د ولسي جرګي په 62 څوکيو شخړه روانه ده

د افغانستان د ولسمشري د يوي خپري شوي اعلاميي له مخي، د دغه هيواد د ټاکنو خپلواک کميسيون اوس چمتو شوي چي د ولسمشر حامد کرزي له خوا د ټاکل شوي ځانکړي محکمي په يوي ورستي پريکړي غور وکړي. هغي محکمي د تيرکال پارلماني ټاکنو د نتايجو څلورمه برخه باطله کړي دي او وويل چي د ولسي جرګي په 62 خوکيو باندي هغه کانديدان ناست دي چي ټکني يي بايللي دي. د ټاکنو خپلواک کميسيون او يو شمير پارلماني غړي دغه محکمه « غير قانوني» بولي.
د افغانستان د ولسي جرګي د 62 شخړايزو څوکيو د لانجي حل هسي اسانه هم ن ښکاري چي د حکومت په ورستي اعلاميه کي خپره شوي ده.
خپلواک کميسيون کرزي ته د لانجي د حل لپاره يو طرحه وړاندي کړي دهږ که خه هم د دغي طرحي بشپړ جزييات لا تراوسه بربننډ شوي نه دي خو معترضو کانديداانو لا مخکي د انتقاد غږ پورته کړ.
افغان ولسمشر حامد کرزي د ټاکنو خپلواک کمېسون پر همدې ۶ مادېزه طرح د چهارشنبه په ورځ له خپلو مرستيالانو ، د سترې محکمې د عالي شورا له غړو ، د اساسي قانون پر پلي کيدو باندې د څار کمېسون له رييس ، د عدليې له وزېر او د جمهوري رياست د عدلي او حقوقي بورډ سره غونډه وکړه .
د ولسمشر حقوقي سلاکار نصرالله ستانکزي چې په دې غونډه کې يې ګډون درلود دويچه ويله ته وويل د غونډې په پايله کې د ټاکنېزو کړکيچ د له منځه وړلو په موخه يو کمېسون جوړ شو .
نيږدې دوه اونۍ وړاندې ځانګړې محکمې 62 معترض نوماندان د خپلو څېړنو په پايلو کې ګټونکي اعلان کړل .
معترضو نوماندانو نن په يوه خبرې غونډې کې د ځانګړې محکمې د پريکړې پر وړاندې هر ډول معامله د افغانستان د ټولو نافذه قوانينو خلاف کار وباله .
له دې ډلې يوه مخکښ معترض نوماند داوود سلطانزوي خبرداري ورکړ چې په هيڅ صورت کې به دې ډول معاملو ته غاړه کينږدې .
يو بل معترض نوماند واقف حکيمې هم په خپلو خبرو کې د ټاکنو ځانګړې محکمې پريکړې د ژر تر ژره پلي کيدو غوښتنه وکړه او زياته يې کړه چې د ټاکنو خپلواک کمېسون غواړې چې په يو لړ پلمو د ځانګړې محکمې د پريکړې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي .
دي وايي يواځې د ټاکنو ځانګړې محکمه پريکړه کولاي شي چې د ټاکنو پر سر راپورته شوي کړکيچ ته د پاي ټکي کېږدې .
خو ښاغلي ستانکزي د معترضو نوماندانو ددې غوښتنې په ځواب کې چې بايد د ټاکنو د ځانګړې محکمې پريکړه هرومرو پلې شي وويل :
د ځانګړې محکمې د جوړيدو پر سر لاهم د ولسي جرګې او قضايه قوې ترمنځ لانجه پر ځاي پاتې ده . په دې لړ کې ولسي جرګې د سترې محکمې د عالي شورا ۵ غړي او لوي څارنوال سلب اعتماد کړل خو په ځواب کې يې سترې محکمې د يوې اعلاميې په خپرولو سره د ولسي جرګې ټولې پريکړې تر هغه وخته بې اعتباره وګڼلې تر څو 62 وکيلان له دې جرګې څخه نه وي ايستل شوي .

کابل/ اسماعيل شاکر
کتونکي: عبدالباري حکيم