په هوندوراس هيواد کي شکمنې ټاکنې

اروپايي ټولنې څه باندې سل څارونکي هندوراس ته استولي ول څو هلته د آزادو او شفافو انتخاباتو تضمين وشي. خو د هغوی ماموريت بايد ناکامه وبلل شي: سره له دې چې د انتخاباتو ورځ نسبتا آرامه وه، خو يوه اوونۍ وروسته اوس لا کومه رسمي وروستۍ نتيجه نه ده اعلان شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د کميسيون شمېرې د برحاله ولسمشر، خوان اورلاندو هېرناندېس، پر بريا دلالت کوي.

د اپوزيسيون پلويان کوڅو ته راوتلي دي او پر ولسمشر باندې په انتخاباتو کې د درغليو تورونه پورې کوي. په دغو احتجاجونو کې د امنيتي ځواکونو او مظاهره چيانو تر منځ ډېرې نښتې هم شوې دي. حکومت د جمعې په ماښام د لسو ورځو له پاره بېړنی حالت هم اعلان کړی دی.

شکمن انتخابات

دا چې له انتخاباتو څخه د اروپايي ټولنې د څارنې دغه ماموريت بريالی نه و، د حيرانتيا کومه خبره نه ده. ځکه چې د هېواد اصلي مشکل د حکومت په نفع د انتخاباتي کميسيونو سياسي بڼه ده. د مثال په توګه د ټاکنو په لوړه محکمه کې د ولسمشر هېرناندېس د ملي ګوند يو استازی موجود و، خو اپوزيسيون پکې حضور نه درلود.

د رايو د ورکولو او شمېرنې د بهير د څارنې او کنترول په برخه کې هم حکومتي ګوند د اپوزيسيون په مقايسه ډېر زيات حضور درلود. د رايو په شمېرلو کې ډېر ځنډ هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دولتي ادارو باندې باورتيا کمه وي. له دې کبله د اپوزيسيون له خوا ښکاره شوی شک مناسب برېښي، سره له دې چې په جزياتو کې لا څرګنده نه ده چې په کومه پيمانه په انتخاباتو کې درغلۍ هم شوې دي.

سربېره پر دې د هندوراس ډېر اوسېدونکي بې له دې هم د ولسمشر هېرناندېس بيا نوماند کېدل غير قانوني بولي ځکه چې د هېواد اساسي قانون بيا ټاکل کېدل په څرګندو ټکو جايز نه بولي. خو حکومتي ګوند او ولسمشر په تېرو څو اوونيو کې د هېواد بېلابېلې ادارې تر خپل کنترول لاندې راوستې دي. په پوځ کې مهمې چوکۍ هېرناندېس خپلو ملګرو او د خپلې کورنۍ غړو ته ورکړې، د دفاع بودجه ډېره لوړه شوه او بې طرفه قاضيان ګوښه شول. يوازې له دې لارې ممکنه وه چې د هېواد ستره محکمه د حکومتي مشر بيا کانديدېدل ومني.

سلوادور نصر الله

د مطبوعاتو او غونډو آزادي هم د هېرناندېس په وخت د ناندرئيزو قوانينو د لارې محدوده شوه. د هغه د سياست په وړاندې احتجاجونه په زور سره لاندې کيږي. خو دا چې دولتي ادارې تقريبا هر اړخيز کنترول لري، نو ولسمشرۍ ته سيال کانديد، سلوادور نصر الله بله چاره نه لرله غير له دې چې د غير شفافو انتخاباتو پر ضد احتجاج وکړي. د دغه کار څخه اصلي ګټه بيا بېرته حکومت پورته کوي. د هندورارس د بشري حقونو کارپوه، دېنيس مونوز، وايي: «هغه دغې مخامخېدنې ته ضرورت لري څو د بشپړ کنترول او د ټکولو دغه سياست توجيه کړای شي.»

د بېړني حالت په اعلانولو سره اوس په هندوراس کې د نظامي کېدنې بهير اوج ته رسېدلی دی چې د وګړو اساسي حقونه هم خورا کمزوري شوي دي. د ځايي کتونکو بې شمېره راپورونه په دې دلالت کوي چې د مظاهره چيانو او امنيتي ځواکونو تر منځ په نښتو کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. يوازنی هېواد چې ښايي د ولسمشر هېرناندېس د سياسي غوښتنو مخه ونيسي، د امريکا متحده آيالات دي. د واشنګټن له موافقې پرته په هندوراس کې مهمې پرېکړې نه شې کېدای. خو ولسمشر هېرناندېس په تېرو څو کلونو کې د امنيتي پاليسۍ، کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق په برخه کې له امريکا سره ښه همکاري کړې ده.