پابندۍ ته اړتيا لري او په ورته وخت کي د هغه د پلي کولو لپاره زموږ پوره خپلواکۍ ته اړتيا لري».
ولسمشر وويل چي د افغانستان قانون د خلکو ملي تړون دی چي د ټولو خلکو حقونه پکښي خوندي سوي دي.
د لومړي ځل لپاره په ۱۳۴۳ کال کي د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د افغانستان اساسي قانون تصويب سو چي په پايله کي يې د هيواد دري ګونو قوتنونو ته واک ورکړل سو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون دولس فصلونه او ۱۶۲ مادي لري چي په ۱۳۸۲ کال کي د لويي جرګي تر تصويب وروسته د ولسمشر کرزي لخوا توشيح او د پلي کيدو وړ وګرځيد.
ميرويس جلالزی/ کابل
کتونکی: نجيب الله زيارمل